حضور اعضای کمیسیون عالی سوانح راه آهن کشور در مرجع قضایی
اعضای کمیسیون عالی سوانح راه آهن جمهوری اسلامی ایران روز گذشته ضمن حضور در مرجع قضایی در مرکز استان سمنان گزارشی از بررسیهای خود را به مقامات قضایی رسیدگی کننده به این پرونده ارائه دادند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان، اعضای کمیسیون عالی سوانح راه آهن کشور در مرجع قضایی استان سمنان حضور یافتند.

دادستان مرکز سمنان به اتفاق دادستان شهرستان شاهرود و بازپرس شعبه سوم دادسرای مرکز این استان طی نشستی گزارش اعضای کمیسیون عالی سوانح راه اهن کشور را استماع و در راستای روند رسیدگی پرونده ی حادثه قطار در هفت خوان به بررسی مستندات ارائه شده پرداختند.
در این نشست کارشناسان به سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ داده و آخرین نتایج بررسیهای صورت گرفته در این حادثه را به مرجع قضایی ارائه دادند.
حیدر آسیابی از کمیسون عالی سوانح خواست تا گزارش و نتایج بررسیهای صورت گرفته و موضوعات مطرح شده در جلسه را به صورت مکتوب به دادسرا تقدیم کند.
دادستان آسیابی در حاشیه این جلسه گفت: پیگیری و رسیدگی بی وقفه و با دقت این پرونده را، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، ضمن آنکه یک وظیفه قانونی است، یک وظیفه شرعی نیز برای خود میدانیم.
وی با اشاره به دستور آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه در برخورد قانونی و سریع با مقصرین حادثه قطار در هفت خوان، از رسیدگی پرونده در مرکز استان سمنان و همچنین اعطای نیابتهای مختلف به دادسراهای عمومی و انقلاب تهران، تبریز و شاهرود در جهت تسریع در امر تحقیقات و روند رسیدگی خبر داد.
آسیابی گفت: در استان سمنان با پیگیری و نظارت مستمر رئیس کل دادگستری این پرونده به صورت ویژه مورد پیگیری قرار دارد و گزارش اقدامات نیز توسط دادسرای مرکز استان در هر مرحله به مراجع مافوق ارائه شده است.
وی اظهار داشت: عدم کار تبلیغاتی و رسیدگی کامل به پرونده ها در فضایی آرام رویه دستگاه قضایی است که در مورد این پرونده نیز اطلاع رسانی از جزئیات پرونده به رسانهها و مطبوعات تا ختم مراحل تحقیقات و رسیدگی، ضرورت نداشته ضمن آنکه اطلاع رسانی از کلیات پرونده انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان تاکید کرد: اطلاع رسانیهای صورت گرفته و بعضا اعلام عدد، آمار و حتی مقصرین حادثه، هیچگونه نقشی در روند رسیدگی به پرونده و تعیین میزان تقصیر مقصر یا مقصرین در هر مسئولیتی که باشند نداشته و دستگاه قضایی تنها با توجه به مستندات و بر اساس واقعیت ها پیگیر این موضوع و رسیدگی قاطعانه و قانونمندانه به آن است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *