اعدام شیعیان در بیابان بی قانونی سعودی
عربستان به دلیل نداشتن قانون اساسی مدون بر اساس سلایق حاکمان آن اداره میشود که این موضوع منجر به اعمال انواع و اقسام تبعیض‌ها در این کشور و روا داشتن انواع ظلم و ستم‌ها بر شهروندان عربستانی شده و همین موضوع نارضایتی‌هایی را در این کشور در پی داشته است.
خبرگزاری میزان -
به نقل از اتاق خبر 24، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از نهادهای سازمان ملل و از ارکان فرعی مجمع عمومی ملل متحد است که وظیفه آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر می‌باشد. این شورا همزمان با انحلال یک نهاد پیشینی یعنی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده‌است. در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع عمومی قطع نامه مهمی برای ایجاد شورای حقوق بشر به منظور جایگزینی با کمیسیون حقوق بشر تصویب کرد.
عربستان سعودی در حالی عضو شورای حقوق بشر است که پیشینه ترسناکی از نقض حقوق بشر در کشورش دارد. انگار که حقوق بشر در دنیای امروز طنزی تلخ شده است. حامیان واقعی حقوق بشر، ناقضان حقوق بشر معرفی می‌شوند و ناقضان، متولیان اجرای حقوق بشر. نمونه کوچکی از این قاعده تاسف برانگیز سعودی‌های آدم کش هستند که سازمان ملل به جای محکومیت آن ها، با سپردن مسئولیت، آن هم در شورای حقوق بشر این سازمان لبخند مضحکی را به تمام خون های ریخته شده توسط عربستان سعودی زده است.
عربستان به دلیل نداشتن قانون اساسی مدون بر اساس سلایق حاکمان آن یعنی خاندان آل سعود اداره میشود که این موضوع منجر به اعمال انواع و اقسام تبعیض‌ها در این کشور و روا داشتن انواع ظلم و ستم‌ها بر شهروندان عربستانی شده و همین موضوع نارضایتی‌هایی را در این کشور در پی داشته است. تصویب قانون تروریسم نیز که در سالهای اخیر و بعد از آغاز انقلاب های مردمی در کشورهای عربی صورت گرفت، دست حاکمیت آل سعود را در سرکوب مردم این کشور کاملا باز گذاشته است. گرچه در نتیجه فضای خفقان و سرکوب در عربستان آمار دقیقی از میزان تجاوز به حقوق بشر در ابعاد مختلف منتشر نمی شود، اما مقدار اندک گزارش های موجود از نقض گسترده حقوق بشر در پادشاهی شن ها حکایت دارد.
جنگ یمن، سرکوب مردم بحرین، خفقان سیاسی، محرومیت آحاد مردم از ابتدایی ترین حقوق و به عنوان آخرین گزینه صدور حکم اعدام 15 شیعه بدون برگزاری محکمه ی عادلانه... از نمونه اقدامات وحشتناک ضد حقوق بشری عربستان محسوب میشود.
طبق ادعای رسانه های رسمی آل سعود، دادگاه عربستان سعودی، مجازات مرگ را برای ۱۵نفر، به اتهام واهی جاسوسی برای ایران را صادر کرد. این پرونده 32 متهم دارد که 30 نفر از آنان عربستانی شیعه هستند، و یک نفر از آنان ایرانی و یک نفر هم تبعه افغان است.
این متهمان در سال 2013 به اتهام ادعایی و کذب جاسوسی برای ایران بازداشت شدند.
بر اساس حکم دادگاه، 15 نفر از متهمان به زندان و 15 نفر به اعدام محکوم شده و 2 نفر هم تبرئه شدند.
اکثر این افراد از شیعیان سرشناس عربستانی هستند که به دلیل مخالفت با سیاست‌های کشورشان یا انتقاد از حاکمیت به جاسوسی برای ایران متهم شده‌اند.
همه افرادی که به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده‌اند استاد دانشگاه، بازرگان، پزشک و از شخصیتهای ملی‌گرا و مقاوم هستند، و وزارت کشور با مطرح کردن این اتهامات تلاش می‌کند نگاه‌ها را از مطالبات برای اصلاح سیاسی دور کرده و محاکمه‌ای ناعادلانه را برای این افراد رقم بزند.
کاخ پسر پادشاه عربستان + تصاویر 2
آل‌سعود با ایجاد شرایط فوق‌العاده امنیتی در خصوص وضعیت زندانیان و زندان‌ها، تا جایی که توانسته راه را بر هرگونه اطلاع‌رسانی از داخل زندان‌ها بسته است؛ امری که خود موجب نگرانی از روند در حال جریان در این زندان‌ها و زندانیان میشود.
درباره احکام که در دادگاه های عربستان صادر میشود و به راحتی موجب اسقاط حیات شهروندان میشود باید گفت صدور حکم‌های قضایی بدون فراهم کردن شرایط برگزاری دادگاه عادلانه، نهاد قضایی مستقل و قوانین پر اشکال، بی‌ارزش است.
کسانی که دادگاه‌های برگزار شده در طول چندسال گذشته را پیگیری کرده و از نحوه اعتراف گیری همراه با شکنجه مطلع هستند می‌دانند صدور این حکم‌ها ربطی به عدالت ندارد و دادگاه‌های عادل هرگز این حکم‌ها را نمی‌پذیرد.
مخصوصا در چنین موضوعی که کاملا مشخص است گرایشات مذهبی چقد در صدور آن نقش دارد. باتمام غیر قابل پیش بینی بودن سیستم آدم کش قضایی سعودی باز هم به نظر می رسد که اگر این متهم های محکوم شده به اعدام، شیعه نبودند شاید تا به حال تبرئه و آزاد شده بودند و یا حتی اصلا دستگیر نمیشدند.
گرچه واضح است که دلیل اصلی برخورد قضایی با این گروه فرهیخته صرفا مخالفت با سیاست های محیر العقول عربستان سعودی در مناسبات اجتماعی و به طور کل در همه شئون مملکت داری است ولی شیعه بودن آن ها هم بر بار گناه آن ها از منظر دادرسان دروغین عربستان افزوده است.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
عربستان سعودی در حالی عضو شورای حقوق بشر است که پیشینه ترسناکی از نقض حقوق بشر در کشورش دارد. انگار که حقوق بشر در دنیای امروز طنزی تلخ شده است. حامیان واقعی حقوق بشر، ناقضان حقوق بشر معرفی می‌شوند و ناقضان، متولیان اجرای حقوق بشر. نمونه کوچکی از این قاعده تاسف برانگیز سعودی‌های آدم کش هستند که سازمان ملل به جای محکومیت آن ها، با سپردن مسئولیت، آن هم در شورای حقوق بشر این سازمان لبخند مضحکی را به تمام خون های ریخته شده توسط عربستان سعودی زده است.
عربستان به دلیل نداشتن قانون اساسی مدون بر اساس سلایق حاکمان آن یعنی خاندان آل سعود اداره میشود که این موضوع منجر به اعمال انواع و اقسام تبعیض‌ها در این کشور و روا داشتن انواع ظلم و ستم‌ها بر شهروندان عربستانی شده و همین موضوع نارضایتی‌هایی را در این کشور در پی داشته است. تصویب قانون تروریسم نیز که در سالهای اخیر و بعد از آغاز انقلاب های مردمی در کشورهای عربی صورت گرفت، دست حاکمیت آل سعود را در سرکوب مردم این کشور کاملا باز گذاشته است. گرچه در نتیجه فضای خفقان و سرکوب در عربستان آمار دقیقی از میزان تجاوز به حقوق بشر در ابعاد مختلف منتشر نمی شود، اما مقدار اندک گزارش های موجود از نقض گسترده حقوق بشر در پادشاهی شن ها حکایت دارد.
جنگ یمن، سرکوب مردم بحرین، خفقان سیاسی، محرومیت آحاد مردم از ابتدایی ترین حقوق و به عنوان آخرین گزینه صدور حکم اعدام 15 شیعه بدون برگزاری محکمه ی عادلانه... از نمونه اقدامات وحشتناک ضد حقوق بشری عربستان محسوب میشود.
طبق ادعای رسانه های رسمی آل سعود، دادگاه عربستان سعودی، مجازات مرگ را برای ۱۵نفر، به اتهام واهی جاسوسی برای ایران را صادر کرد. این پرونده 32 متهم دارد که 30 نفر از آنان عربستانی شیعه هستند، و یک نفر از آنان ایرانی و یک نفر هم تبعه افغان است.
این متهمان در سال 2013 به اتهام ادعایی و کذب جاسوسی برای ایران بازداشت شدند.
بر اساس حکم دادگاه، 15 نفر از متهمان به زندان و 15 نفر به اعدام محکوم شده و 2 نفر هم تبرئه شدند.
اکثر این افراد از شیعیان سرشناس عربستانی هستند که به دلیل مخالفت با سیاست‌های کشورشان یا انتقاد از حاکمیت به جاسوسی برای ایران متهم شده‌اند.
همه افرادی که به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده‌اند استاد دانشگاه، بازرگان، پزشک و از شخصیتهای ملی‌گرا و مقاوم هستند، و وزارت کشور با مطرح کردن این اتهامات تلاش می‌کند نگاه‌ها را از مطالبات برای اصلاح سیاسی دور کرده و محاکمه‌ای ناعادلانه را برای این افراد رقم بزند.
کاخ پسر پادشاه عربستان + تصاویر 2
آل‌سعود با ایجاد شرایط فوق‌العاده امنیتی در خصوص وضعیت زندانیان و زندان‌ها، تا جایی که توانسته راه را بر هرگونه اطلاع‌رسانی از داخل زندان‌ها بسته است؛ امری که خود موجب نگرانی از روند در حال جریان در این زندان‌ها و زندانیان میشود.
درباره احکام که در دادگاه های عربستان صادر میشود و به راحتی موجب اسقاط حیات شهروندان میشود باید گفت صدور حکم‌های قضایی بدون فراهم کردن شرایط برگزاری دادگاه عادلانه، نهاد قضایی مستقل و قوانین پر اشکال، بی‌ارزش است.
کسانی که دادگاه‌های برگزار شده در طول چندسال گذشته را پیگیری کرده و از نحوه اعتراف گیری همراه با شکنجه مطلع هستند می‌دانند صدور این حکم‌ها ربطی به عدالت ندارد و دادگاه‌های عادل هرگز این حکم‌ها را نمی‌پذیرد.
مخصوصا در چنین موضوعی که کاملا مشخص است گرایشات مذهبی چقد در صدور آن نقش دارد. باتمام غیر قابل پیش بینی بودن سیستم آدم کش قضایی سعودی باز هم به نظر می رسد که اگر این متهم های محکوم شده به اعدام، شیعه نبودند شاید تا به حال تبرئه و آزاد شده بودند و یا حتی اصلا دستگیر نمیشدند.
گرچه واضح است که دلیل اصلی برخورد قضایی با این گروه فرهیخته صرفا مخالفت با سیاست های محیر العقول عربستان سعودی در مناسبات اجتماعی و به طور کل در همه شئون مملکت داری است ولی شیعه بودن آن ها هم بر بار گناه آن ها از منظر دادرسان دروغین عربستان افزوده است.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *