کاهش آسیب‌های اجتماعی وظیفه ذاتی همه دستگاه‌ها/ دستگاه‌ها مکلفند گزارش فعالیت‌های خود را به نظام عالی پیشگیری ارائه کنند
امیری گفت: هر کدام از قوا مکلف هستند با استفاده از سازوکارهای خود نسبت به علل مطالعه و راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام و گزارشی از فعالیت‌های خود را به نظام عالی پیشگیری ارائه کنند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مهدی امیری اصفهانی در گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کل استان‌ها و مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها که ظهر دوشنبه در سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و و رفاه اجتماعی قم برگزار شد با تأکید بر اینکه تأمین سلامت، امنیت و رفاه وظیفه قطعی برای نظام است، اظهار کرد: گاهی این دایره وسیع را محدود می‌کنیم و در حق این واژه ظلم می‌کنیم، سلامت اعم از سلامت‌های جسمی، اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی و روانی و رفاه عمومی و اجتماعی و امنیت شخصی و عمومی برای همه افراد جامعه باید تأمین شود. وی افزود: علاوه بر اینکه تأمین این حقوق براساس قانون اساسی یک وظیفه برای نظام است، یک حق عمومی برای همه و یک مسئولیت اجتماعی نیز برای مسئولان است که همه ما در هر جایگاهی که باشیم این مسئولیت را در قبال دیگران عهده داریم.
قائم مقام اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه این نوع ارتباطات و جلسات گام اول در ایفای این رسالت بسیار سنگین است، تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی و جغرافیای کشور از مزایای بسیار از جمله سرزمینی، سیاسی و فرهنگی، دینی، جغرافیایی، تاریخی و جمعیتی برخوردار است و ظرفیتی را برای ما ایجاد کرده است که تأمین سلامت و رفاه در اعلا درجه میسر است اما متأسفانه استفاده مناسب صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: درآمد ناخالص ملی باید هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار در سال باشد که در خوشبینانه ترین حالت ۶۰۰ میلیارد دلار در سال می‌شود که در حال حاضر ۴۵۰ میلیارد دلار است و دو سوم منابع ما مورد غفلت قرار گرفته است.
امیری با اشاره به اینکه درآمد ناخالص امروز کشور یک سوم چیزی است که استحقاق آن را داریم، افزود: این مصداق کامل حق الناس است و نمی‌توان از آن عبور کرد که قابل گذشت نیست.
وی با بیان اینکه هنر ما این است که با مدیریت مناسب ۳ مقوله را دنبال کنیم، اظهار کرد: اگر این هنر را داشته باشیم در مقابل احقاق حق مردم حجت داریم، اول مقوله این مدیریت درست تولید فرصت است، با مزایایی که در جمهوری اسلامی داریم می‌توانیم فرصت‌های بسیاری تولید کنیم اما معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
قائم مقام اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر اینکه اگر هر روز یک فرصت جدید ایجاد نکنیم ضرر کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: دومین عنصر شناسایی ظرفیت است، ظرفیت‌های بی شماری که در کشور وجود دارد اما ما به این دلیل که شناختی از آن نداریم به درستی هم نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.
وی افزود: سومین عنصر هم استفاده درست از منابع است، یعنی هر روز بهره‌وری افزایش پیدا کند و حتی اگر فرصت ایجاد نکردیم حداقل از منابع موجود به درستی استفاده کنیم.
امیری استفاده حداکثری از منابع و امکانات را ضروری خواند و گفت: اما این یک ملازمه هم دارد و آن این است که این امر مستلزم عدم توقف در گذشته است، اگر بخواهیم آنچه در گذشته صورت گرفته دوباره تکرار کنیم چیزی به دست نخواهیم آورد چرا که همه اطرافیان از ما جلو زده‌اند و سرعت رشد سرعت بسیار زیادی است.
به گفته قائم مقام اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امروز دنیای کنونی متفاوت از دیروز است، رویکردها به کلی عوض شده است، در دنیای دیروز رویکرد فرد محور بوده است و امروز مشارکت پذیر و مسئولیت پذیری است و فرآیندهای امروزی بر خلاف گذشته بسیار کوتاه شده است.
وی با تأکید بر اینکه سازوکارهای امروز بر خلاف گذشته از فرد محوری خارج شده است، بیان کرد: امروز تمرکز زدایی عاملی برای موفقیت است، باید مسئولیت‌ها واگذار شود و اصول هر روز پویاتر از روز قبل پیش می‌روند و ساختار مدیریتی تغییر پیدا کرده است و ابزارها از ابزارهای سخت به ابزارهای نرم تبدیل شده‌اند.
امیری از وضعیت آسیب‌های اجتماعی ابراز نگرانی کرد و افزود: روند ناهنجاری‌ها نگران کننده وخطرناک است و به گفته رهبر معظم انقلاب مهم‌ترین موضوعی است که امروز باید به آن بپردازیم، آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی کیان نظام را تهدید می‌کند.
وی راهکار مقابله با این آسیب‌ها را داشتن شناخت و اعتقاد عنوان کرد و گفت: باید شناخت کافی و خلاقیت و ابتکار و اعتقاد در همه عرصه‌ها وجود داشته باشد و بعد از اعتقاد گزارش هوشمندانه از روند فعالیت‌ها صورت گرفته و همه فعالیت‌ها رصد شود.
قائم مقام اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از اجرای برنامه‌ای در نظام پیشگیری کشور خبر داد و تأکید کرد: در این برنامه تلاش می‌شود ببینم از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آسیبب‌های اجتماعی و مباحث پیشگیری چه استفاده‌ای می‌توانیم بکنیم و در برخی از استان‌ها به صورت آزمایشی در سال ۹۵ آغاز شده است و تلاش می‌شود در مراحل تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا نتیجه مورد نظر قرار گیرد یعنی در این نظام اقدام باید هر کاری می‌کنیم اول به نتایج توجه داشته باشیم.
وی با اشاره به ماده ۶ قانون پیشگیری از وقوع جرم، تأکید کرد: هر کدام از قوا مکلف هستند با استفاده از سازوکارهای خود نسبت به علل مطالعه و راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام کنند و این وظیقه ذاتی برای همه دستگاه‌ها است و قوه قضاییه هم این راهبری را در نظام پیشگیری کشور بر عهده دارند و این دستگاه‌ها مکلف هستند گزارشی از فعالیت‌های خود را به نظام عالی پیشگیری ارائه کنند.
امیری افزود: یک نفر فرد فقیر و بی‌بهره از نظام تأمین اجتماعی برای نظام جمهوری اسلامی زیاد است و در شان نظام جمهوری اسلامی نیست که با چنین مسائلی مواجه باشیم و در برابر همه این افراد مسئولیت داریم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *