ایجاد انگیزه تولید صنعتی نیازمند شفافیت اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی اولویت اصلی بانکها را در سال جاری تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط به منظور خروج از رکود و رشد اقتصادی می داند و بر این اساس نیز اعلام شده است بالغ بر 9800میلیارد تومان برای تامین مالی 12 هزار و 522 بنگاه کوچک و متوسط تخصیص یافته است .
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصادی ، با توجه به اینکه ساختار صنعت ایران به شکلی است که بنگاه های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه های بزرگ مقیاس سهم بالایی از صنعت را دارا می باشند.لذا ایجاد انگیزه تولید و ماندن در صنعت این دست از بنگاه ها نیاز به بستر مناسب و شفاف اقتصادی ومالی دارد تا تولیدکننده ترغیب به ادامه تولید و عدم ترک صنعت شود.
از طرفی با توجه به سیاست های کلان کشور مبنی بر سیاست خروج از رکود و سهم بالای بنگاه های کوچک و متوسط از صنعت کشور،لذا رفع موانع تولید این دست از بنگاه ها در شرایط فعلی کشور اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.
اگر بخواهیم مشکلات پیش روی بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس را دسته بندی کنیم.می توان آن ها را به 2 دسته خرد و کلان تقسیم بندی کرد.
از جمله عواملی که در سطح کلان تولید را تحت تاثیر قرار می دهد تورم و نوسانات نرخ ارز می باشد.تورم و نوسانات نرخ ارز از آن جهت که قیمت مواداولیه و هزینه تولید،قیمت تمام شده محصول و نهایتا قیمت محصول را تحت تاثیر قرار میدهد اهمیت دارد.زمانی که تورم و نرخ ارز نوسانات زیادی داشته باشند تولیدکننده اطمینان خاطر و برآوردی صحیح از قیمت تمام شده محصول خود و قیمت فروش ندارد و این عوامل باعث سردرگمی تولیدکننده و عدم اشتیاق او به تولید شده و لذا با توجه به اینکه بنگاه او کوچک مقیاس است بنابراین تبدیل سرمایه و کوچ از بازار مولد به بازار نامولد و سفته بازی جذاب تر میشود.
بنابراین یک دسته از مشکلات بنگاهها مربوط به ساختار اقتصادی است که بازمانده سیاست های دوره های گذشته همچون افزایش پایه پولی،تعیین دستوری نرخ ارز و بهره، هدفمندی یاران ها ،اعطای تسهیلات به بنگاه های زودبازده و ...می باشد.
اما تولیدکننده از جانب خرد و بازار هم تحت فشار بوده و باید جهت ادامه تولید و سرمایه گذاری با این دست از مشکلات هم دست و پنجه نرم کند.
مشکلات خرد بنگاه ها در حال حاضر هم از جهت تقاضای محصول است و هم از جهت عرضه.یک بنگاه اقتصادی زمانی انگیزه ماندن در صنعت را دارد که برای محصول او تقاضا باشد.با توجه به رکود سال های اخیر، اقتصاد از سمت تقاضا با بحران مواجه شده است.لذا با توجه به سیاست خروج از رکود،دولت باید شرایطی جهت تقاضای محصولات بنگاه های داخلی و تشویق به عدم خرید از محصولات وارداتی کند که این امر در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی نیز می باشد.
از طرف دیگر بنگاه ها با مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی مواجه هستند. به این صورت که اگر حتی تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه ها وجود داشته باشد.آن ها منابع مالی جهت تولید ، استفاده از ظرفیت مازاد ، افزایش صادرات و پاسخ تقاضا را ندارند. تامین مالی در قالب سرمایه در گردش، نقطه شروع یا شروع مجدد این بنگاهها می باشد اما باید دقت کرد که رفع مشکل نقدینگی بنگاه ها باید بسیار اصولی و برنامه ریزی شده و در چارچوب اهداف اقتصاد مقاومتی از جمله افزایش رقابت پذیری ،رشد بهره وری و افزایش تولید داخلی کالاها و صادرات باشد وگرنه نباید انتظاری جز نتیجه طرح بنگاه های زودبازده و خروج نقدینگی از بانک ها به بهانه تولید و هدایت آن ها به بازارهای نامولد داشت.
یاداشت از میرمحمد حشمتی عضو هیات علمی دانشگاه
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *