سیف مقصر مشکلات مسکن‌مهر است یا آخوندی؟
به نظر می‌رسد که عباس آخوندی است که بالاخره باید متقاضیان مسکن مهر را قانع کند تا حداقل تیر اعتراض متقاضیان منتظر، گریبانگیر دیگر همتایان و هم قطارانش در دولت نشود.
خبرگزاری میزان -
به نقل از مهر، مسکن مهری‌ها برای هر کس مهر داشته باشند، اکنون حداقل برای ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چندان خاطره خوشی به جا نگذاشتند. همین هفته گذشته بود که او در حاشیه دید و بازدیدی که با اهالی رسانه در حاشیه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها داشت، مورد اتهام متقاضیان و دارندگان مسکن مهر قرار گرفت تا پرونده این میراث نیمه‌تمام محمود احمدی‌نژاد، وارد مرحله جدیدی شود.آنها آمده بودند تا به سیف بگویند که مسکن مهرشان را می‌خواهند و جبران کم‌کاری‌ها در این حوزه را از سیاستگذار پولی و مالی کشور طلب کنند؛ حال دیگر این سیف بود که باید به جای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که همیشه مسکن مهر را پروژه‌ای شلخته می‌داند و برای تداوم کارش حداقل با رضایت قلبی گام برنمی‌دارد، پاسخگوی متقاضیان مسکن مهر می‌بود؛ آن هم درست در شرایطی که به فاصله کمتر از چند شبانه‌روز از وزیر راه و شهرسازی به میان اهالی رسانه آمده بود. آن روز که آخوندی آمد، هیچ کس اعتراضی نکرد، گویا همه صداها جمع شده بود تا بر سر ولی‌الله سیف، سیاستگذار پولی و مالی کشور آوار شود.
داستانش اما، از تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور شروع شد، آن موقع که دولت نهم تصمیم گرفت در یک اقدام عدالت‌محور، طرح مسکن مهر را عملیاتی کرده و بدون اینکه منابع کافی برای تکمیل و اتمام آن ببیند، عطش خانه‌دار شدن مردم را روز به روز بیشتر کند؛ البته که ثمرات آن را هم نباید نادیده گرفت؛ اما همه چیز نیمه‌کاره تمام شد تا کار به دولت یازدهم سپرده شود.
همان روزهای ابتدایی بر سر کار آمدن دولت، حتی مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که باید پروژه مسکن مهر را در راستای اجرای تعهدات دولت قبل، مورد پیگیری قرار داد و جهت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر، از هیچگونه کوششی دریغ نکرد؛ همین جا بود که بانک مرکزی با تائید شورای پول و اعتبار، کار را کلید زد تا بلکه اجرا و تکمیل طرح‌های مسکن مهر شهری و روستایی به سرانجامی نیک برسد.
بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی به صورت اختصاصی در اختیار قرار داده است، 450.000 میلیارد ریال خط اعتباری به بانک مسکن به عنوان بانک عامل طرح مسکن مهر اعطا شده و امهال 3ساله خطوط مزبور جهت استفاده از وصولی‌های طرح مسکن مهر به منظور تکمیل واحدهای نیمه‌تمام طرح انجام شده است؛ اما این آمار در شرایطی است که افزایش سقف کلی طرح مسکن مهر از 500 هزار میلیارد ریال به بالغ بر 555 هزار میلیارد ریال نیز از سوی بانک مرکزی صورت گرفت تا امکان افزایش سقف فردی طرح مسکن مهر از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان فراهم شود؛ به خصوص اینکه دوران اجرا و بازپرداخت طرح مسکن مهر هم از 15 سال به 20 سال افزایش یافت و اعطای تسهیلات هم با نرخ‌های یارانه‌ای همانند بانک مسکن به سایر بانکهای عامل دیگر هم ابلاغ شد.
آنچه را که شاید اکنون بتوان نقطه متمایز عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل مطرح کرد، رویه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر از طریق چاپ پول جدید بود که همیشه وزنه بار تورمی این طرح را سنگین می‌کرد؛ اما اکنون به منظور تخصیص منابع حاصل از بازگشت اقساط تسهیلات مسکن‌مهر به تکمیل پروژه‌های باقیمانده، شورای پول و اعتبار خطوط اعتباری اعطایی به بانک مسکن بابت این طرح را از 3 سال به 10 سال امهال مجدد کرده و مقرر هم شده تا منابع حاصل از امهال خطوط اعتباری با اولویت، در تکمیل و اتمام واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر و بعد از آن، حتی برای طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم مصرف شود.
این اقدامات در شرایطی است که طرح مسکن مهر با همه مشکلات ناشی از عدم برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه، به عنوان یکی از طرح‌های کلان بانک‌مرکزی است و این بانک مدعی است که تمام تلاش خود را از حیث رفع کمبود مسکن از طریق ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و ساختن سرپناه برای افراد کم‌درآمد به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه به کار بسته و به طور نسبی توانسته در بسیاری از شهرها جوابگوی نیاز بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد.
حال جدیدترین آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که مجموع قراردادهای منعقدشده از سوی بانکهای عامل طرح مسکن مهر از شروع این طرح تا سی مهر امسال، چیزی بالغ بر دو میلیون و 215 هزار واحد مسکونی است که کار ساخت یک میلیون و 912 هزار واحد آن اتمام یافته و 303 هزار واحد به صورت نیمه‌تمام در مراحل مختلف ساخت هستند.
این در شرایطی است که از مجموع یک میلیون و 912 هزار واحد اتمام‌یافته، یک میلیون و 488 هزار و 715 واحد تحویل متقاضیان شده و 423 هزار و 285 واحد به دلیل فقدان امکانات زیربنایی و روبنایی به متقاضیان تحویل داده نشده است، ضمن اینکه تعداد واحدهای فروش اقساطی‌شده طرح مسکن مهر نیز یک میلیون و 488 هزار واحد است که 992 هزار واحد آن یعنی چیزی معادل 65 درصد، در دولت فعلی تحویل متقاضیان داده شده است.
آمار سیاستگذار پولی و مالی می‌گوید که از مجموع واحدهای باقیمانده که چیزی حدود 303 هزار واحد هستند، 117 هزار واحد فاقد متقاضی و 49 هزار واحد نیز بنا به دلایل مختلف در مراجع قضایی هستند که پس از تعیین‌تکلیف از طرف دادگاهها، امکان زمان‌بندی تحویل آنها فراهم خواهد شد. این در شرایطی است که 137 هزار واحد نیز با همکاری شبکه بانکی و خود متقاضیان، در حال تکمیل هستند.
حال بانک مرکزی در دفاع از خود می‌گوید که سیستم بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی، تاکنون هم راستا با سیاست‌های دولت و شرایط اقتصادی کشور، اقدامات لازم جهت تأمین منابع مالی طرح‌های مورد حمایت دولت بالاخص طرح مسکن مهر را صورت داده و بر اساس سقف کلی شورای پول و اعتبار، تلاش می‌کند تا کار سرعت گیرد؛ اما گره کار اینجاست که هرگونه اقدام برای مسکن‌مهر، خارج از مصوبات این شورا، ممکن است منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی بابت اجرای تکالیف جدید شود که تورم ناشی از آن را نمی‌توان نادیده گرفت.
به نظر می‌رسد این همان سرعت‌گیری است که بانک مرکزی را در اجرای پروژه‌های مسکن اندکی دچار تردید می‌کند و به صراحت هم می‌گوید که حرکت بر خلاف کنترل و مهار تورم و نقدینگی، مورد تائیدش نیست. اکنون به نظر می‌رسد که این عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی است که بالاخره باید متقاضیان مسکن مهر را قانع کند و به آنها اطمینان دهد که تا پایان دوره وزارتش، کارنامه عملکرد وزارتخانه متبوعش در زمینه مسکن مهر را به چنان سرانجامی خواهد رساند که حداقل، تیر اعتراض متقاضیان منتظر، گریبانگیر دیگر همتایان و هم قطارانش در دولت نشود.
/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
داستانش اما، از تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور شروع شد، آن موقع که دولت نهم تصمیم گرفت در یک اقدام عدالت‌محور، طرح مسکن مهر را عملیاتی کرده و بدون اینکه منابع کافی برای تکمیل و اتمام آن ببیند، عطش خانه‌دار شدن مردم را روز به روز بیشتر کند؛ البته که ثمرات آن را هم نباید نادیده گرفت؛ اما همه چیز نیمه‌کاره تمام شد تا کار به دولت یازدهم سپرده شود.
همان روزهای ابتدایی بر سر کار آمدن دولت، حتی مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که باید پروژه مسکن مهر را در راستای اجرای تعهدات دولت قبل، مورد پیگیری قرار داد و جهت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر، از هیچگونه کوششی دریغ نکرد؛ همین جا بود که بانک مرکزی با تائید شورای پول و اعتبار، کار را کلید زد تا بلکه اجرا و تکمیل طرح‌های مسکن مهر شهری و روستایی به سرانجامی نیک برسد.
بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی به صورت اختصاصی در اختیار قرار داده است، 450.000 میلیارد ریال خط اعتباری به بانک مسکن به عنوان بانک عامل طرح مسکن مهر اعطا شده و امهال 3ساله خطوط مزبور جهت استفاده از وصولی‌های طرح مسکن مهر به منظور تکمیل واحدهای نیمه‌تمام طرح انجام شده است؛ اما این آمار در شرایطی است که افزایش سقف کلی طرح مسکن مهر از 500 هزار میلیارد ریال به بالغ بر 555 هزار میلیارد ریال نیز از سوی بانک مرکزی صورت گرفت تا امکان افزایش سقف فردی طرح مسکن مهر از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان فراهم شود؛ به خصوص اینکه دوران اجرا و بازپرداخت طرح مسکن مهر هم از 15 سال به 20 سال افزایش یافت و اعطای تسهیلات هم با نرخ‌های یارانه‌ای همانند بانک مسکن به سایر بانکهای عامل دیگر هم ابلاغ شد.
آنچه را که شاید اکنون بتوان نقطه متمایز عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل مطرح کرد، رویه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر از طریق چاپ پول جدید بود که همیشه وزنه بار تورمی این طرح را سنگین می‌کرد؛ اما اکنون به منظور تخصیص منابع حاصل از بازگشت اقساط تسهیلات مسکن‌مهر به تکمیل پروژه‌های باقیمانده، شورای پول و اعتبار خطوط اعتباری اعطایی به بانک مسکن بابت این طرح را از 3 سال به 10 سال امهال مجدد کرده و مقرر هم شده تا منابع حاصل از امهال خطوط اعتباری با اولویت، در تکمیل و اتمام واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر و بعد از آن، حتی برای طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم مصرف شود.
این اقدامات در شرایطی است که طرح مسکن مهر با همه مشکلات ناشی از عدم برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه، به عنوان یکی از طرح‌های کلان بانک‌مرکزی است و این بانک مدعی است که تمام تلاش خود را از حیث رفع کمبود مسکن از طریق ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و ساختن سرپناه برای افراد کم‌درآمد به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه به کار بسته و به طور نسبی توانسته در بسیاری از شهرها جوابگوی نیاز بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد.
حال جدیدترین آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که مجموع قراردادهای منعقدشده از سوی بانکهای عامل طرح مسکن مهر از شروع این طرح تا سی مهر امسال، چیزی بالغ بر دو میلیون و 215 هزار واحد مسکونی است که کار ساخت یک میلیون و 912 هزار واحد آن اتمام یافته و 303 هزار واحد به صورت نیمه‌تمام در مراحل مختلف ساخت هستند.
این در شرایطی است که از مجموع یک میلیون و 912 هزار واحد اتمام‌یافته، یک میلیون و 488 هزار و 715 واحد تحویل متقاضیان شده و 423 هزار و 285 واحد به دلیل فقدان امکانات زیربنایی و روبنایی به متقاضیان تحویل داده نشده است، ضمن اینکه تعداد واحدهای فروش اقساطی‌شده طرح مسکن مهر نیز یک میلیون و 488 هزار واحد است که 992 هزار واحد آن یعنی چیزی معادل 65 درصد، در دولت فعلی تحویل متقاضیان داده شده است.
آمار سیاستگذار پولی و مالی می‌گوید که از مجموع واحدهای باقیمانده که چیزی حدود 303 هزار واحد هستند، 117 هزار واحد فاقد متقاضی و 49 هزار واحد نیز بنا به دلایل مختلف در مراجع قضایی هستند که پس از تعیین‌تکلیف از طرف دادگاهها، امکان زمان‌بندی تحویل آنها فراهم خواهد شد. این در شرایطی است که 137 هزار واحد نیز با همکاری شبکه بانکی و خود متقاضیان، در حال تکمیل هستند.
حال بانک مرکزی در دفاع از خود می‌گوید که سیستم بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی، تاکنون هم راستا با سیاست‌های دولت و شرایط اقتصادی کشور، اقدامات لازم جهت تأمین منابع مالی طرح‌های مورد حمایت دولت بالاخص طرح مسکن مهر را صورت داده و بر اساس سقف کلی شورای پول و اعتبار، تلاش می‌کند تا کار سرعت گیرد؛ اما گره کار اینجاست که هرگونه اقدام برای مسکن‌مهر، خارج از مصوبات این شورا، ممکن است منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی بابت اجرای تکالیف جدید شود که تورم ناشی از آن را نمی‌توان نادیده گرفت.
به نظر می‌رسد این همان سرعت‌گیری است که بانک مرکزی را در اجرای پروژه‌های مسکن اندکی دچار تردید می‌کند و به صراحت هم می‌گوید که حرکت بر خلاف کنترل و مهار تورم و نقدینگی، مورد تائیدش نیست. اکنون به نظر می‌رسد که این عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی است که بالاخره باید متقاضیان مسکن مهر را قانع کند و به آنها اطمینان دهد که تا پایان دوره وزارتش، کارنامه عملکرد وزارتخانه متبوعش در زمینه مسکن مهر را به چنان سرانجامی خواهد رساند که حداقل، تیر اعتراض متقاضیان منتظر، گریبانگیر دیگر همتایان و هم قطارانش در دولت نشود.
/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *