اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به زودی تعیین می‌شوند
الفت در رابطه با زمان برگزاری اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: این جلسه در آینده نزدیک با اعضای مشخص و قانونی خود تشکیل خواهد شد؛ ضمن آنکه آیین‌نامه داخلی این شورا هم تهیه و خدمت آنها هم ارایه شده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با یادآوری زمان تصویب قانون پیشگیری و ابلاغی که برای اجرای این قانون صورت گرفت، اظهار کرد: در ماه‌های پایانی سال 94، قانون پیشگیری که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده از سوی مجلس برای قوه مجریه ابلاغ شد و دستور انتشار این قانون در روزنامه رسمی داده شد، براین اساس پس از 15 روز از انتشار آن، اجرای قانون لازم‌الاجراست.
وی ادامه داد: بعد از هماهنگی‌هایی که از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفت قرار بر این بود تا نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری در هفته قوه قضاییه با حضور اعضا تشکیل و به این ترتیب فضای قانونی و هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شود تا ملزومات پیشگیری از بروز جرم فراهم شده و فعالیت‌ها تسریع یابد.
الفت در پاسخ به چرایی به تعویق افتادن تشکیل این جلسه و اینکه آیا دستگاه یا مسئولی از آمدن به این جلسه امتناع کرده باشد، گفت: برای تشکیل این شورا همه پای کار آمدند اما ابهاماتی در بحث تصویب وجود داشت که مانع از تشکیل جلسه نخست این شورا در تیرماه شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با توضیح پیرامون این ابهامات اظهار کرد: بعد از اینکه قانون پیشگیری به تصویب رسید، برخی از اعضا در به رسمیت شناخته شدن آن جلسه که در آن، قانون پیشگیری به تصویب رسیده بود، تردید و ابهاماتی داشتند که با تلاش و پیگیری معاونت پیشگیری، این ابهامات از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر حوزه‌ها برطرف شد.
به گفته الفت، ابهامات درباره به رسمیت شناخته شدن جلسه بود و بیشتر بر این مساله تردید وجود داشت که چه کسانی در آن لحظه عضو جلسه بودند!
این مقام قضایی در ادامه به تاکیدی که از سوی رییس قوه قضاییه بر اهتمام جدی نسبت به تشکیل این جلسه وجود دارد، اشاره کرد و افزود: با تاکید و پیگیری آیت‌الله آملی لاریجانی و تلاش معاونت پیشگیری از وقوع جرم، این جلسه در آینده نزدیک با اعضای مشخص و قانونی خود تشکیل خواهد شد؛ ضمن آنکه آیین‌نامه داخلی این شورا هم تهیه و خدمت آنها هم ارایه شده است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با یادآوری زمان تصویب قانون پیشگیری و ابلاغی که برای اجرای این قانون صورت گرفت، اظهار کرد: در ماه‌های پایانی سال 94، قانون پیشگیری که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده از سوی مجلس برای قوه مجریه ابلاغ شد و دستور انتشار این قانون در روزنامه رسمی داده شد، براین اساس پس از 15 روز از انتشار آن، اجرای قانون لازم‌الاجراست.وی ادامه داد: بعد از هماهنگی‌هایی که از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفت قرار بر این بود تا نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری در هفته قوه قضاییه با حضور اعضا تشکیل و به این ترتیب فضای قانونی و هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شود تا ملزومات پیشگیری از بروز جرم فراهم شده و فعالیت‌ها تسریع یابد.
الفت در پاسخ به چرایی به تعویق افتادن تشکیل این جلسه و اینکه آیا دستگاه یا مسئولی از آمدن به این جلسه امتناع کرده باشد، گفت: برای تشکیل این شورا همه پای کار آمدند اما ابهاماتی در بحث تصویب وجود داشت که مانع از تشکیل جلسه نخست این شورا در تیرماه شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با توضیح پیرامون این ابهامات اظهار کرد: بعد از اینکه قانون پیشگیری به تصویب رسید، برخی از اعضا در به رسمیت شناخته شدن آن جلسه که در آن، قانون پیشگیری به تصویب رسیده بود، تردید و ابهاماتی داشتند که با تلاش و پیگیری معاونت پیشگیری، این ابهامات از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر حوزه‌ها برطرف شد.
به گفته الفت، ابهامات درباره به رسمیت شناخته شدن جلسه بود و بیشتر بر این مساله تردید وجود داشت که چه کسانی در آن لحظه عضو جلسه بودند!
این مقام قضایی در ادامه به تاکیدی که از سوی رییس قوه قضاییه بر اهتمام جدی نسبت به تشکیل این جلسه وجود دارد، اشاره کرد و افزود: با تاکید و پیگیری آیت‌الله آملی لاریجانی و تلاش معاونت پیشگیری از وقوع جرم، این جلسه در آینده نزدیک با اعضای مشخص و قانونی خود تشکیل خواهد شد؛ ضمن آنکه آیین‌نامه داخلی این شورا هم تهیه و خدمت آنها هم ارایه شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *