ضرورت استحکام ارتباط حوزه علمیه و قوه قضائیه/ اسناد حقوق بشر زیادی در منابع دینی وجود دارد
ششمین نشست آینده پژوهی و آینده نگار قضایی عصر دیروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و به همت معاونت راهبردی قوه قضائیه برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
در ادامه این نشست حجت الاسلام و المسلمین مصدق، معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروی های مسلح به موضوع قوه قضائیه و رویکرد های آینده پژوهانه فقهی و حقوقی در قبال آزادی های مشروع مردم پرداخت و گفت: سرعت تحولات فناوری به گونه ای است که نیازمند آینده نگری و تصمیم گیری برای جامعه هستیم و در حال حاضر توجه به مسائل فقهی و حقوقی ضروری است.
حجت الاسلام مصدق گفت: از دیدگاه فقهی درباره آزادی های مشروع مردم باید توضیح داد که رابطه حوزه های علمیه با قوه قضائیه باید محکم تر شود، پاسداری از دین و موازین دینی در زمان های مختلف یکسان نیست، هر چه جوامع پیشرفته تر می شود نقش حوزه های علمیه هم پررنگ تر می شود و لذا حوزه های علمیه باید این تغییرات را بشناسند و به موازات این تغییرات اقدام های خود را انجام دهند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ششمین نشست آینده پژوهی و آینده نگار قضایی عصر دیروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و به همت معاونت راهبردی قوه قضائیه برگزار شد.
در این نشست محورهایی همانند رویکردها و چالش‌های حاکمیتی و حریم خصوصی مردم نسبت به حقوق عامه و حقوق اساسی، قوه قضائیه با رویکرده های آینده پژوهانه فقهی و حقوقی در قبال آزادی های مشروع مردم،دادرسی عادلانه و حقوق اساسی مردم رویکردها و چالش های آن مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست سخنرانان با در نظر گرفتن تحولات افق 1404 و با نگاه به چالش‌ها، مخاطرات احتمالی آینده، نحوه استفاده و بهره برداری از ظرفیت ها و فرصت هایی در اختیارقوه قضائیه برای گسترش و تحکیم عدالت و الهام بخشی نظام قضایی به ارائه مطالب و نظرات خود پرداختند.
در ابتدای این جلسه جعفر کوشا دبیر اجرایی این سلسله نشست ها گفت: طرحی در ارتباط با آینده پژوهی در قوه قضائیه دنبال می شود که این طرح در معاونت راهبردی قوه قضائیه کلید خورده است، این طرح در ایران کم سابقه و بین رشته ای بوده که در دانشگاه شهید بهشتی آغاز به فعالیت کرده و بیش از یکسال است که در حال برگزاری است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: تعداد 10 نشست در این رابطه برگزار خواهد که امروز ششمین جلسه آن است و 10 نشست تخصصی که هر کدام از جلسات رویکردهای مختلفی دارند را برای ارائه تصویب کردیم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال گذار از عصر صنعتی و عصر تکنولوژی هستیم و قوه قضائیه هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر حقوقی و قضایی و امثال آن باید بتواند خود را برای این تغییرات آماده کند. نگاه ما این است که در سال 1404 این دستگاه را ارزیابی کرده که در آن سال ها چه شرایط و ویژگی هایی دارد. باید بدانیم چه جرایمی ممکن است در آینده رخ دهد، چه قوانینی را باید اتخاذ کرد و چه قضاتی را باید تربیت کنیم و همه این موارد باید مورد بررسی قرار گیرند.
کوشا گفت: گاهی برای امروز و فردای خود برنامه داریم؛ اما بحث آینده نگاری این است که مطالعات ما در حوزه آینده های دورتری باشد باید برای آینده فکر کنیم و به آن بیندیشیم و خود را برای آن آینده بسازیم.
وی گفت: لزوم تامین آزادی های مشروع دارای جنبه های گوناگون است که این مسئله از ابتدای انقلاب مورد توجه سیاست گذاران کشور بوده و روند رو پیشرفتی را داشته است.
این مقام قضایی اظهار کرد: هر چند که در این مسئله دارای نقاط ضعفی هستیم؛ اما راهکارهای ارائه شده در این مسیر موضوعات حقوقی و فقهی را در بر می گیرد.
حجت الاسلام مصدق اظهار کرد: باید حفظ حقوق افراد در بخش کلان جامعه مورد نظر قرار گیرد و آنچه که مهم است آزادی اجتماعی است و آزادی در نوع حاکمیت و حاکم، آزادی جناح ها و احزاب،آزادی دین و عقیده، آزادی شغل و کسب و امثال آن از مصادیق آزادی های مشروع مردم است.
وی گفت: انسان بودن فی نفسه دارای ارزش است، هر انسانی هم کریم است و هم آزاد و لذا شاید بتوان گفت آزادی نتیجه کرامت انسانی است اما این آزادی همراه با مسئولیت است چون انسان هم دارای حق و هم دارای تکلیف است.
این مقام قضایی گفت: مفهوم آینده پژوهی با آینده جامعه سروکار دارد و انسان را از غافلگیری در برابر اتفاقات مصون می دارد.
وی گفت: منظور ما از آینده پژوهی اتکا به مسائل دینی و بکار گیری خلاقیت و توان خلق فناوری های جدید برای جامعه اسلامی است.
وی ادامه داد: اگر فقه بخواهد به صورت قواعد حقوقی درآید ضرورت دارد از میان استدلال های فقهی یک نظر که مصالح جامعه نزدیک تر است انتخاب شود و محاکم قضایی ملزم به رعایت آن شود.
این مقام قضایی گفت: برای رسیدن به آزادی های مورد نظر در سال 1404 باید به سند چشم انداز 1404 توجه کرد که به موجب این سند جامعه ایرانی در سال 1404 جامعه ای توسعه یافته، متکی به اصول اخلاقی و اسلامی، ملی و انقلابی است.
معاون حقوقی و قضایی سازمان نیروهای مسلح گفت: با ابلاغ سیاست های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری، تحول در دستگاه قضایی بیش از بیش مد نظر قرار گرفته است. اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش فرآیند دادرسی، بهره مندی از حقوق شهروندی، اتخاذ تدابیر لازم برای اعمال مجازات های جایگزین حبس نمونه هایی از این تغییر و تحولات است.
در ادامه این نشست موذن زادگان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به موضوع دادرسی عادلانه و حقوق اساسی مردم و رویکردها و چالش های آن پرداخت و گفت: دادرسی منصفانه و عادلانه یکی از ارکان حقوق بشر است دادرسی منصفانه هم یک حق است و هم این که یک تضمین حق است.
وی گفت: در مورد تضمین حق باید دانست فردی که مورد اتهام قرار می گیرد می تواند در برابر طرح اتهام و دعوای مطرح شده از امکانات لازم برای پاسخگویی برخوردار باشد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: لذا دادرسی عادلانه هم حق است و هم تضمین کننده حق از طرفی امنیت قضایی را تامین می کند و از طرفی دیگر حقوق دفاعی را تضمین می کند که این حقوق شامل یک دسته بزرگ از امتیازات در برابر اتهامات است.
موذن زادگان اظهار کرد: دادرسی منصفانه اصول و معیارهایی دارد که باید آن را بشناسیم و پس از شناخت آن معیارها آنها را بررسی کرده و ببنیم که آیا قوانین موضوعه ما با آنها انطباق دارد یا خیر؟
وی گفت: باید پرسید که منبع معیارهای دادرسی منصفانه کجا است از نظر بنده در اسناد فقهی خود ما و اسناد حقوق بشری این معیارها وجود دارند اگر دقت شود این اصول همچنان که در اسناد حقوق بشری وجود دارد در فقه ما هم وجود دارد.
این استاد دانشگاه اذعان کرد: در کنوانسیون حقوق کودک بحث کفالت وجود دارد که این بحث از حقوق اسلامی نشات گرفته است بسیاری از حقوق های ما برگرفته از قرآن و شرع است.
وی گفت: اعتقاد دارم که اسناد حقوق بشری در منابع دینی ما موجود است و اگر نتوانستیم آنها را استخراج کنیم به علت کم کاری بوده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *