لزوم اهتمام ویژه و حساسیت جهت رفع مشکلات منابع طبیعی و ملی/ پروانه بهره برداری از بستر رودخانه ها مورد بازنگری قرار گیرد
جت‌الاسلام عبداللهی با تاکید بر لزوم اهتمام ویژه و حساسیت جهت رفع مشکلات منابع طبیعی و ملی گفت: متأسفانه پروانه بهره برداری از بستر رودخانه ها، حلقات آبی صادر شده است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی بر لزوم پیگیری مشکلات شهرهایی نظیر نوبران و کمیجان و در اولویت قرار دادن مشکل آنان تاکید کرد.
وی تصریح کرد: واگذاری حقوق اراضی به بخش خصوصی نگرانی هایی را ایجاد خواهد کرد، ما مخالفتی با واگذاری نداریم، نگرانی ما از وقتی شروع شد که خصوصی سازی تولید را زیر پا گذاشت.
وی با ابراز تأسف از اینکه آثاری را مبنی بر رشد تولیدات از بخش های خصوصی شاهد نبودیم، تصریح کرد: افراد باید در بحث واگذاری ها دقت لازم را داشته باشند اگر قرار است واحدی به بخش خصوصی واگذار شود سوابق مورد بررسی دقیق قرار گیرد، باید ثابت شود افراد سرمایه گذار هستند یا سرمایه بَر.
حجت الاسلام عبداللهی به تشریح وضعیت معادن پرداخت و اظهار کرد: واقعیت بر این است که خود دولت همت وافی را برای حفظ منابع طبیعی به کار نمی برد، چرا باید در دل منابع ملی معدنی که معلوم نیست چه وضعیتی دارد را واگذار می‌کند و این همه مشکل برای کشور ایجاد می‌شود.
این مقام مسئول بر لزوم داشتن اهتمام ویژه و حساسیت جهت رفع مشکلات منابع طبیعی و ملی تاکید کرد و افزود: دقت کافی را باید به خرج داد و در همان بدو امر جلوی این اقدامات که بروز مشکلات بعدی را در پی دارد گرفت.
حجت‌الاسلام عبداللهی با تاکید بر این مطلب که پروانه ها بازنگری و تعیین تکلیف شده و صدور پروانه های جدید مسدود شود ابراز کرد: متأسفانه پروانه بهره برداری از بستر رودخانه ها، حلقات آبی و... صادر شده است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی ادامه داد: در زمان طرح توسعه فاز دوم پالایشگاه بنده به شدت با این امر مخالفت کردم چرا که می دانستم با اجرای این طرح شاهد افت شدید منابع آبی زیر زمینی خواهیم بود، سال های گذشته با تجهیز پتروشیمی شازند که یکی از آبخیز دارترین منابع کشور به شمار می رفت امروز سطح آب های زیرزمینی به 100 متر رسیده است.
وی با بیان اینکه باید در حوزه شهرداری ها وارد شویم، ابراز کرد: با توجه به اتفاقات پیش آمده از نظر مالی وضعیت خوبی را ندارند، شهرداری یکی از حوزه هایی است که باید توجه جدی را نسبت به آن داشته باشیم و از اموال آنان حراست شود.
حجت الاسلام عبداللهی بیشترین سفارش را مبنی بر پیشگیری عنوان کرد و گفت: باید از ظرفیت و پتانسیل شورای اسلامی شهری و روستایی برای پلاک گذاری استفاده کنیم، اگر در منطقه ای خانه باغی ساخته می‌شود باید مورد نظارت قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی بر لزوم پیگیری مشکلات شهرهایی نظیر نوبران و کمیجان و در اولویت قرار دادن مشکل آنان تاکید کرد. وی تصریح کرد: واگذاری حقوق اراضی به بخش خصوصی نگرانی هایی را ایجاد خواهد کرد، ما مخالفتی با واگذاری نداریم، نگرانی ما از وقتی شروع شد که خصوصی سازی تولید را زیر پا گذاشت.
وی با ابراز تأسف از اینکه آثاری را مبنی بر رشد تولیدات از بخش های خصوصی شاهد نبودیم، تصریح کرد: افراد باید در بحث واگذاری ها دقت لازم را داشته باشند اگر قرار است واحدی به بخش خصوصی واگذار شود سوابق مورد بررسی دقیق قرار گیرد، باید ثابت شود افراد سرمایه گذار هستند یا سرمایه بَر.
حجت الاسلام عبداللهی به تشریح وضعیت معادن پرداخت و اظهار کرد: واقعیت بر این است که خود دولت همت وافی را برای حفظ منابع طبیعی به کار نمی برد، چرا باید در دل منابع ملی معدنی که معلوم نیست چه وضعیتی دارد را واگذار می‌کند و این همه مشکل برای کشور ایجاد می‌شود.
این مقام مسئول بر لزوم داشتن اهتمام ویژه و حساسیت جهت رفع مشکلات منابع طبیعی و ملی تاکید کرد و افزود: دقت کافی را باید به خرج داد و در همان بدو امر جلوی این اقدامات که بروز مشکلات بعدی را در پی دارد گرفت.
حجت‌الاسلام عبداللهی با تاکید بر این مطلب که پروانه ها بازنگری و تعیین تکلیف شده و صدور پروانه های جدید مسدود شود ابراز کرد: متأسفانه پروانه بهره برداری از بستر رودخانه ها، حلقات آبی و... صادر شده است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی ادامه داد: در زمان طرح توسعه فاز دوم پالایشگاه بنده به شدت با این امر مخالفت کردم چرا که می دانستم با اجرای این طرح شاهد افت شدید منابع آبی زیر زمینی خواهیم بود، سال های گذشته با تجهیز پتروشیمی شازند که یکی از آبخیز دارترین منابع کشور به شمار می رفت امروز سطح آب های زیرزمینی به 100 متر رسیده است.
وی با بیان اینکه باید در حوزه شهرداری ها وارد شویم، ابراز کرد: با توجه به اتفاقات پیش آمده از نظر مالی وضعیت خوبی را ندارند، شهرداری یکی از حوزه هایی است که باید توجه جدی را نسبت به آن داشته باشیم و از اموال آنان حراست شود.
حجت الاسلام عبداللهی بیشترین سفارش را مبنی بر پیشگیری عنوان کرد و گفت: باید از ظرفیت و پتانسیل شورای اسلامی شهری و روستایی برای پلاک گذاری استفاده کنیم، اگر در منطقه ای خانه باغی ساخته می‌شود باید مورد نظارت قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *