اختلافات و دعاوی تجاری به سمت نهادهای داوری سوق یابد/ شعب ویژه جهت رسیدگی سریعتر به پرونده های مرتبط با صنعت خرما
موحد با بیان اینکه بایستی اختلافات و دعاوی تجاری به سمت نهادهای داوری سوق یابد، گفت: در عصر حاضر که عصر سرعت و دقت در همۀ امور بویژه امور تجاری است، حل اختلافات بین افراد در دعوای تجاری نیز باید به سریعترین و دقیق ترین شیوۀ ممکن انجام شود و نقش نهادهای داوری بسیار برجسته وموثر است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: بایستی اختلافات و دعاوی تجاری به سمت نهادهای داوری سوق یابد ، حل اختلافات بین افراد در دعوای تجاری نیز باید به سریعترین و دقیق ترین شیوۀ ممکن انجام شود و نقش نهادهای داوری بسیار برجسته وموثر است.
وی افزود: تعامل وهمکاری دستگاه قضائی وبخش خصوصی وفعالان اقتصادی با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری وتوسعه استان از اهمیت بالایی برخوردار است.
این مقام قضایی در استان کرمان ادامه داد:ضرورت دارد مشکلات قضائی سرمایه گذاران به طور خاص در محدوده ضوابط حقوقی وقضائی مورد ارزیابی قرارگیرد و راه حل های قانونی،حقوقی بکار گرفته شود.
موحد تصریح کرد: باتوجه به اینکه کرمان به عنوان یکی از استانهای پایلوت اقتصاد مقاومتی در سطح کشور است برهمین اساس هماهنگی وهمراهی بین اتاق ودادگستری بایستی تقویت وجلسات به صورت مستمر برگزار شود.
وی ادامه داد: تبادل نظر فی مابین دستگاه قضائی واتاق بازرگانی یک ضرورت است واین گفت وگوها باید اثر بخش باشد وآثار این تعامل به صورت عینی دیده شود.
این مقام ارشد قضائی بابیان اینکه بایستی اختلافات و دعاوی تجاری به سمت نهادهای داوری سوق یابد،افزود: در عصر حاضر که عصر سرعت و دقت در همۀ امور بویژه امور تجاری است، حل اختلافات بین افراد در دعوای تجاری نیز باید به سریعترین و دقیق ترین شیوۀ ممکن انجام شود و نقش نهادهای داوری بسیار برجسته وموثر است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بیان کرد: قانون شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی در استان فعال است ومشکلات اقتصادی را بررسی وراه حل های کارشناسی جهت بهبود فضای کسب وکار را ارائه می دهد.
رئیس شورای قضائی استان بر ایجاد امنیت قضائی به منظور فعالیت های مشروع اقتصادی تاکید کرد وافزود: کمیته حمایت از سرمایه گذاری عمدتا بایستی با رویکرد پیشگیری از ورشکستگی فعال اقتصادی عمل نماید.
رئیس کل دادگستری استان برگزاری دوره های آموزشی برای فعالان اقتصادی و نشست های مشترک فی مابین قضات ویژه رسیدگی به پرونده های تجاری واعضای اتاق بازرگانی را در جهت پیشگیری از ورشکستی وتعطیل نشدن بنگاه های تولیدی موثر دانست.
وی بیان کرد: تا زمانی که قوانین راجع به تاسیس دادگاه های تجاری وآئین دادرسی ویژه دعاوی مرتبط با فعالیت های تجاری با استفاده از ظرفیت وصلاحیت در شوراهای حل اختلاف می توان استفاده کرد.
موحد خاطرنشان ساخت: شعب ویژه ای جهت رسیدگی سریعتر به پرونده های مرتبط با صنعت خرما در جنوب وشرق استان اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: تعامل وهمکاری دستگاه قضائی وبخش خصوصی وفعالان اقتصادی با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری وتوسعه استان از اهمیت بالایی برخوردار است.
این مقام قضایی در استان کرمان ادامه داد:ضرورت دارد مشکلات قضائی سرمایه گذاران به طور خاص در محدوده ضوابط حقوقی وقضائی مورد ارزیابی قرارگیرد و راه حل های قانونی،حقوقی بکار گرفته شود.
موحد تصریح کرد: باتوجه به اینکه کرمان به عنوان یکی از استانهای پایلوت اقتصاد مقاومتی در سطح کشور است برهمین اساس هماهنگی وهمراهی بین اتاق ودادگستری بایستی تقویت وجلسات به صورت مستمر برگزار شود.
وی ادامه داد: تبادل نظر فی مابین دستگاه قضائی واتاق بازرگانی یک ضرورت است واین گفت وگوها باید اثر بخش باشد وآثار این تعامل به صورت عینی دیده شود.
این مقام ارشد قضائی بابیان اینکه بایستی اختلافات و دعاوی تجاری به سمت نهادهای داوری سوق یابد،افزود: در عصر حاضر که عصر سرعت و دقت در همۀ امور بویژه امور تجاری است، حل اختلافات بین افراد در دعوای تجاری نیز باید به سریعترین و دقیق ترین شیوۀ ممکن انجام شود و نقش نهادهای داوری بسیار برجسته وموثر است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بیان کرد: قانون شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی در استان فعال است ومشکلات اقتصادی را بررسی وراه حل های کارشناسی جهت بهبود فضای کسب وکار را ارائه می دهد.
رئیس شورای قضائی استان بر ایجاد امنیت قضائی به منظور فعالیت های مشروع اقتصادی تاکید کرد وافزود: کمیته حمایت از سرمایه گذاری عمدتا بایستی با رویکرد پیشگیری از ورشکستگی فعال اقتصادی عمل نماید.
رئیس کل دادگستری استان برگزاری دوره های آموزشی برای فعالان اقتصادی و نشست های مشترک فی مابین قضات ویژه رسیدگی به پرونده های تجاری واعضای اتاق بازرگانی را در جهت پیشگیری از ورشکستی وتعطیل نشدن بنگاه های تولیدی موثر دانست.
وی بیان کرد: تا زمانی که قوانین راجع به تاسیس دادگاه های تجاری وآئین دادرسی ویژه دعاوی مرتبط با فعالیت های تجاری با استفاده از ظرفیت وصلاحیت در شوراهای حل اختلاف می توان استفاده کرد.
موحد خاطرنشان ساخت: شعب ویژه ای جهت رسیدگی سریعتر به پرونده های مرتبط با صنعت خرما در جنوب وشرق استان اختصاص خواهد یافت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *