نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی كلیت این حقوق را مخدوش می‌سازد/ قانون گریزی ریشه در فقر فرهنگی دارد
انصاری گفت: حقوق شهروندی دارای كلیت و یكپارچگی است كه نمی‌توان اجزای آن را از هم تفكیك كرد یعنی نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن كلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.
خبرگزاری میزان - 
به
گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، جمال انصاری رئیس کل دادگستری
استان قزوین، با تاکید بر اهمیت حقوق شهروندی اظهار کرد: شهروندی، اصلی است که بر روابط دولت و اعضاء جامعه
نظارت می کند، یعنی از یک سو به امتیازات دولت و حقوق افراد و از دیگرسوء به
مناسبات و فرآیندهای تاریخی مربوط می شود.
وی ادامه داد: "شهروندی" اعتبار فرد را در جامعه مشخص می کند، اما همزمان بربسته های اجتماعی که فرد در آنها رفتار می کند نیز تاکید دارد، به بیان دیگر شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدات و مسوولیت ها منعکس می سازد و چارچوبی برای تکامل افراد، گروه ها و نهادها ارائه می کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: کارکرد اصلی شهروندی اداره جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور درجهت حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار یافته و نگه می دارند.
وی تصریح کرد: تحقق این امر مستلزم توجه سازمان ها یا نهادهای اجتماعی به مسولیت و تعهد اجتماعی است از این رو باید اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه جایگاه و تأثیرگذاری در جامعه نقش آفرینی مناسبی در این زمینه داشته باشند.
انصاری بخشی از اختلافات و منازعات را ناشی از عدم شناخت افراد از حقوق شهروندی خواند و اظهار کرد: سه نوع حق در ارتباط با حقوق شهروندی وجود دارد، بخشی از این حقوق مدنی است که شامل امتیازاتی همچون آزادی زبان، مذهب، حق مالکیت، حق دادرسی یکسان و ...است كه بسیاری از ما آنها را بدیهی می‌دانیم ولی هنوز در همه كشورها شناخته نشده‌اند.
وی اعلام کرد: حقوق سیاسی نیز و به ویژه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را شامل می شود و سومین بخش حقوق اجتماعی است که این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یك حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود و مسائلی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد و ... را شامل می شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمی‌گیرد و قطع یقین تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش‌شرط هایی است.
وی افزود: نكته دیگر این كه حقوق شهروندی چیزی نیست كه از سوی حاكمیت به مردم اعطا شود، حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی‌كند بلكه باید آن را رعایت کرده و از آن حمایت كند و حتی آنجا كه خود این حقوق را نقض کرده، جبران کند.
انصاری تأکید کرد: حقوق شهروندی دارای كلیت و یكپارچگی است كه نمی‌توان اجزای آن را از هم تفكیك كرد یعنی نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلكه كلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.
وی یادآورشد: رعایت قانون و قانونمداری یکی از شاخصه های حقوق شهروندی است از این رو قانون گریزی ریشه در فقر فرهنگی دارد و یک شهروند شایسته و آگاه قانون گریزی را هنر نمی داند.
انتهای پیام/
به
گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، جمال انصاری رئیس کل دادگستری
استان قزوین، با تاکید بر اهمیت حقوق شهروندی اظهار کرد: شهروندی، اصلی است که بر روابط دولت و اعضاء جامعه
نظارت می کند، یعنی از یک سو به امتیازات دولت و حقوق افراد و از دیگرسوء به
مناسبات و فرآیندهای تاریخی مربوط می شود.وی ادامه داد: "شهروندی" اعتبار فرد را در جامعه مشخص می کند، اما همزمان بربسته های اجتماعی که فرد در آنها رفتار می کند نیز تاکید دارد، به بیان دیگر شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدات و مسوولیت ها منعکس می سازد و چارچوبی برای تکامل افراد، گروه ها و نهادها ارائه می کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: کارکرد اصلی شهروندی اداره جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور درجهت حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار یافته و نگه می دارند.
وی تصریح کرد: تحقق این امر مستلزم توجه سازمان ها یا نهادهای اجتماعی به مسولیت و تعهد اجتماعی است از این رو باید اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه جایگاه و تأثیرگذاری در جامعه نقش آفرینی مناسبی در این زمینه داشته باشند.
انصاری بخشی از اختلافات و منازعات را ناشی از عدم شناخت افراد از حقوق شهروندی خواند و اظهار کرد: سه نوع حق در ارتباط با حقوق شهروندی وجود دارد، بخشی از این حقوق مدنی است که شامل امتیازاتی همچون آزادی زبان، مذهب، حق مالکیت، حق دادرسی یکسان و ...است كه بسیاری از ما آنها را بدیهی می‌دانیم ولی هنوز در همه كشورها شناخته نشده‌اند.
وی اعلام کرد: حقوق سیاسی نیز و به ویژه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را شامل می شود و سومین بخش حقوق اجتماعی است که این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یك حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود و مسائلی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد و ... را شامل می شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمی‌گیرد و قطع یقین تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش‌شرط هایی است.
وی افزود: نكته دیگر این كه حقوق شهروندی چیزی نیست كه از سوی حاكمیت به مردم اعطا شود، حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی‌كند بلكه باید آن را رعایت کرده و از آن حمایت كند و حتی آنجا كه خود این حقوق را نقض کرده، جبران کند.
انصاری تأکید کرد: حقوق شهروندی دارای كلیت و یكپارچگی است كه نمی‌توان اجزای آن را از هم تفكیك كرد یعنی نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلكه كلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.
وی یادآورشد: رعایت قانون و قانونمداری یکی از شاخصه های حقوق شهروندی است از این رو قانون گریزی ریشه در فقر فرهنگی دارد و یک شهروند شایسته و آگاه قانون گریزی را هنر نمی داند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *