نقدینگی سال آینده 19 درصد رشد میکند/ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم
رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهميت توجه به بودجه اجتماعی در سال آينده گفت: در سال آينده رشد نقدينگي ١٩ درصدی، نرخ تورم ٧ تا ٨ درصدی و رشد سرمايه گذاری ١٢.٣درصدی پيش بينی میشود.
خبرگزاری میزان -
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص رسیدگی به پیرامون معضلات بازنشستگان کشور عنوان کرد: هم اکنون باید اقداماتی جهت افزایش در آمد بازنشستگان و تعدیل نابرابری های موجود در این بخش انجام شود البته لازم به ذکر است که افزایش 10 درصدی حقوق آنان در بودجه 96 لحاظ شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، محمدباقر نوبخت در نشست خبری روز جاری با بیان جزئیات لایحه بودجه سال 96 کل کشور گفت: رقم بودجه کل کشور برای سال آینده 1085 هزار میلیارد تومان تعیین شده که این رقم با رشد 10.9 درصدی نسبت به بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در سال آينده رشد نقدينگی ١٩ درصدی، نرخ تورم ٧ تا ٨ درصدی و رشد سرمايه گذاری ١٢.٣درصدی پيش بينی میشود.
وی با اشاره به منابع بودجه عمومی خاطرنشان کرد: منابع به دو بخش بودجه عمومی و بودجه اختصاصی تقسیم شده که به ترتیب رشد 8.7 درصدی و 24.4 درصدی دارد.
نوبخت در خصوص جايگاه بازار سرمايه در بودجه سال آينده گفت: بازار سرمايه پيشنهادی در بازار بدهی داده تا بتواند در اين بازار ايفای نقش كرده و اهرم ساز باشد و در اين راستا با هرگونه لايحهای كه به ضرر بازار سرمايه باشد مخالفت و با لايحههای حمايتی موافقت خواهد شد.
سخنگوی دولت با اشاره به عملکرد بودجه از سال 92 تا 96 بیان کرد: منابع 319 هزار میلیارد تومان که 159 هزار میلیارد تومان آن از سر فصل درآمدهای مالیاتی حقوق و گمرکی واگذاری دارایی های سرمایه ای و اوراق مالی به دست می آید.
وی با بیان اینکه بخشی از واگذاری های سرمایه ای فروش نفت و بخش دیگر فروش اموال منقول و غیر منقول است ادامه داد: مجموع واگذاری ها 116هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن رقمی معادل 111 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت تامین می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: 236 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه ای و 62 هزار و 700 میلیارد تومان برای تملک دارایی سرمایه ای اختصاص داده ایم.
نوبخت در خصوص هزینه های جاری سال آینده گفت: حدود 72 هزار و 400 میلیارد تومان برای رفاه اجتماعی(بهزیستی، کمیته امداد و بیمه اجتماعی) که آسیب پذیرترین اقشار جامعه در این قسمت قرار می گیرند اختصاص داده شده است و دولت معتقد است به دنبال توسعه اقتصادی باشیم و تحت هیچ شرایطی نباید اقشار آسیب پذیر را فراموش کنیم چرا که آنها در لابلای دنده ی توسعه له شوند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دیگر هزینه های جاری اظهار کرد: 47 هزار و 300 میلیارد تومان به آموزش و تحقیقات اختصاص داده شده چرا که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری آنچه که برای آموزش و تحقیقات انجام می شود جنس سرمایه ای است از این رو می بایست به دنبال توسعه اقتصادی توسعه انسانی را در نظر بگیریم.
نوبخت تصریح کرد: با توجه به ساختار نظام و نوع نگاه خصمانه برخی از کشورهای جهان، مسائل مربوط به امنیت و دفاع کشور همواره یکی از موضوعات اصلی کشور محسوب شده به گونه ای در این بودجه توجه به این مسئله مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این بعد از آموزش سومین بخش مهم کشور جهت سرمایه گذاری، دفاع وامنیت است.
وی درادامه افزود: بعد از مساله امنیت و دفاع ، بخش سلامت حائز اهمیت بوده که در حال حاضر 16هزار و 900 میلیارد تومان برای این بخش منابع مالی در نظر گرفته شده است.
نوبخت تصریح کرد: تملک دارایی ها و طرحهای عمرانی نیز در این بودجه مورد توجه قرار گرفته است؛ علاوه بر این برای رفع معضل آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی شهری تدابیری اتخاذ شده است.
وی در ادامه افزود: در یک برنامه قرار بر این شد تا 90هزار تاکسی فرسوده از ناوگان خارج شوند و هم اکنون قریب به 34 هزار تاکسی فرسوده از ناوگان خارج شده است.
نوبخت با بیان اینکه اشتغال زایی یک اولویت بسیار مهم برای کشور تلقی می شود گفت: مبلغی معادل هزار میلیارد تومان (به صورت خاص) برای بخش اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان اختصاص داده شده که این منابع به صورت یارانه تسهیلات و ارزان قیمت به شرکتهای دانش بنیان و عموم جویای شغل داده خواهد شد.
وی در خصوص شفافيت در مورد حقوق های نجومی در دولت گفت: به تازگی سيستمی راه اندازی شده تا تمام دريافتی افراد در آن به ثبت برسد و مورد بررسی قرار گيرد و هيچ يک از مسولين نبايد حقوق بيش از ٩ ميليون تومان دريافت كند و با متخلفين مربوط به اين موضوع برخورد و مبالغ به خزانه دولت بازگردانده خواهد شد.
نوبخت در اين باره تاكيد كرد: هر حقوق بالای ٢٠ ميليون تومان اگر هم قانونی به افراد پرداخت شود حقوق نجومی به حساب می آيد و در زيرمجموعه های دولتی حقوق بالآی ١٠ ميليون تومان غير قانونی و وزرا حقوق زير ١٠ ميليون تومان دربافت میكنند كه با مبالغ بيش از اين ديوان محاسبات برخورد میكند
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *