شناسایی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در دستور کار دستگاه قضایی است
قنبری گفت: با توجه به این که فعالیت‌های اقتصادی و روابط و قواعد حاکم بر آن با چرخه پولی و مالی کشور رابطه مستقیم داشته و هر گونه خلل در این خصوص مشکلات عدیده را به دنبال خواهد داشت لازم است هر یک از دستگاهها و نهادهای مسئول با اعمال نظارت صحیح و دقیق این فرایند را مدیریت کنند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان اولین جلسه کارشناسی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی برای احصای راهکارهای پیشگیرانه در راستای محدودسازی فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز استان اصفهان برگزار شد.
در این جلسه معاونان دادگستری استان اصفهان و دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان و مسؤولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند.
محمدرضا قنبری معاون اجتماعی دادگستری اصفهان هدف از برگزاری این نشست را دستورالعمل صادره از سوی قوه قضائیه برای احصای راهکارهای پیشگیرانه برای محدودسازی فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بیان کرد.
وی گفت: با توجه به اینکه از یک سو فعالیت‌های اقتصادی و روابط و قواعد حاکم بر آن با چرخه پولی و مالی کشور رابطه مستقیم داشته و هر گونه خلل در این خصوص مشکلات عدیده را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر ورود مردم با هدف مشارکت و سپرده گذاری در مؤسسات مختلف مالی و اعتباری در این چرخه لازم است هر یک از دستگاهها و نهادهای مسئول با اعمال نظارت صحیح و دقیق این فرایند را مدیریت کنند.
وی افزود: از آنجا که یکی از وظایف دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم است، در این جلسه سعی شده است با بررسی و احصای قوانین مربوطه و مشارکت سایر نهادهای مسئول این موضوع در دستور کار قرار گرفته تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی پیشگیری شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *