بیش از 80 درصد پروندههای قضایی مربوط به حقوق مالی است
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری گفت: بیش از هشتاد درصد پروندههایی که وارد دادگستری میشود مربوط به حقوق مالی و حدود بیست درصد در ارتباط با حقوق خانواده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئيس کل دادگستری آذربايجان شرقي در همایش صیانت از روحانیت و حوزه های علمیه که در سالن اجتماعات شهید قدوسی (ره) دادگستری تبریز برگزار شد گفت: علت اصلی قانون گریزی، عدم پایبندی افراد به ارزشهای دینی است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اعلام اینکه قانون مداری و توجه به مقررات امروزه بعنوان یک ضرورت، خود را نشان می دهد اظهار داشت: آمار ورودی پرونده به دستگاه قضایی نشان دهنده یک نوع توسعه بیماری مزمن «قانون گریزی» در جامعه است که محصولش، ورود میلیونی پروندههای کیفری و حقوقی به دستگاه قضایی است.
وی افزود: آسیب شناسی های اولیه این را نشان می دهد که مهمترین دلیل و عامل مؤثر در قانون گریزی، عدم توجه به کار فرهنگی است. متأسفانه نوع نگاه مردم به تکالیف دینی و قانونی شان تغییر کرده و توجه به حقوق شهروندی و انسانی روز به روز کمرنگ‌تر می شود. در جامعه باید الگوهای فضیلت مدار از ناحیه روحانیت ترویج داده شود. رعایت قانون از روی ترس فایده چندانی ندارد و با از بین رفتن ترس، قانون گریزی افزایش پیدا خواهد کرد. فرهنگ قانون مداری بایستی در جامعه نهادینه شود.
حجت الاسلام مظفری نقش روحانیت در توجه مردم به حقوق شهروندی و انسانی یکدیگر را با بیان آیات و روایات متعددی که در این زمینه آمده بی بدیل دانسته و اظهار کرد: بیش از هشتاد درصد پرونده هایی که وارد دادگستری می شود مربوط به حقوق مالی و حدود بیست درصد به حقوق خانواده برمی گردد که روز به روز در حال افزایش است و علت اصلی آن، عدم پایبندی افراد به ارزشهای دینی است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئيس کل دادگستری آذربايجان شرقي در همایش صیانت از روحانیت و حوزه های علمیه که در سالن اجتماعات شهید قدوسی (ره) دادگستری تبریز برگزار شد گفت: علت اصلی قانون گریزی، عدم پایبندی افراد به ارزشهای دینی است. حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اعلام اینکه قانون مداری و توجه به مقررات امروزه بعنوان یک ضرورت، خود را نشان می دهد اظهار داشت: آمار ورودی پرونده به دستگاه قضایی نشان دهنده یک نوع توسعه بیماری مزمن «قانون گریزی» در جامعه است که محصولش، ورود میلیونی پروندههای کیفری و حقوقی به دستگاه قضایی است.
وی افزود: آسیب شناسی های اولیه این را نشان می دهد که مهمترین دلیل و عامل مؤثر در قانون گریزی، عدم توجه به کار فرهنگی است. متأسفانه نوع نگاه مردم به تکالیف دینی و قانونی شان تغییر کرده و توجه به حقوق شهروندی و انسانی روز به روز کمرنگ‌تر می شود. در جامعه باید الگوهای فضیلت مدار از ناحیه روحانیت ترویج داده شود. رعایت قانون از روی ترس فایده چندانی ندارد و با از بین رفتن ترس، قانون گریزی افزایش پیدا خواهد کرد. فرهنگ قانون مداری بایستی در جامعه نهادینه شود.
حجت الاسلام مظفری نقش روحانیت در توجه مردم به حقوق شهروندی و انسانی یکدیگر را با بیان آیات و روایات متعددی که در این زمینه آمده بی بدیل دانسته و اظهار کرد: بیش از هشتاد درصد پرونده هایی که وارد دادگستری می شود مربوط به حقوق مالی و حدود بیست درصد به حقوق خانواده برمی گردد که روز به روز در حال افزایش است و علت اصلی آن، عدم پایبندی افراد به ارزشهای دینی است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *