کارگروهی در خراسان رضوی برای رسیدگی به مسئله پدیده شاندیز تشکیل شد

وزیرکشور ادامه داد: از سال 88 مجموعه تفریحی پدیده شاندیز توسط بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی خاص شروع به کار کرد اما از ابتدا قانون و مقررات را رعایت نکرد.

رحمانی فضلی افزود: پدیده شاندیز با خرید املاک روستاییان محدوده املاک خود را افزایش داد و در خصوص رعایت اخذ پروانه های ساختمانی مقررات را رعایت نکرد و همچنین در ساخت و سازهای خود آیین نامه های شهرداری را مورد توجه قرار نداده و خلاف قانون عمل کرده است.

وی ادامه داد: ساخت و سازهایی در حاشیه رودخانه ها در منطقه انجام شد که از نظر وزارت نیرو اشکال داشت.

رحمانی فضلی با بیان اینکه واگذاری سهام پدیده شاندیز به دلیل اینکه یک شرکت سهامی خاص است، اشتباه بود، گفت: در خصوص پدیده شاندیز از سال 88 تا 92 اقدام قانونی انجام نشد و در این رابطه تنها عکس های یادگاری گرفته شد که غیر قانونی است.

وی گفت: در خصوص فروش سهام شرکت پدیده شاندیز آگهی‌هایی از صدا وسیما و مراجع رسمی پخش شد و تبلیغات صورت گرفت و در این رابطه سهامداران مظلوم هستند.

رحمانی فضلی افزود: با توجه به اینکه شکایات زیادی در این رابطه حاصل شد قوه قضائیه در نظر داشت که کلیه ساخت و سازها قلع و قمع شود البته با توجه به اینکه 120 هزار خانواده با مشکل روبرو شدند هماهنگی هایی باید در این موضوع صورت گیرد و تمامی دستگاه های اجرایی مذکور حول وزارت کشور موضوع را پیگیری کردند.

وی ادامه داد: وزارت کشور کلیه تخلفات در خصوص پدیده شاندیز را احصا کرد  و برای رعایت منافع مردم موضوع از طریق شورای عالی امنیت ملی پیگیری شد.

وزیر کشور گفت: در سال 93 با توجه به اخطارات قوه قضائیه جلوی تبلیغات گرفته شد و این کار باعث شد شرکت پدیده شاندیز با کمبود منابع برای پاسخگویی به سهامداران روبرو شود در این راستا اعضای هیأت مدیره موظف شدند تا تعهدات را نسبت به مردم انجام دهند و قوه قضائیه از شرکت تعهد گرفت سهام هایی را با قیمت هر برگه 12 هزار تومان در نظر بگیرد و پیشنهادات 16 گانه در این رابطه به شورای عالی امنیت ملی رفت و موضوع از طریق شورای امنیت کشور پیگیری شد.

رحمانی فضلی با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در رسیدگی به موضوع شرکت پدیده شاندیز ادامه داد: در خصوص پدیده شاندیز مقرر شد کارگروهی در استان خراسان رضوی به ریاست استاندار تشکیل شود تا کارها پیگیری شود به این صورت مقداری آرامش برای مردم حاصل شد.

وی افزود: براساس اقدامات انجام شده و هماهنگی های قوه قضائیه به میزان 2.75 درصد ارزش سهام سهامداران شرکت پدیده افزایش یافته است و به رقم 3.75 رسید.

رحمانی فضلی یادآور شد: تذکری به شرکت مذکور داده شد تا تخلفات را حل و فصل کند اما متأسفانه اقدامی صورت نگرفت، با توجه به موضوعات مطرح و تداوم تجمعات باید یادآور شوم که تاکنون بیش از 200 مورد تجمع در خراسان داشتیم که هر کدام با مدارا ، مدیریت شدند و خوشبختانه اتفاقی نیز رخ نداده است، همچنین 10ها جلسه نمایندگان تجمع کنندگان با استاندار خراسان داشتند.

وی ادامه داد: با توجه به ادامه روند کار و عدم هماهنگی هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت قوه قضاییه در تصمیمی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل را عزل و وکالت تام الاختیار و قابل تفویض برای مدیریت شرکت را اخذ کرد. با توجه به این در حال حاضر هیأت مدیره جدید تشکیل شده و کارها در مسیر قانونی و حل مسئله پیگیری می  شود.

وزیر کشور با بیان اینکه قوه قضاییه پس از بررسی‌های خود 70 میلیارد تومان از دارایی و منابع شرکت که در جاهای مختلف بود را احصا و به این شرکت مجدداً تزریق کرد، گفت: تاکنون 3 گام اساسی برای حل مشکل برداشته شده که نخست مصوبه 16 گانه شورای امنیت و ابلاغ آن است، همچنین تصویب برنامه‌های مشتمل بر 7 گام اجرایی در چارچوب قانون تجارت، 6 بند اجرایی برای پیگیری مسائل در محل به سرپرستی استاندار.

رحمانی فضلی یادآور شد: با مجموعه اقدامات شرکت که از صفر تا صد مبنی بر ایجاد، فعالیت، اخذ جواز و فروش سهام تماما غیرقانونی بوده می توانست معضل بزرگی در کشور پدید آید اما با مجموعه اقدامات مطرح توانستیم آن را مدیریت کنیم.

رحمانی فضلی در پاسخ به اظهارات مصطفی کواکبیان به عنوان نماینده سوال کننده گفت: موضوع به راحتی که شمامطرح می‌کنید نیست ، نمایندگان مجلس دوره نهم و همچنین نمایندگان مجلس دهم استان خراسان بیش از 10ها جلسه برای حل مسئله برگزار کرده‌اند. در واقع زمینی تملک و سهامی به صورت غیرقانونی به فروش رفته است که حل هر کدام از مسائل به قانون و دستگاهی خاص بازمی‌گردد لذا نباید موضوع به گونه‌ای مطرح شود که تاکنون کاری انجام نشده است.

وی ادامه داد: هیأت مدیره جدید نیز10ها جلسه با استاندار برگزار کرده، در واقع تملک‌ها و تمدید پروانه‌ها و  ... در خصوص این شرکت باید اصلاح شود بنابراین نمی‌توان آن را به بورس ارائه کرد چرا که با این کار سهام مردم به یک دهم سقوط می‌کند در حالی که بورس نیز چنین شرکتی را پذیرا نخواهد بود.

وزیر کشور با بیان اینکه اجازه تبلیغ این شرکت موجب افزایش ارزش ملک شده از مجموع اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته است، گفت: ایجاد اتاق معادلات و مبادلات شرکت پدیده شاندیز، ارائه تسهیلات از سوی بانک صادرات، تشکیل کنسرسیوم از بانک‌ها برای تسهیلاتی به میزان 500 میلیارد تومان، اخذ فرصت تنفس از سازمان مالیات برای جبران عدم پرداخت مالیات‌های این شرکت و اخذ فرصتی از سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت سهم این سازمان و نهایتاً تخصیص سطح اشتغالزایی این استان به این شرکت.

رحمانی فضلی یادآور شد: اشکالات قانونی در برخی از موارد این شرکت باید رفع شود تا پروانه آن صادر شود، در این صورت یک ملک قانونی سهامدار می شود که می‌توان آن را به بورس هم ارائه کرد.

وی با بیان اینکه نمایندگان دوره قبل و کارشناسان تلاش کردند سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بسیاری را برای سرمایه‌گذاری در این شرکت معرفی کنند، گفت: اولین خواسته تمامی سرمایه گذاران قانونی بودن این ملک و شرکت بود بنابراین به دلیل وجود مشکلات قانونی نتوانستیم آن را واگذار کنیم.

وزیر کشور یادآور شد: دولت توانست معضل بزرگی که به آن بی‌توجهی شده را ساماندهی کند و هم اکنون نیز استاندار بیش از 400 جلسه به صورت کارشناسی برای حل موضوع برگزار کرده است بنابراین با ادامه روند اقدامات مذکور اشکالات شرکت پدیده شاندیز مرتفع خواهد شد.