یکی از مهمترین علل ایجاد فساد نبود برنامهریزی مناسب برای توسعه پایدار و بلندمدت است
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی گفت: به تلاش مستمر خود در مبارزه با فساد ادامه داده و در این مسیر انتظار داریم همه ارکان نظام اسلامی و شهروندان فهیم جمهوری اسلامی ایران با عزمی واحد و نگاهی جامع، ریشههای فساد را در جامعه بخشکانند و در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی مبتنی بر سلامت اقتصادی گام بردارند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضد فساد، به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد پیامی صادر کرد که متن آن بدین شرح است:
بروز فساد در ارکان زیربنایی دولتها از جمله مهمترین موارد تأثیرگذار در وضعیت اقتصادی کشورها محسوب میشود.
این اثرگذاری برای کشورهای درحالتوسعه میتواند بسیار پررنگتر باشد زیرا هر نوع فساد مالی، اقتصادی و اداری میتواند در حکم یک ترمز و عامل اختلال در تمامی حوزههای اقتصادی و اجتماعی باشد.
یکی از مهمترین علل ایجاد فساد در جوامع، نبود برنامهریزی مناسب برای توسعه پایدار و بلندمدت است.
دولت یازدهم یکی از شعارهای اساسی خود را مبارزه با فساد اعلام کرده و همواره در تلاش است با اطلاعرسانی شفاف و شایسته به شهروندان در جهت تقویت اعتماد اجتماعی بکوشد.
برای نیل به این مقصود دولت یازدهم اقدامات مهم و موثری همانند توسعه دولت الکترونیک، اصلاح نظام بانکداری، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام مالیاتی، بازنگری در قوانین و مقررات مالی و نیز بصورت ویژه به اجرای قوانین ضدفساد اهتمام ورزیده است.
اینک به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اعلام می داریم به تلاش مستمر خود در مبارزه با فساد ادامه داده و در این مسیر انتظار داریم همه ارکان نظام اسلامی و شهروندان فهیم جمهوری اسلامی ایران با عزمی واحد و نگاهی جامع، ریشههای فساد را در جامعه بخشکانند و در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی مبتنی بر سلامت اقتصادی گام بردارند.
از خداوند متعال می خواهم همه ما را در نیل به این هدف والا موفق بدارد.
مصطفی پورمحمدی
وزیر دادگستری
بروز فساد در ارکان زیربنایی دولتها از جمله مهمترین موارد تأثیرگذار در وضعیت اقتصادی کشورها محسوب میشود.
این اثرگذاری برای کشورهای درحالتوسعه میتواند بسیار پررنگتر باشد زیرا هر نوع فساد مالی، اقتصادی و اداری میتواند در حکم یک ترمز و عامل اختلال در تمامی حوزههای اقتصادی و اجتماعی باشد.
یکی از مهمترین علل ایجاد فساد در جوامع، نبود برنامهریزی مناسب برای توسعه پایدار و بلندمدت است.
دولت یازدهم یکی از شعارهای اساسی خود را مبارزه با فساد اعلام کرده و همواره در تلاش است با اطلاعرسانی شفاف و شایسته به شهروندان در جهت تقویت اعتماد اجتماعی بکوشد.
برای نیل به این مقصود دولت یازدهم اقدامات مهم و موثری همانند توسعه دولت الکترونیک، اصلاح نظام بانکداری، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام مالیاتی، بازنگری در قوانین و مقررات مالی و نیز بصورت ویژه به اجرای قوانین ضدفساد اهتمام ورزیده است.
اینک به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اعلام می داریم به تلاش مستمر خود در مبارزه با فساد ادامه داده و در این مسیر انتظار داریم همه ارکان نظام اسلامی و شهروندان فهیم جمهوری اسلامی ایران با عزمی واحد و نگاهی جامع، ریشههای فساد را در جامعه بخشکانند و در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی مبتنی بر سلامت اقتصادی گام بردارند.
از خداوند متعال می خواهم همه ما را در نیل به این هدف والا موفق بدارد.
مصطفی پورمحمدی
وزیر دادگستری
و رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضد فساد
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *