ضعف بانک مرکزی در بخش نظارتی بزرگترین مقصر در افزایش جرائم بانکی/اعلام آمادگی برای حضور فعالانه‌تر در مجامع دانشجویی
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: بزرگ ترین مقصر در افزایش مشکلات و جرایم در برخی بانک ها و موسسه های مالی، ضعف بانک مرکزی در بخش نظارتی بر بانک ها در طول هفت،هشت سال اخیر بوده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در بخش دوم نشست صمیمانه مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران با دادستان کل کشور،دانشجویان حاضر در جلسه برخی مسائل و دغدغه های خود را با حجت الاسلام و المسلمین منتظری مطرح کردند.
ضرورت مقابله با مفاسد اقتصادی و عملکرد دستگاه قضایی در این زمینه،استراتژی رسانه ای قوه قضاییه در قبال اطلاع رسانی پرونده ها، وظایف قانونی قوه قضاییه در نظارت بر عملکردهای اجرایی و اقتصادی و ابزار های در دسترس و مورد نیاز دستگاه قضاییه در این زمینه،رویکردهای دستگاه قضایی در ارتباط بیشتر با بدنه دانشجویی کشور و رویکرد قضایی نسبت به برخی افشاگری های رسانه ای در قبال برخی پرونده ها، همچنین پرسش هایی درباره برخی پرونده های مطرح و درحال رسیدگی در دستگاه قضایی از جمله محورهای گفت وگوی سه ساعته دانشجویان با دادستان کل کشور
بود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری پس از شنیدن نقطه نظرات و پرسش های دانشجویان، در خصوص رسیدگی های قضایی به پرونده های اقتصادی گفت: ملاک عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی های خود،قانون و شرع است و این موضوع در تمام ابعاد رسیدگی های قضایی مد نظر استو. تلاش رییس قوه قضاییه و تمام مسئولان دستگاه قضایی در کنار قضات و کارکنان پر تلاش آن این است که بتوانند عدالت را در حد میسور و در مجرای قانون محقق کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در خصوص شفاف سازی قوه قضاییه در اعلام عملکرد خود در رسیدگی ها با بیان اینکه " ماهیت وظایف و کار دستگاه قضایی متفاوت با دستگاه اجرایی است" افزود: قوه قضاییه نمی تواند و نباید بر اساس جو عمومی جامعه و برخی حساسیت های ایجاد شده عمل کند و اسیر آن شود،در واقع نمی شود به مجرد اینکه فردی دستگیر شد اخبار مربوطه را منتشر و با آبرو و حیثیت افراد بازی کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد:در مقام دادستان کل کشور همواره به همکاران خود و دادستان های محترم تاکید کرده ام که از اطلاع رسانی های زود هنگام و احیانا شتاب زده پرهیز کنند.
این مقام قضایی با تاکید بر این که " نگاه رسانه ای" و " مطالبه های دانشجویی "با " ورود ماهیتی " به پرونده ها متفاوت است و البته اگر دقیق و مبتنی بر مطالبه گری های صادقانه باشد،مناسب و قابل توجه است گفت:شما دانشجویان عزیز باید در مطالبه گری خود روش ها و رویکردها را مطرح و از چرایی آن پرس و جو کنید و دستگاه قضایی نیز وظیفه دارد فارغ از جایگاه و سمت و عنوان افراد به پرونده ها رسیدگی کند و مراقب باشد که حقی از کسی ضایع نشود.
دادستان کل کشور در بخش دیگر پاسخ های خود به پرسش های دانشجویان، از آمادگی خود به منظور حضور فعالانه تر در مجامع دانشجویی خبر داد و تاکید کرد:با وجود کثرت کارها و سنگینی بار مسئولیت ،از حضور بیشتر در جمع جوانان دانشجو استقبال می کنم و معتقدم که این حضور در جمع های دانشجویی نیز یکی کارهای مهمی است که باید از سوی مسئولان دستگاه قضایی بیشتر صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه در خصوص موضوع بررسی حقوق های نجومی با تاکید بر اینکه" دستگاه قضایی به این مسئله ورود پیدا کرده اما حقیقتا کار گسترده و سنگینی است " گفت: باید با دقت این موضوع به صورت جزء به جزء بررسی و مشخص شود که آیا دریافت این حقوق ها جرم بوده،تخلف بوده و یا مبنای قانونی داشته است ،بر این اساس به رییس محترم قوه قضاییه پیشنهاد دادم که در سازمان بازرسی چند گروه ویژه به صورت خاص به این موضوع رسیدگی کنند.
وی در ادامه با اشاره به برخی تخلفات و جرایم حوزه نظام بانکی کشور با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور اهمال در انجام این نظارت ها را از سوی بانک مرکزی در طول سال های گذشته عامل اصلی بروز جرایم اقتصادی در حوزه بانکی کشور اعلام کرد و افزود:به عنوان فردی که در جریان امر هستم اعلام می کنم و شهادت می دهم که بزرگ ترین مقصر در افزایش مشکلات و جرایم در برخی بانک ها و موسسه های مالی، ضعف بانک مرکزی در بخش نظارتی بر بانک ها در طول هفت،هشت سال اخیر بوده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که با اذعان به این موضوع چه رویکردی در قبال آن داشته اید گفت:نظارت قوه قضاییه و دادستانی بر بانک ها با نوع نظارت بانک مرکزی متفاوت است،نظارت اصلی بر عهده بانک مرکزی است و ما نیز بارها اعلام کرده ایم که باید این نظارت ها بیشتر شود.البته قوه قضاییه ابزار لازم برای نظارت های قانونی خود را در اختیار ندارد و نظارت بر گردش پولی بانک ها نیز بر عهده بانک مرکزی است. با این حال ما بارها تاکید کرده ایم که نظارت ها را بیشتر کنید اما گویی اراده ای قوی در این باره وجود نداشته است.
دادستان کل کشور در پایان به کمبود اعتبارات،نیروی انسانی و تصویب نشدن برخی لوایح مورد نیاز پیشبرد امور دستگاه قضایی اشاره و ابراز امیدواری کرد:با افزایش اعتبارات و جذب نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز قوه قضاییه و کمک به تصویب لوایح ،دستگاه قضایی بتواند بیش از پیش به وظایف قانونی خود عمل کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *