جدیدترین آمار زندانیان چک
جولایی گفت: در حال حاضر 6579 زندانی چک در زندانهای کشور تحمل حبس می کنند که ازاین تعداد فقط 5070 نفر واجد شرایط کمکهای ستاددیه هستند.
خبرگزاری میزان -
جولایی از آزادی 219 زندانی چک در استان خراسان رضوی نیز خبرداد و گفت: استان اصفهان با 190 نفر و گیلان با 188 نفر به ترتیب رکوردار آمار آزادی زندانیان چک هستند.
مدیرعامل ستاددیه کشور در ادامه افزود: استان سیستان و بلوچستان و بوشهر و کرمان نیز به ترتیب با ارقام 13،14 و 16 زندانی کمترین آمار آزادی زندانیان چک را دارند و این بدان معناست که این استان ها امار کمتری از زندانیان چک را دارا هستند.
وی با بیان اینکه استان ایلام در نیمه نخست امسال زمینه آزادی 48 زندانی جرائم غیرعمد را از زندان های استان فراهم کرده است، اضافه کرد: از این تعداد ، 43 نفر مربوط به بدهکاران چک هستند. همچنین استان چهارمحال وبختیاری از 59 زندانی آزاد شده 44 نفر زندانی چک را به خود اختصاص داده است.
جولایی همچنین گفت: در استانهای سمنان نیز از 23 محکوم مالی آزاد شده 18 نفر زندانی چک ، کهگیلویه و بویراحمد 46 زندانی آزاد کرده است که از 40 نفرمحکوم مالی،37 نفر زندانی چک هستند.
مدیرعامل ستاددیه کشور تصریح کرد: آماز زندانیان واجد شرایط تا ماه گذشته 97 نفر بوده که متاسفانه طبق آمار استخراج شده در نیمه نخست آبان ماه این تعداد به 110 نفر افزایش یافته است که واجد شرایط هستند.
جولایی با اشاره به اینکه بسیاری از محکومان مالی متاهل هستند، اضافه کرد: زندانیان زن 95درصد محکومان مالی را تشکیل می دهند که ستاددیه آنان را مساعدت می کند که راهی زندان نشوند، با ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث تعداد ورودی به زندان ها کاهش یافته است.
مدیرعامل ستاددیه کشور با بیان اینکه 95درصد محکومان مالی مربوط به چک هستند، گفت: زندانی زن در بحث دیات اندک است و در بحث محکومیت های مالی نیمی از این افراد بابت ضمانت های بانکی دوستان، اشنایان و نزدیکان خود راهی زندان شده اند و بحث ضمانت های بانکی تله ای برای بعضی از بانوان کشور شده است که نسنجیده ضمانت می کنند و راهی زندان می شوند.
وی از مسئولان ذیربط دراین حوزه و رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها خواست که اگر به خانمی می خواهند دسته چک ارائه دهند محدودیت ها و نظارت های بیشتری را در نظر بگیرند و به میزان موجودی مالی یک شخص در بانک دسته چک صادر کنند و می بایست دراین حوزه دقت بیشتری صورت گیرد.
سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاددیه کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به آمار زندانیان چک بیان کرد: در حال حاضر 6579 زندانی چک در زندانهای کشور تحمل حبس میکنند که ازاین تعداد فقط 5070 نفر واجد شرایط کمکهای ستاددیه هستند.
وی افزود: محکومان مالی غیرمشمول ستاد دیه هرچند یک فقره بدهی بابت موضوعات غیرعمد و غیرکلاهبرداری دارند؛ اما آنها به علت تعدد جرائم که در پرونده قضائی دارند مشمول دریافت تسهیلات از سوی ستاد دیه نیستند و درصورتی که عدم استطاعت مالی آنها محرز شود مورد کمک ستاددیه قرار خواهند گرفت.
جولایی تصریح کرد: استان فارس با تعداد 558 نفر بیشترین آمار زندانیان چک در سطح کشور را دارد و استان تهران با 551 نفر و استان گیلان با 483 نفر به ترتیب بیشترین آمار زندانیان جرائم غیرعمد در بحث چک و ضمانتهای بانکی را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل ستاددیه کشور در ادامه گفت: استان سیستان و بلوچستان در بین استان های کشور با 12 زندانی کمترین آمار زندانیان چک را دارد همچنین استان های یزد با 43 زندانی چک، هرمزگان با 52 نفر و کرمان هم با 54 زندانی کمترین آمار زندانیان مالی مربوط به چک را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده که تلاش های ستاددیه در بحث پیشگیری و آموزش دخیل بوده است.
وی در تشریح آمار آزادی زندانیان محکوم مالی اظهارکرد: در هفت ماهه نخست امسال، تعداد 3858 نفر از زندان های کشور آزاد شده اند که از این تعداد 2228 نفر بدهکاران مالی چک بوده اند .
وی افزود: محکومان مالی غیرمشمول ستاد دیه هرچند یک فقره بدهی بابت موضوعات غیرعمد و غیرکلاهبرداری دارند؛ اما آنها به علت تعدد جرائم که در پرونده قضائی دارند مشمول دریافت تسهیلات از سوی ستاد دیه نیستند و درصورتی که عدم استطاعت مالی آنها محرز شود مورد کمک ستاددیه قرار خواهند گرفت.
جولایی تصریح کرد: استان فارس با تعداد 558 نفر بیشترین آمار زندانیان چک در سطح کشور را دارد و استان تهران با 551 نفر و استان گیلان با 483 نفر به ترتیب بیشترین آمار زندانیان جرائم غیرعمد در بحث چک و ضمانتهای بانکی را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل ستاددیه کشور در ادامه گفت: استان سیستان و بلوچستان در بین استان های کشور با 12 زندانی کمترین آمار زندانیان چک را دارد همچنین استان های یزد با 43 زندانی چک، هرمزگان با 52 نفر و کرمان هم با 54 زندانی کمترین آمار زندانیان مالی مربوط به چک را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده که تلاش های ستاددیه در بحث پیشگیری و آموزش دخیل بوده است.
وی در تشریح آمار آزادی زندانیان محکوم مالی اظهارکرد: در هفت ماهه نخست امسال، تعداد 3858 نفر از زندان های کشور آزاد شده اند که از این تعداد 2228 نفر بدهکاران مالی چک بوده اند .
جولایی از آزادی 219 زندانی چک در استان خراسان رضوی نیز خبرداد و گفت: استان اصفهان با 190 نفر و گیلان با 188 نفر به ترتیب رکوردار آمار آزادی زندانیان چک هستند.
مدیرعامل ستاددیه کشور در ادامه افزود: استان سیستان و بلوچستان و بوشهر و کرمان نیز به ترتیب با ارقام 13،14 و 16 زندانی کمترین آمار آزادی زندانیان چک را دارند و این بدان معناست که این استان ها امار کمتری از زندانیان چک را دارا هستند.
وی با بیان اینکه استان ایلام در نیمه نخست امسال زمینه آزادی 48 زندانی جرائم غیرعمد را از زندان های استان فراهم کرده است، اضافه کرد: از این تعداد ، 43 نفر مربوط به بدهکاران چک هستند. همچنین استان چهارمحال وبختیاری از 59 زندانی آزاد شده 44 نفر زندانی چک را به خود اختصاص داده است.
جولایی همچنین گفت: در استانهای سمنان نیز از 23 محکوم مالی آزاد شده 18 نفر زندانی چک ، کهگیلویه و بویراحمد 46 زندانی آزاد کرده است که از 40 نفرمحکوم مالی،37 نفر زندانی چک هستند.
مدیرعامل ستاددیه کشور تصریح کرد: آماز زندانیان واجد شرایط تا ماه گذشته 97 نفر بوده که متاسفانه طبق آمار استخراج شده در نیمه نخست آبان ماه این تعداد به 110 نفر افزایش یافته است که واجد شرایط هستند.
جولایی با اشاره به اینکه بسیاری از محکومان مالی متاهل هستند، اضافه کرد: زندانیان زن 95درصد محکومان مالی را تشکیل می دهند که ستاددیه آنان را مساعدت می کند که راهی زندان نشوند، با ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث تعداد ورودی به زندان ها کاهش یافته است.
مدیرعامل ستاددیه کشور با بیان اینکه 95درصد محکومان مالی مربوط به چک هستند، گفت: زندانی زن در بحث دیات اندک است و در بحث محکومیت های مالی نیمی از این افراد بابت ضمانت های بانکی دوستان، اشنایان و نزدیکان خود راهی زندان شده اند و بحث ضمانت های بانکی تله ای برای بعضی از بانوان کشور شده است که نسنجیده ضمانت می کنند و راهی زندان می شوند.
وی از مسئولان ذیربط دراین حوزه و رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها خواست که اگر به خانمی می خواهند دسته چک ارائه دهند محدودیت ها و نظارت های بیشتری را در نظر بگیرند و به میزان موجودی مالی یک شخص در بانک دسته چک صادر کنند و می بایست دراین حوزه دقت بیشتری صورت گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *