برخورد قانونی و انتظامی برای کاهش خشونت کافی نیست

18:00 - 24 آذر 1395
کد خبر: ۲۵۵۶۸۹
دسته بندی: حقوق و قضا ، عمومی
خسروی وفا با اشاره به این که برخورد قانونی و انتظامی برای کاهش خشونت کافی نیست گفت: پدیده خشم متأثر از علل و عوامل گوناگون از جمله فرهنگی و اجتماعی است که مقابله با آن، همکاری تمامی سازمان‌ها و نهادها را می‌طلبد.
به گزارش خبرنگار گرووه حقوقی و قضایی شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با حضور اعضاء در محل دادگستری اصفهان با موضوع واکاوی و بررسی راهکارهای مؤثر در کنترل و کاهش خشونت در سطح جامعه و علل و عوامل وقوع آن تشکیل شد.

احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن تقدیر از معاون اجتماعی به خاطر حسن دقت در امور پیشگیری، ریشه اصلی بسیاری از جرایم در پرونده‌های وارده به دادگستری که جنبه کیفری و جزایی دارند را ناشی از پدیده خشم و خشونت دانست.

وی گفت: دستگاه قضایی در برخورد قاطع با جرایم خشن و تعقیب کیفری مجرمان اینگونه جرایم در راستای قانون و همچنین انجام فعالیت‌های پیشگیرانه در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم اقدام می‌کند اما این به تنهایی در کاهش و کنترل خشم در جامعه کافی نیست.

وی افزود: نتایج تحقیقات کارشناسی حاکی از آن است که پدیده خشم متأثر از علل و عوامل گوناگون از جمله فرهنگی و اجتماعی بوده که مقابله با آن، همکاری، تعامل و برنامه ریزی دقیق تمامی ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادها را می‌طلبد.

رئیس دستگاه قضایی اصفهان با اشاره به اینکه شورای پیشگیری استان اصفهان مدتی است که مبارزه با خشونت را در دستور کار قرار داده است تصریح کرد: با توجه به اینکه آمار جرایم ناشی از خشونت روند روبه رشدی را در این استان به خود اختصاص داده بود این موضوع در دستور کار این شورا قرار گرفت و تاکنون با اقدامات خوب و مؤثری که در این حوزه از سوی اعضای شورا اجرایی شده است، بحمداله امروز شاهد کاهش خشونت در شهر اصفهان و همچنین کاهش سرعت افزایش آن در سطح استان اصفهان هستیم.

وی در ادامه بر رعایت نظم و انضباط اجتماعی در تمامی بخش‌ها تأکید و خاطرنشان کرد: ‌بی نظمی و عدم رعایت انضباط اجتماعی می‌تواند عاملی برای بروز خشم در جامعه باشد.

خسروی وفا همچنین فرهنگ سازی و نهادینه کردن تنفر از خشونت در اذهان را از دیگر راهکارها بیان کرد و گفت: باید در تربیت و آموزش نسل آینده از ابتدای طفولیت این مهم در دستور کار قرار گیرد.

رئیس شورای قضایی استان اصفهان توجه به نشاط اجتماعی توأم با معنویت و حفظ ظرافت‌ها و ملاحظات دینی و اسلامی آن را از دیگر راهکارها اعلام و اذعان کرد: دین مبین اسلامی با ظرفیت کاملی که دارد به تمامی ابعاد زندگی اجتماعی پرداخته است و با رعایت و تقویت تقوای الهی و سرلوحه کار قرار دادن اصول والا و ارزشمند اعتقادی و دینی در زندگی و روابط اجتماعی و اینکه افراد خدا را ناظر بر اعمال و رفتار خود بدانند، می‌توان از بروز بسیاری از جرایم و ناهنجاری‌ها جلوگیری و پیشگیری کرد.

در ادامه جلسه محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان آماری را در خصوص پروند های ضرب و جرح ارائه کرد.

وی فرهنگسازی را یکی از بهترین شیوه‌های کاهش جرایم به ویژه جرح ضرب و جرح عمدی بیان کرده و توضیح داد: نهادهای فرهنگی می‌توانند نقش اساسی را در زمینه کاهش جرایم در جامعه داشته باشند.

قنبری ضمن اشاره به لزوم همکاری نهادها در پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: دستگاه‌های مختلف بویژه دستگاه‌های فرهنگی باید با اراده و عزم بالا به فعالیت پرداخته و در راستای ریشه کنی جرایم قدم بردارند.

این مقام قضایی به پژوهش‌های انجام شده در معاونت اجتماعی دادگستری اصفهان درباره خشونت، اجرای طرح مجازات جایگزین برای متهمین جرایم درجه 6 تا 8 با رویکرد اصلاح مجرمین و اجرای کارگاه‌های 20 ساعته طرح امید و طرح رشد مدار که با رویکرد کاهش خشونت و پرخاشگری و مدیریت خشم برگزار شده، اشاره کرد. 

همچنین قنبری ضمن تشکر از همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، از برگزاری کلاس‌های آموزش حقوقی و نحوه برخورد مامورین یگان ویژه با تماشاچیان و لیدرها در میادین ورزشی که با همکاری اداره کل ورزش و جوانان برگزار شده و بازخورد بسیار مثبتی از سوی مامورین یگان ویژه به همراه داشته است،خبر داد.





ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *