برگزاری 120 نشست نقد رای

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی بهزاد پورسید قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه به مناسبت هفته پژوهش و در جمع خبرنگاران حضور یافت و ضمن تبریک هفته وحدت و هفته پژوهش گفت: این پژوهشگاه از سال 90 در قوه قضائیه شکل گرفته است که ایده ایجاد آن را حجت الاسلام والمسلمین امینی در آن سال به ریاست قوه ارائه دادند که با توجه به محقق و پژوهشگر بودن ریاست قوه این موضوع مورد تایید قرار گرفت.

وی گفت: در سال 91 اساسنامه پژوهشگاه به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید و از زمان تا کنون پژوهشگاه در حال فعالیت بوده و خوشبختانه حرکت به رو رشد و رو به جلویی داشته است و امیدواریم پژوهشگاه به جایگاه باقی خود برسد.

این مقام مسئول گفت: وقتی صحبت از یک مرکز مطالعاتی می شود یعنی قرار است اتاق فکری بنا شود و به مسئولان و همکاران دستگاه قضایی برای تصمیم گیریها کمک کند و یک محلی باشد برای انجام پژوهش و پاسخ گویی به سوالات و نیازهای دستگاه قضایی و به ارائه راه حلها، سیاست گذاری و کارکردهای پژوهشی منتهی شود و فعالیتهای کیفی را ارتقا دهد.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه تصریح کرد: شناسایی اساتید دانشگاه اولین اقدام نیاز پژوهشگاه بوده که ما همکاران بسیار خوبی در دانشگاه های سراسر کشور داریم و حدود 60 نفر از این اساتید با پژوهشگاه ارتباط دارند.

پورسید توضیح داد: چون پژوهشگاه  کاربردی است نمی تواند از ظرفیت های خود قوه نیز بی نیاز باشد و لذا تا کنون 30 نفر از همکاران قضایی و با تجربه با پژوهشگاه همکاری علمی دارند و با این ظرفیت پژوهشگاه در حال کارهای پژوهشی است.

وی ادامه داد: البته قطعا ظرفیت های استانی هم مد نظر قرار گرفته و درحال برنامه ریزی هستیم که به زودی حداقل در5 استان دفاتر ارتباطی پژوهشگاهی را ایجاد کنیم تا فعالیتهای پژوهشی در خود استانها انجام شود. امیدوار هستیم که همه همکاران ما در کل کشور و همه استانها با ما این همکاری را داشته باشند.

این مقام مسئول گفت: استانهای اصفهان،‌آذربایجان شرقی،‌خراسان رضوی،‌ فارس استانهایی هستند که به زودی دفاتر پژوهشگاه در آنجا فعال خواهند شد که مسئول آنها از همکاران قضایی هستند.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه به اقدامات مهم پژوهشگاه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه دو فعالیت جدی را دنبال می کند یکی بحث نشست های نقد رای و دیگری انتشار مجموعه رویه قضایی کشور است.

پورسید توضیح داد: برگزاری نشست های نقد رای دارای سابقه ای طولانی در کشور نیست در این نشست ها باید قضات و اساتید را دور هم جمع کرده و توسط آنها آرای صادره توسط قضات بررسی شود.

وی گفت: تا کنون 120 نشست نقد رای در تهران برگزار شده است البته در برخی استانهای دیگر مثل قم، اصفهان و شیراز نشست هایی داشته ایم حتی در دو سه روز گذشته در دانشگاه زنجان و یزد نشست نقد رای را برگزار کردیم اما اکثر این نشست ها در تهران و در دادگاه های تجدید نظر بوده است.

این مقام مسئول گفت: همچنین تاکنون 51 عنوان از این 120 نشست با عنوان کتاب نقد رای منتشر شده است.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه توضیح داد: این نشست ها باعث شده است که همکاران علمی بتوانند از آرای خود دفاع کنند و نیز آرای دیگران را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

پورسید گفت: انتشار رویه های قضایی یکی دیگر از اقدامات ما بوده است که با برنامه ریزی های انجام شده در قالب علمی منتشر شده اند در این خصوص کارگروه هایی شکل گرفته که آراء را قرائت کرده و سپس استخراج می کنند و نهایتا مورد بررسی قرار می دهند.

وی عنوان کرد: از مجموعه آرای سالهای 91 و 92 تاکنون 13 عنوان آرای دادگاه های تجدید نظر حقوقی منتشر شده 9 عنوان با رای دادگاه های تجدید نظر کیفری 4 عنوان آرای کیفری دیوان عالی کشور و 6 عنوان آرای حقوقی دیوان عالی کشور منشتر شده است همچنین 7 عنوان رویه قضایی از دیوان عدالت اداری منتشر شده است.

این مقام مسئول گفت: این اقدامات باعث شده که قضات واساتید به آرا دسترسی داشته باشند و در فضای مجازی به کرات مشاهده می شود که آرای منتشر شده بین اساتید و همکاران قضایی رد و بدل می شود که فضای علمی بسیار خوبی را ایجاد کرده است البته این آمار که تا حالا صادر شده در دادگاه های تجدید نظر تهران بوده است و فعلا به استانها ورود پیدا نکرده هر چند که آرای دیوان عالی کشور متعلق به کل کشور است البته در حال برنامه ریزی هستیم که از ظرفیت های استانی نیز استفاده کنیم.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه به یکی دیگر از اقدامات مهم پژوهشگاه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: تهیه یک مدل از تزاروس حقوقی یکی از اقدامات پژوهشگاه قوه قضائیه بوده است و تهیه این درخت واژه حقوقی برای ما بسیار مهم است.

پورسید توضیح داد: ما هم در مجلس شورای اسلامی و هم در دولت و هم در بخشهای دیگر پژوهش هایی با موضوع تزاروس حقوقی داشته ایم که هیچ کدام از آنها به نحو مطلوبی کامل نبوده اند.

وی افزود: مثلا در یک دعوای حقوقی مثل دعوای تخلیه با اجرت المثل کلمه تخلیه یا اجرت المثل را به عنوان یک کلید واژه مد نظر قرار داده ایم که سبب می شود ارتباط خوبی بین کلیه واژه ها و موضوعات برقرار شود و بر اساس این کلید واژه ها بتوانیم همه آرای صادره پژوهش ها و قوانین را در کنار هم داشته باشیم.

این مقام مسئول توضیح داد: کار تزاروس نویسی کار بسیار تخصصی و دشواری است که اکنون مدت دو سال است در پژوهشگاه انجام می شود که اگر کامل شود هم قوه قضائیه و هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت و نیز همه پژوهشگران با محققان می توانند از آن بهره ببرند.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: درکنار این پژوهشگاه حسب نیازهای قوه قضائیه کارهای پژوهشی دیگری نیز انجام شده است و تاکنون 90 عنوان گزارش پژوهشی منتشر شده است همچنین 33 عنوان نشست علمی تا کنون منتشر شده است که در ذیل پژوهشکده های تخصصی پژوهشگاه انجام شده است.

پورسید به یکی دیگر از اقدامات پژوهشگاه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: بخشی از کارهای ما استفاده از تجربیات جهانی است و ما این موضوع را به طور جدی مد نظر قرار داده ایم و بحث مطالعات تطبیقی را در پژوهشگاه با قوت دنبال می کنیم و تاکنون 18 عنوان مطالعات تطبیقی منتشر شده است که موضوعات مختلفی را در دست می گیرد و 20 کشور دیگر نیز مطالعات تطبیقی آنان در دست مطالعه است مثلا مطالعاتی در حوزه قوانین خاص مثل تملک آپارتمانها و پیش فروش ساختمانها داشته ایم.

وی اظهار کرد: مجله حقوقی دادگستری که اولین مجله حقوقی کشور بوده و حدود 70 الی 80 سال قدمت دارد در اختیار پژوهشگاه قوه قضائیه است این مجله از ابتدای انتشار خود تا کنون 94 شماره را عرضه کرده است و از زمانی که به پژوهشگاه قوه قضائیه محول شده است 14 شماره بیرون آمده است.

این مقام مسئول گفت: همچنین در راستای برگزاری نشست های نقد رای فصلنامه نقد رای را هم در دست تهیه داریم که تاکنون از این فصلنامه 7 شماره منتشر شده است. امیدواریم که برای سال آینده بتوانیم این فصلنامه را به صورت ماهنامه منتشر کنیم.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: یکی از کارهای دیگر ما در پژوهشگاه مباحث مربوط به هدایت علمی کارهای تحقیقاتی قضات است. یعنی سعی داریم که کارهای علمی قضات چه درحوزه مقالات و چه در رساله های تحصیلی آنها شناسایی و هدایت کنیم و این تحقیقات را به سمت نیازهای فعلی قوه قضائیه سمت و سو دهیم.

پورسید توضیح داد: بخشی از این کار در قالب دوره های آموزشی پودمانی قضات است و تاکنون حدود 329 نفر از همکاران قضایی کار پژوهشی وتحقیقی را در این قالب انجام داده اند همچنین با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی دو همایش تخصصی در این ارتباط توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شده است.

وی گفت: ما سعی داریم که تعاملات خوبی بین پژوهشگاه و سایر معاونت های قوه قضائیه برقرار شود این تعاملات خوشبختانه در حال انجام است مثلا از اینکه یک آیین نامه را بنویسیم و پیش نویس یک قانون را تدوین کنیم با معاونتهای قوه قضائیه همکاری داریم حتی سعی شده که با مجلس و دولت نیز تعاملاتی را داشته باشیم از جمله با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه تدوین پیش نویس قوانین همکاری داشته ایم امیدواریم که پژوهشگاه پلی باشد بین سه قوه برای انجام کارهای پژوهشی و بتوانیم کارهای پژوهشی را با تمام ظرفیت های موجود انجام دهیم.

این مقام مسئول در خصوص اینکه پژوهشگاه مستقل است یا خیر گفت: پژوهشگاه از نظر فعالیت مستقل است و بودجه مستقلی را نیز دارد و از طریق ردیف های متفرقه بودجه می گیرد. البته کمک نیز اسافاده می کنیم چون سال به سال دولت بودجه ها را کاهش می دهد و ریاست پژوهشگاه نیز بر عهده حجت الاسلام امینی معاونت منابع انسانی قوه قضایئه است.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: اقدامات ما بیشتر درحوزه نیازهای قوه قضائیه است اما طبعا مردم هم از آنها بهره می برند مثلا وقتی یک رای بررسی و تحلیل می شود طبیعتا کیفیت آرا بهبود می یابد در نتیجه مردم رضایتمندی بیشتری خواهند داشت حتی اصلاح فرآیندها هم به سود مردم است و باعث می شود اطاله دادرسی کاهش یابد.

پورسید آموزش حقوق شهروندی نیز از موضوعاتی است که برای آن در حال برنامه ریزی هستیم اما به طور جدی اقدامی صورت نگرفته است.

وی درباره انتخاب پروژه های پژوهشی توضیح داد: دو سه سالی است که ما در انتهای هر سال با معاونت های قوه قضائیه ارتباط می گیریم و نیازهای آنان را دریافت می کنیم همچنین با قضات ارتباط داشته و نیازهای خاص آنان را جمع آوری می کنیم، لذا معمولا بر اساس نیازسنجی ها پژوهش ها انجام می شود همچنین گاهی برخی معاونت ها از ما پژوهش های خاصی را درخواست می کنند مثلا معاونت اول قوه قضائیه تاکنون دو سه بار موضوعاتی را برای پژوهش به ما ارجاع داده است حتی ریاست محترم قوه قضائیه درخواستهای پژوهشی نیز از ما داشته اند مثلا بحث مطالعات درباره وضعیت حقوق و مزایای قضات دیگر کشورها و نیز نحوه ورودی و خروجی پرونده ها در دیگر کشورها به تناسب جمعیت کشورها پژوهش هایی بوده است که توسط ریاست محترم قوه قضائیه به ما ارجاع شده است؛ در عین حال پژوهش های ما بر اساس نیازهایی است که به ما اعلام می شود این پژوهش ها به دو صورت است یک مورد آن مطالعاتی است دو تا سه ماه انجام می شود که حسب نیازهای قوه قضائیه است البته شورای پژوهشی هم داریم که از قضات دادگستری و اساتید دانشگاه و روسای پژوهشکده دنبال می شود که پژوهش های بلند مدت در این شورا تصویب می شود.

این مقام مسئول به موضوع جذب نخبگان اشاره کرد و گفت: ما توافقنامه ای را با بنیاد نخبگان داریم که این بنیاد در راستای انجام خدمت سربازی نخبگان را به ما معرفی کند تا ما بتوانیم از ظرفیت آنها در کارهای پژوهشی استفاده کنیم در این زمینه زمینه های قانونی به وجود آمده است البته هنوز به طور عملیاتی انجام نشده است.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه درباره دسترسی پژوهشگران ، اساتید و قضات به محصولات این پژوهشگاه گفت: این محصولات از امروز که فروشگاه مرکز انتشارات و مطبوعات قوه قضائیه افتتاح می شود در دسترس همگان قرار می گیرد و همه افراد می توانند برای تهیه این محصولات به این فروشگاه مراجعه کنند البته محصولات این فروشگاه جنبه عمومی داشته ومحصولاتی است به درد همه مردم بخورد همچنین کتب و مجلاتی که جنبه های تخصصی تری دارند توسط روابط عمومی پژوهشگاه به دادگاه ها و دانشگاه ها ارسال می شود همچنین تا هفته آینده فر وش آنلاین این محصولات نیز عملیاتی می شود.

پورسید درباره ایجاد پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات در پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: پژوهشکده هایی که جنبه کاربردی دارند مد نظر ما هستند به عنوان نمونه آمار و ارقام اطلاعات کاربردی هستند در قوه قضائیه وجود دارند باید گفت درحال حاضر 6 پژوهشکده تخصصی در پژوهشگاه وجود دارد پژوهشکده حقوق خصوصی،‌پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی ،‌پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل،‌پژوهشکده مطالعات پایه،‌پژوهشکده استخراج مطالعات رویه های قضائی و پژوهشکده آمار م فناوری اطلاعات در این پژوهشگاه در حال فعالیت هستند بنابراین نیازی به پژوهشکده آمار وجود داشته است مثلا آمار وردی ها و خروجی ها که وجود دارند نیاز به بررسی و تحلیل دارند که این کار در پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات انجام می شود اموری مثل ثبت پرونده ها وجود دارد که آمار مهمی برای قوه قضائیه است مثلا بحث پابندهای الکترونیکی که اکنون مطرح است در عین حالی که برای مردم رفاه ایجاد می کند برای قوه تکلیف ایجاد می کند و لذا باید دنبال فناوری ها بود پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات با این هدف دنبال می شود که آمار قوه قضائیه را تجزیه و تحلیل کنیم و در حوزه سیاست گذاری ها از آن استفاده شود.

وی توضیح داد: این پژوهشکده با مسئولیت مرکزفناوری اطلاعات قوه قضائیه و پژوهشگاه درحال فعالیت است و تعاملات خوبی در این زمینه با یکدیگر داریم.

این مقام مسئول درباره اینکه پژوهش های این پژوهشگاه در ارتقا کیفی آرای قضات تاثیر دارد یا نه گفت: در پژوهشگاه کارهایی مثل نشست نقد رای و انتشار مجلات انجام می شود که این موضوع بر کیفیت آرای قضات تاثیر دارد اما موضوع دیگری که به آن توجه کرده ایم بخش نگارش آرا است امیدواریم در بخش نگارش آرا با مطالعاتی که انجام شده است بتوانیم تاثیر گذار باشیم البته نتایج این مطالعات در حوزه آموزش قوه قضائیه به کار می رود.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه درباره ارجاع موضوع شبکه های اجتماعی از مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه به این پژوهشگاه گفت: بررسی این موضوع تاکنون رسما به ما ارجاع نشده است و البته صحبتهای اولیه انجام شده است.

پورسید درباره جذب اساتید و نخبگان و همکاری آنها با پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: یکی از بسترهای ما ارتباط بین قضات و اساتید دانشگاهی است و ما از این بستر در جذب همکاران خود استفاده می کنیم همچنین با برخی دانشگاه ها تفاهمنامه امضا کرده ایم که سبب می شود افراد نخبه و اساتید علاقمند شناسایی و معرفی شوند در عین سایت پژوهشگاه فرمهایی برای همکاری با این پژوهشگاه را دارد.

وی گفت: یکی از دلایلی که باعث شد که امسال به طور بیشتری به معرفی پژوهشگاه بپردازیم افزایش ارتباط بین محققان با پژوهشگاه بوده است.