با مصوبه مجلس واگذاری‌ها یکسال دیگر تمدید می‌شود

به گزارش گروه اقتصاد ، سیدجعفر سبحانی با با بیان اینکه تعیین تکلیف به معنای واگذاری نیست، اظهار کرد: از این ۹۰۰ شرکت، دوسوم یعنی ۶۰۰ شرکت واگذار شده و حدود ۳۰۰ شرکت به انحای گوناگون مثل اعلام ورشکستگی، انتقال از گروه یک به گروه دو یا خارج شدن از لیست واگذاری ها وضعیتشان روشن شده است.
 
مشاور سازمان خصوصی‌سازی درباره شرکت‌های باقی مانده، گفت: در این ۲۰۰ بنگاه و شرکت باقی مانده شرکت های بورسی، فرابورسی و مزایده ای قرار دارند که در اول و دوم آذر تعدادی از این شرکت ها در فرابورس به صورت مزایده واگذار می شوند.
 
وی با بیان اینکه احتمال واگذاری کل ۲۰۰ شرکت تا پایان سال بعید است، گفت: تلاش می کنیم که برای ۲۰۰ شرکتی که واگذاریشان برای سال ۹۵ باقی مانده مشتری مناسب پیدا کنیم اما چنانچه این موضوع رقم نخورد قاعدتاً با مصوبه مجلس یک سال دیگر واگذاری ها تمدید می شود.
 
به گفته سبحانی شرکت های گروه یک به موجب قانون باید تا سال ۸۹ واگذاریشان تمام می شد و شرکت های گروه دو تا سال ۹۳ که با وجود ۲ سال تمدید هنوز واگذاری ها به پایان نرسیده و به احتمال زیاد برای سال آینده نیز نیاز به تمدید وجود دارد.
 
مشاور رییس کل سازمان خصوصی با بیان اینکه این سازمان در فرآیند واگذاری ها نقش اصلی را دارد گفت: سازمان خصوصی سازی تاثیر اصلی را دارد ولی اینکه آیا این واگذاری منجر به خرید شود و خریدار پای معامله حاضر شود در حیطه اختیارات سازمان نیست.
 
وی توضیح داد: ما تا مرحله برگزاری مزایده و پذیرش در بورس یا فرابورس را انجام می دهیم اما بعد از آن ممکن است مشتری نیاید یا ممکن است قیمت اعلامی بالا باشد در نتیجه شرکت ها باقی می مانند و لازم می شود که مجلس شورای اسلامی برای تمدید مجدد ورود کند.
 
سبحانی درباره شرکت های قابل واگذاری در بازار سرمایه افزود: در مزایده اول آذرماه ۶۰ درصد شرکت پالایش نفت کرمانشاه به قیمت حدود ۱۸۰ میلیارد تومان و همچنین ۲۰ درصد پتروشیمی ابن سینا به قیمت حدود ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از طریق فرابورس عرضه می شود.
 
وی با اشاره به حجم ریالی عرضه ها در مزایده های اول آذر ماه گفت: رقمی حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مجموع مزایده های اول آذرماه است که به لحاظ ریالی حجم مناسبی دارد و امیدواریم واگذاری ها روز به روز بتواند به سمت و سویی هدایت پیدا کنند که بخش خصوصی واقعی بیشتر ورود پیدا کند.
 
 مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: هدف سازمان خصوصی سازی و دولت یازدهم هم این است که سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری ها بالا برود.
 
به گفته سبحانی از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی تا شروع دولت یازدهم مجموعه سهم خصوصی واقعی از واگذاری ها حدود ۱۸ درصد بوده که با سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های تشویقی که در دولت جدید انجام شده است این آمار هم اکنون به ۳۸ درصد رسیده تا بدین ترتیب مجموع آمار واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی به بیش از دو برابر برسد.
 
وی همچنین به ترکیب واگذاری ها اشاره کرد و گفت: به همین نسبت که میزان خرید بخش خصوصی واقعی افزایش پیدا کرده، آمار بخش شبه دولتی ها یا خصولتی ها پایین آمده یعنی در بخش شبه دولتی ها مجموعه واگذاری ها طی سال ۸۰ تا شروع دولت جدید (مهرماه ۹۲) مجموعاً ۳۹ درصد بوده که این آمار هم اکنون به ۲۷ درصد رسیده است.
 
سبحانی تصریح کرد: کاهش سهم شبه دولتی ها و افزایش بخش خصوصی واقعی نشان می دهد که ریل گذاری و مسیری که دولت جدید برای توجه به بخش خصوصی واقعی گذاشته مسیر درستی است و هم اکنون باید شرایط به گونه ای تقویت شود، که بخش خصوصی بیشترین سهم را در شرکت در مزایده ها داشته باشد.