دولت مرکزی پاکستان تکلیف "مهاجرین غیرقانونی افغانستانی" را مشخص کند
پرویز ختک سروزیر دولت ایالتی خیبرپختونخواه در اجلاس ویژه مهاجران گفت: استقرار مهاجران افغانستانی به طور غیر قانونی مشکلات امنیتی به وجود می‌آورد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش سرویس بین الملل پرویز ختک سر وزیر دولت ایالتی خیبرپختونخواه در اجلاس ویژه مهاجران گفت: استقرار مهاجران افغانستانی به طور غیر قانونی مشکلات امنیتی به وجود می‌آورد.
به گزارش اردو تایمز، وی افزود: دولت مرکزی تکلیف مهاجران غیر قانونی را مشخص کند زیرا این موضوع بر امنیت و اقتصاد کشور تأثیر مستقیم دارد.
ختک تأکید کرد: ما نه مهاجران افغانستانی را به زور بیرون می‌کنیم و نه با سکونت آنها در پاکستان مخالف هستیم مشکل آن دسته از افغانستانی‌ها هستند که به صورت غیر قانونی در کشور حضور دارند.
سروزیر ایالت خیبرپختونخواه گفت: سازمان ثبت احوال ملیت برخی پشتون‌های پاکستانی را باطل کرده یا به حالت تعلیق درآورده و این مشکل تا زمانی که تکلیف مهاجران افغانستانی بدون مدرک مشخص نشود حل نخواهد شد.
وی افزود: شربت گل زن مهاجر افغانستانی در زندان نبود بلکه در بیمارستان درمان می‌شد و دولت ایالتی وی را بیرون نکرد خودش خواست که پاکستان را ترک کند.
پرویز ختک اظهار داشت: ما از چند دهه قبل میزبان مهاجران افغانستانی هستیم و در آینده هم مشکلی در این زمینه نداریم اما قانون هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که یک نفر بدون هیچ مدرکی در آن کشور ساکن شود.
ختک گفت: حمله به دانشگاه چارسده و مدرسه متعلق به ارتش امنیت کشور را به چالش کشیده که لزوم توجه بیشتر به مشخص شدن تکلیف مهاجران افغانستانی بدون مدرک را بیشتر می‌کند.
وی افزود: پاکستان دومین کشوری است که تعداد زیادی از مهاجران افغانستانی بدون داشتن هیچ مدرکی در آن سکونت دارند و این موضوع هزینه‌های اضافی در آموزش و پرورش،بهداشت و تأمین امنیت را به دولت ایالتی تحمیل می‌کند.
سر وزیر خیبر پختونخواه تصریح کرد: اگر پلیس یک مهاجر افغانستانی را که مدرکی ندارد دستگیر کند وی را به کمیسیون ویژه تحویل می‌دهد و بعد از ضمانت آزاد می‌شوند اما این روند تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد.
پرویز ختک گفت: کمیسیون ویژه مهاجران به دلیل مشخص نبودند موضع دولت مرکزی نمی‌تواند تصمیم درستی درباره مهاجران افغانستانی بگیرد.
ختک گفت: همه خواستار ادامه حضور مهاجران افغانستانی هستند اما تکلیف افرادی که بدون مدرک هستند مشخص نشده است.
قرار بود حضور مهاجرین پاکستان در ماه ژوئن ٢٠١٦ به پایان برسد اما «نوازشریف» نخست وزیر پاکستان تا پایان سال ٢٠١٦ این مدت را تمدید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل پرویز ختک سر وزیر دولت ایالتی خیبرپختونخواه در اجلاس ویژه مهاجران گفت: استقرار مهاجران افغانستانی به طور غیر قانونی مشکلات امنیتی به وجود می‌آورد. به گزارش اردو تایمز، وی افزود: دولت مرکزی تکلیف مهاجران غیر قانونی را مشخص کند زیرا این موضوع بر امنیت و اقتصاد کشور تأثیر مستقیم دارد.
ختک تأکید کرد: ما نه مهاجران افغانستانی را به زور بیرون می‌کنیم و نه با سکونت آنها در پاکستان مخالف هستیم مشکل آن دسته از افغانستانی‌ها هستند که به صورت غیر قانونی در کشور حضور دارند.
سروزیر ایالت خیبرپختونخواه گفت: سازمان ثبت احوال ملیت برخی پشتون‌های پاکستانی را باطل کرده یا به حالت تعلیق درآورده و این مشکل تا زمانی که تکلیف مهاجران افغانستانی بدون مدرک مشخص نشود حل نخواهد شد.
وی افزود: شربت گل زن مهاجر افغانستانی در زندان نبود بلکه در بیمارستان درمان می‌شد و دولت ایالتی وی را بیرون نکرد خودش خواست که پاکستان را ترک کند.
پرویز ختک اظهار داشت: ما از چند دهه قبل میزبان مهاجران افغانستانی هستیم و در آینده هم مشکلی در این زمینه نداریم اما قانون هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که یک نفر بدون هیچ مدرکی در آن کشور ساکن شود.
ختک گفت: حمله به دانشگاه چارسده و مدرسه متعلق به ارتش امنیت کشور را به چالش کشیده که لزوم توجه بیشتر به مشخص شدن تکلیف مهاجران افغانستانی بدون مدرک را بیشتر می‌کند.
وی افزود: پاکستان دومین کشوری است که تعداد زیادی از مهاجران افغانستانی بدون داشتن هیچ مدرکی در آن سکونت دارند و این موضوع هزینه‌های اضافی در آموزش و پرورش،بهداشت و تأمین امنیت را به دولت ایالتی تحمیل می‌کند.
سر وزیر خیبر پختونخواه تصریح کرد: اگر پلیس یک مهاجر افغانستانی را که مدرکی ندارد دستگیر کند وی را به کمیسیون ویژه تحویل می‌دهد و بعد از ضمانت آزاد می‌شوند اما این روند تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد.
پرویز ختک گفت: کمیسیون ویژه مهاجران به دلیل مشخص نبودند موضع دولت مرکزی نمی‌تواند تصمیم درستی درباره مهاجران افغانستانی بگیرد.
ختک گفت: همه خواستار ادامه حضور مهاجران افغانستانی هستند اما تکلیف افرادی که بدون مدرک هستند مشخص نشده است.
قرار بود حضور مهاجرین پاکستان در ماه ژوئن ٢٠١٦ به پایان برسد اما «نوازشریف» نخست وزیر پاکستان تا پایان سال ٢٠١٦ این مدت را تمدید کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *