لزوم اعمال سیاستهای پولیومالی مناسب برای ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم
مشاور اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول بر اعمال سیاستهای پولی و مالی مناسب تاکید کرد در حالیکه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز تصمیمات ایران در این زمینه را یادآور شد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانهملت؛ غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه (21 آذرماه) با خانم کاتریونا پولفید، مشاور اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول و هیات همراه وی دیدار کرد.
تاجگردون ضمن یادآوری سابقه دیرینه دیدارهای نمایندگان ایرانی با نمایندگان صندوق بین المللی پول و تبادل اطلاعات و ارتباطات موثر این صندوق با ایران، گفت: ارائه اطلاعات دقیق از سوی صندوق بین المللی پول در حوزه اقتصاد جهانی و نقش ایران و فراز و نشیبهای آن برای ایجاد ثبات اقتصادی کمک بسیار میکند. در حوزه اقتصاد جهانی و نقش ایران و فراز و نشیبهای آن برای ایجاد ثبات اقتصادی کمک بسیار میکند.
کنترل سیاست های پولی بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس ضمن تدوین و تصویب سیاستهای مالی و پولی و بودجه سعی خواهد کرد ثبات را در عرصههای پولی و بانکی فراهم سازد، هماکنون نیز که درحال بررسی لایحه برنامه ششم توسعه هستیم به دو موضوع مهم از جمله مناسبات بینالمللی و بانک مرکزی و سیاستهای پولی ان توجه داریم.
وی با بیان اینکه ملاحظات دولت را در تصمیمات پولی بانک مرکزی به حداقل خواهیم رساند، گفت: در تدوین سیاست ها و برخی احکام آن که به تصویب رسیده سعی کردیم سیاست های پولی بانک مرکزی را کنترل کنیم. در واقع این یکی از بهترین کارکردهای مبارزه با پولشویی در کشور ما است. در واقع تجربه گذشته به ما کمک می کند برنامه ششم را منسجم تر به تصویب برسانیم اما با توجه به تنش هایی که در حین اجرا و برنامه ریزی وجود دارد، صندوق بین المللی پول باید به نقش ایران در مناسبات بین المللی توجه داشته باشد.
تاجگردون با یادآوری بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در کمیسیون برنامه و بودجه کلیات لایحه بودجه سال 96 را پس از اظهارات کارشناسان به تصویب رساندیم. این لایحه به مدت 40 روز در کمیسیون های تخصصی بررسی خواهد شد. خوشبختانه در لایحه دولت اولویت با درآمدهای مالیاتی است و براساس قانون 30 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت باید به صندوق ذخیره ارزی واریز شود.
کاهش درآمدهای فروش نفت به دلیل فشار تحریم ها
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم تصریح کرد: بنابر فشار تحریم ها در دو سال اخیر 30 درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت به 20 درصد کاهش یافت و از هر 100 دلار نفتی 20 درصد به صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد به حوزه نفت اختصاص داده شد.
وی یادآور شد: با توجه به وضعیت تولید و صادرات در آینده منابع صندوق توسعه ملی که صرف بخش خصوصی می شود، افزایش خواهد یافت، از همین رو در برنامه ششم توسعه برای ثبات اقتصادی ، کاهش تورم و کاهش استفاده از منابع نفتی تصمیماتی گرفته شده است. در حقیقت تقویت روابط بین الملل یکی از راهکارهای ثبات اقتصادی است که ما برای دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد آن را تعریف کرده ایم.
تاکید مجلس بر ثبات اقتصادی در کشور
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نزدیک به 40 هزار میلیارد دلار برای سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته شده است، گفت: این عدد با سه روش سرمایه گذاری مستقیم، فاینانس و وام امکانپذیر است، لذا امیدواریم ثبات اقتصاد بین الملل و مسائل حاشیه ای اجازه این کار را به ما بدهند. در واقع آنچه برای ما مهم است ثبات اقتصادی در ایران و منطقه و دنیا است و شما به عنوان یک نهاد رسمی به خوبی می دانید که کاهش تورم به زیر 10 درصد در شرایط اقتصادی ایران کار دشواری است، کاهشی که حاصل همکاری دولت، بانک ها و مجلس و ملت است
دولت حق وام گرفتن از بانک مرکزی ندارد/ دولت برای پرداخت بدهی تنها اجازه انتشار اوراق داد
تاجگردون یادآور شد: دولت حق وام گرفتن ندارد و این موضوع در سیاست های مالی و برنامه و بودجه کشور مورد توجه واقع شده است. در سال های اخیر نیز سعی شده مناسبات بین دولت، بانک ها و بانک مرکزی بدون اینکه اثری بر پایه پولی کشور داشته باشد، اصلاح شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی رشد نقدینگی در کشور را بالا و نگران کننده دانست و گفت: به دلیل رکود، رشد اقتصادی پایین این موضوع می تواند خطرناک باشد، لذا تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا حساب بانک ها، بانک مرکزی و دولت را اصلاح و یکسان سازی نرخ ارز را در آینده انجام دهیم.
تاجگردون با یادآوری اینکه سیاست های دستوری به بانک ها به حداقل رسیده است، گفت: در سال جاری برای بدهی خرید تضمینی گندم تنها به دولت اجازه انتشار اوراق داده شد که این کار فشار بر بانک ها را کم کرد. در بودجه سال آینده نیز دولت پیش بینی کرده که 22 هزار میلیارد برای سود اصل اوراق در نظر گیرد. البته قبول دارم شرکت های دولتی از بانک ها وام گرفته اند که مهمترین آنها شرکت ملی نفت بوده است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی این بدهی را مربوط به دوران تحریم ها دانست و گفت: حل این مشکل موجب کنترل تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی خواهد شد که شما می توانید در این خصوص مستندسازی کنید
ایجاد صندوق ذخیره بخشی از درآمدهای نفت موجب جلوگیری از شک نفتی می شود
تاجگردون در پاسخ به سخنان مشاور صندوق بین المللی پول گفت: ما در سال های مختلف با نفت 10 تا 120 دلاری بودجه بسته ایم، اما آثار مثبت اقتصادی از آن دیده شده است. ما موافق حساب های مذکور برای جلوگیری از شک نفتی هستیم، هر چن حساب ذخیره ارزی به دلیل فشار تحریم ها کاهش جدی داشته است. اما اینکه توانسته ایم منابع صندوق توسعه ملی را به بیش از 70 هزار دلار برسانیم کمک بزرگی به بنگاه های بزرگ شده است. در برنامه ششم توسعه نیز سعی خواهیم کرد برای 5 سال آینده بودجه پایه ای و ثابتی را ارزیابی کنیم.
وی آزادسازی قیمت ها در برخی از بخش ها را یادآور شد و گفت: این اقدام نیز تاثیر مثبتی داشته است، اما صندوق بین المللی پول باید بداند همه چیز مناسبات اقتصادی نیست، چرا که نباید فشار اقتصادی به مردم وارد شود.
تاجگردون با بیان اینکه یکی از توقعات اجتماعی پرداخت یارانه به همه افراد است، گفت: با توجه به شرایط موجود دولت را مکلف کردیم که یارانه اقشار ثروتمند را حذف کند. در سال گذشته نیز یارانه 3 میلیون نفر حذف شد هر چند هدف حذف یارانه 15 میلیون نفر بود. متاسفانه میزان پرداخت یارانه مستقیم به اندازه منابع حوزه عمرانی کشور است. متاسفانه تورم موجب می شود پول از جیب فقرا به جیب ثروتمندان برسد، اما مردم در این خصوص آگاهی لازم را ندارند.
پرداخت یارانه از بودجه عمومی به صفر رسیده است
وی ادامه داد: پرداخت یارانه از بودجه عمومی دولت را به صفر رسانده ایم که این یک اقدام بزرگ و موثر در مدت اخیر بوده است، اما در بودجه سال آینده همچنان برای برخی موضوعات یارانه در نظر گرفته شده است.
تاجگردون با بیان مشکلات بودجه ریزی کشور گفت: در بودجه سنوات گذشته و آتی تلاش کرده ایم که وضعیت صندوق های بازنشستگی، بدهی دولت که بیشتر مربوط به سنوات گذشته است و سایر بخش ها را اصلاح کنیم و تا حدی بودجه کشور را شفاف ساختیم، به گونه ای که هم اکنون دولت، مجلس و هر کارشناسی می تواند از وضعیت دارای و مطالبات پولی و مالی کشور اطلاع یابد.
دولت به سمت بودجه ریزی غلطان می رود
وی یکی از روش های مناسب را بودجه ریزی غلطان دانست و گفت: دولت را مکلف کردیم به سمت بودجه ریزی غلطان برود و سال آینده برای دو سال بعد بودجه همه بخش ها، بانک ها، صندوق ها و... را مشخص کند. البته در این مدت همزمان طرح تحول سلامت را اجرایی کردیم که سعی شد اعتبارات این طرح از محل مالیات بر ارزش افزوده و هدفمند شدن یارانه ها تامین شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مردم توجیه شوند که پولی که می پردازند در کجا هزینه می شود، می تواند در تامین این اعتبارات کمک کند، همچنین دنبال مدلی هستیم که تامین بودجه دو بخش آموزش و بهداشت را مشخص کند. از صندوق بین المللی پول نیز درخواست می کنیم پیشنهادات خود را برای اخذ روش های عملی به ما ارائه دهد.
صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران حمایت و پشتیبانی می کند
در ادامه خانم کاتریونا پورفیلد گفت: مباحث مطرح در مجلس ایران بسیار مهم است چرا که عملکرد ایران و برخورد آن با مشکلات را مشخص می کند. ما نیز از اهداف برنامه ششم توسعه برای رشد اقتصادی به ویژه در زمینه غیرنفتی حمایت می کنیم، اما شما باید با چالش هایی چون ثبات اقتصادی و تورم به گونه ای برخورد کنید که بتوانید آنها را در بلندمدت حفظ کنید.
وی ادامه داد: پشتیبانی مجلس از بانک مرکزی سبب می شود قوانین پولی خوبی در این زمینه تصویب شود تا بتوان بر اساس آن تورم را کنترل و سیاست های بودجه ریزی مناسبی را تدوین کنید. درآمدهای حاصل از نفت را نیز باید به صورت حکیمانه استفاده و ذخیره کنید تا پشتوانه بودجه ای خوبی برای دولت باشد.
ثبات اقتصادی نکته کلیدی سیاست های پولی و مالی است
مشاور اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با تاکید بر اینکه ثبات اقتصادی نکته کلیدی موارد مذکور است، گفت: داشتن بودجه خوب منجر به ایجاد ثبات اقتصادی می شود. بررسی شاخص های ایران نشان از نقدینگی بالا در نظام بانکی دارد که منجر به تهدید ثبات تورم خواهد شد. البته افزایش نرخ ارز در ماه های آینده نیز به تورم فشار بسیاری وارد خواهد کرد، بنابراین مجلس باید سیاست های پولی و مالی مناسبی را در ماه های آینده اعمال کند.
خانم پورفیلد وام گیری دولت از بانک مرکزی را یادآور شد و گفت: در این خصوص توضیح دهید، چرا که به این ترتیب نرخ تورم در سال آینده پایین نخواهد ماند.
کنترل تورم و کاهش نقدینگی زمینه ساز تامین سیاست های پولی کشور می شود
خانم پورفیلد با بیان اینکه ایران در حال اجرای اصلاحات پیچیده و جامعی است، گفت: از توجه جدی به تورم و نقدینگی استقبال می کنیم چرا که این هدف کوتاه مدت زمینه تامین سیاست های دیگر را فراهم می سازد. بانک مرکزی اجازه دادن وام به دولت را نباید داشته باشد و اینکه دولت و برخی از شرکت های دولتی از بانک مرکزی استفاده می کنند، اشتباه است.
مشاور اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول افزود: آزادسازی قیمت هایی که دولت برای شرکت های خود مانند آب، برق، گاز و... تعیین کرده و اعتبارات دستوری که به بانک ها داده شود که اعتباراتی را در بخش های کوچک و برای خرید گندم قرار دهند. این دو کار کمک می کند تا فشار بر نقدینگی کاهش یابد. متاسفانه در شرایط فعلی بانک هایی که وام های دستوری باید بدهند، پول نداشته، لذا به بانک مرکزی فشار آورده اند، ما پیشنهاد می کنیم در این زمینه احتیاط بیشتری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: چارچوب فراهم شده در قانون جدید بانک مرکزی توانایی کنترل تورم را دارد، بنابراین ازتصویب این قانون پشتیبانی می کنیم. البته باید به ترکیب حاکمیتی بانک مرکزی به ویژه بخش پولی توجه شود تا مدیریت این مجموعه از استقلال کافی برخوردار باشد.
مشاور اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول شوک نفتی و تحریم ایران را دشوار خواند و گفت: رشد و بهبود اقتصادی ایران موفقیت بزرگی است که به دست آمده، پیشنهاد می شود برای جلوگیری از چنین شرایطی مبلغی از درآمدهای نفتی را هر ساله ذخیره کنید، تا به عنوان پس انداز حتی در زمان افزایش قیمت نفت بتواند کمک کند.
عدالت و فقرزدایی هم باید در راستای رشد اقتصادی در نظر گرفته شود
خانم پورفیلد با بیان اینکه اصلاحات صرفاً به بازار اقتصاد ایران مربوط نمی شود، گفت: باید به عدالت و فقرزدایی نیز توجه شود، این اصلاحات باید عواقب اجتماعی را در نظر گیرد. در این زمینه دولت باید از دادن یارانه به ثروتمندان صرف نظر کند و منابعی را از این بخش برای تامین معیشت قشر آسیب پذیر در نظر گیرد. این اصلاحات فقر را تا 50 درصد کاهش داده و برای این منظور می توان نرخ مالیات را افزایش داد تا دولت توانایی بازپرداخت بدهی های خود را نیز سرمایه گذاری را افزایش دهد.
وی یادآور شد: باید در مورد پرداخت بهره اوراق، بدهی دولت، افزایش سرمایه های بانکی، بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی و هزینه و منابع مورد نیاز این بخش ها برنامه 5 ساله ای تنظیم شود و تخمین بزند که چه میزان منابع لازم است. مجلس و دولت نیز باید کمک کنند منبع درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کرد آنها شفاف شود. از این رو در سیستم بودجه ریزی خود نیز می توانید دولت را مجبور به پاسخگویی کنید، چرا که شک های نفتی و... هزینه های اضافی را به دنبال خواهد داشت.
مشاور اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در پایان ضمن تشکر از رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در اواسط ژانویه کارشناسانی از این صندوق برای بررسی پایه های مالیاتی به ایران خواهند آمد. همچنین در روزه سه شنبه هفته جاری جلسه ای با مسئولان بانک مرکزی خواهیم داشت که منتخبان مجلس نیز می توانند در این جلسه حضور یافته و از پیشنهادات صندوق بهره مند شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *