دست اتهام زنندگان به دستگاه قضا با مدرک رو شد؛ اژه ای اسناد واریزی به حساب قوه قضائیه را به خبرنگاران نشان داد/دولت هنوز اعلام نکرده که پاداش های 100 و 200 میلیونی جرم بوده یا خیر/تشریح دقیق دلایل لغو سخنرانی نماینده مجلس در مشهد

وی افزود: پرونده با قدرت و قوت در حال پیگیری است و دنبال می شود؛ البته این به آن معنا نیست همه احضارشدگان، متهم یا مجرم هستند. براساس گزارش دادستان تهران تحقیقات و بررسی ها در حال انجام است.

تشریح آخرین وضعیت پرونده فیش های حقوقی نجومی موضوع دیگری بود که حجت الاسلام والمسلمین اژه ای به آن اشاره کرد.

وی با بیان اینکه باز تکرار می کنم که تا به امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است، افزود: از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است که آیا در تمام سالهای اخیر این حقوق های چند ده میلیونی و یا احیانا پاداش های 100،‌200 و یا بعضا بالاترِ پرداخت شده، خلاف قانون بوده است یا خیر و یا جرمی رخ داده است یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا به امروز موردی به عنوان جرم به قوه قضائیه انعکاس پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: قوه قضائیه فرصت کافی قائل شد تا هم دیوان محاسبات و هم دولت کار را انجام دهند و عنوان شد اگر دولت انجام نداد، قوه قضائیه حسب وظیفه قانونی و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود.

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: سازمان بازرسی لیستی از کسانی که فیش های حقوقی بالایی داشته اند، تهیه و آنها را بررسی کرده و آنهایی که خلاف قانون انجام داده اند و اقدامشان مجرمانه بوده است، تعدادی از آنها را به دادسرا فرستاده است که عمدتا روسای بانکها (اعم از مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)،‌ مدیران بیمه و تعدادی نیز از شرکت ها هستند. البته کار، ادامه دارد و اکنون درحال راستی آزمایی هستند.

وی افزود: سازمان بازرسی بیش از 1500 مورد لیست تهیه کرده که اینها حقوق های بالا گرفته اند که اکنون در حال تحقیق و بررسی هستند و مواردی را که تشخیص داده عنوان مجرمانه دارد و برخلاف قانون عمل شده، برای دادگستری ارسال می کنند که دادستان تهران مشغول رسیدگی به آنها و احضار افراد است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یک تعداد معدودی نیز سازمان اطلاعات سپاه ارسال کرده است که البته برخی از اسامی با اسامی سازمان بازرسی مشترک هستند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به بررسی مبانی حقوقی این فیش های حقوقی در دادستانی کل اظهار کرد: دادستان کل کشور نیز کارگروهی را برای بررسی مبانی حقوقی این مسئله تشکیل داده تا مبانی حقوقی این مسئله را بر اساس قانون بررسی کنند و ببینند که جرمی اتفاق افتاده است یا خیر که دادستان کل کشور نیز خدمت رئیس قوه قضائیه گزارش دادند که حتما در مواردی خلاف قانون عمل شده و نیاز به رسیدگی دارد.

وی ادامه داد: این گزارش نیز توسط ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران ارجاع شده که امیدوار هستیم دادستان تهران بدون اغماض و البته کاملا با دقت و رعایت همه موازین شرعی و قانونی این مسئله را دنبال و رسیدگی کند.