مصلحت عمومی باید محور تصمیم گیری‌های سیاسی و اقتصادی باشد/ توزیع غیر عادلانه پول و ثروت موجب افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود
بدری گفت: متاسفانه در سال‌های بعد از جنگ مردم استان لرستان و دیگر مناطق محروم کشور از سیستم ناعادلانه توسعه اقتصادی کشور متضرر شده‌اند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، صبح امروز جلسه رسیدگی به مشکلات اقتصادی با حضور جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان و جمعی از فعالان اقتصادی این استان برگزار شد.
بدری در ابتدای این جلسه اظهار کرد: توسعه اقتصادی اگر به افزایش فاصله طبقاتی و توزیع غیر عادلانه پول و ثروت منتهی شود تهدیدی برای امنیت ملی است و موجب قانون شکنی و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.
این مقام قضایی گفت: برنامه‌های اقتصادی دولت نباید موجب انباشت پول در یکجا و یا در مناطق جغرافیایی محدود و نابرابری در توزیع ثروت و درآمد شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های بعد از جنگ ثمره رشد و توسعه اقتصادی به دست اقلیتی محدود افتاده و ضایعات آن نصیب اکثریت مردمی شده است که بیشترین سهم را در دفاع از کشور و تامین امنیت آن داشته اند.
بدری توضیح داد: در نتیجه این روند نادرست مردم استان لرستان و دیگر مناطق محروم کشور از سیستم ناعادلانه توسعه اقتصادی کشور متضرر شده اند و شمار مردمی که فقیرتر می‌شوند، در عمل رو به افزایش است.
وی بیان کرد: مصلحت عمومی باید محور تصمیم گیری‌های سیاسی و اقتصادی باشد، مقامات مسئول اجرایی و قانونگذار باید منافع عمومی را بر منافع شخصی و گروهی خود ترجیح دهند.
این مقام قضایی ادامه داد: بهبود وضعیت معیشت مردم نیازمند برنامه‌های دقیق و اراده استوار است. تا زمانی که برنامه‌های عملی برای بهبود وضعیت نسل جوان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی وجود نداشته و دولت هم اراده ای قوی بر اجرای آنها نداشته باشد، نمی‌توان با شعارهای خالی به بهبود وضعیت زندگی مردم امیدوار بود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در پایان اظهار امیدواری کرد: دولت با همه مشکلات و چالش‌هایی که با آن روبرو است در فرصت باقیمانده با اجرایی سیاست صحیح اقتصادی برای پایان بخشیدن به روند نادرست نابرابری در توزیع ثروت و امکانات، جدیت و تلاش بیشتری به عمل آورد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *