توجه به حریم خصوصی و کاهش هزینه‌ها در فرآیند ابلاغ الکترونیک
موحد گفت: صراحت ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی به صورت الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است و قضات موظف هستند که به آن ترتیب اثر دهند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یدالله موحد در نشست مشترک با قضات دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری دو شهر کرمان با اشاره به راه اندازی شبکه ملی عدالت در قوه قضائیه،تصریح کرد: تحقق عدالت الکترونیکی ازاهداف مورد توجه دستگاه قضائی است و زیرساخت های لازم در این خصوص فراهم ودر حال توسعه است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان اعلام داشت: طبق ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 استفاده از سامانههای (سیستم‌های) رایانهای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
این مقام ارشد قضائی استان کرمان به مزایای ابلاغ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: خدمات رسانی آسان، مطمئن و بهتر به مردم و کاهش زمان رسیدگی (تقلیل اطاله دادرسی) از جمله این موارد است.
موحد ادامه داد: در فرایند ابلاغ الکترونیکی به حریم خصوصی مراجعان به دستگاه قضائی احترام گذاشته می شود و با ابلاغ الکترونیک اوراق قضائی این مشکل برطرف شده و به صورت الکترونیکی یا مخابراتی اوراق قضایی به فرد اعلام می شود.
وی کاهش جدی هزینه های دستگاه قضایی و مراجعان این دستگاه را از مزایای دیگر ابلاغ الکترونیکی اوراق قضائی برشمرد و گفت: پیشگیری از لغزش ها و مفاسدی که ممکن است در جریان ابلاغ سنتی پیش آید از دیگر مزایای ابلاغ الکترونیکی اوراق قضائی است.
رئیس شورای قضائی استان کرمان بیان داشت: بر اساس همین امتیازات تاکید می شود که مراجعان به دستگاه قضائی موضوع ثبت نام در سامانه ثنا و استفاده از مزایای این سامانه را جدی گرفته وبرای ثبت نام به واحدهای قضائی محل و یا دفاتر خدات الکترونیک قضائی مراجعه کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *