نظارت و شفافیت، راه مقابله با فساد است/ باید به قانون انتخابات تکامل دهیم
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی گفت:راه مقابله با فساد اداری و مالی نظارت، شفافیت، انضباط و اصلاح بسترها است که البته اصلاح آن زمانبر است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که صبح امروز در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد اظهار کرد: خوشحالیم طبق سنت همیشگی نمایشگاه مطبوعات با برنامه‌ریزی و حضور اصحاب رسانه برگزار شد و جا دارد از مجموعه عوامل و فعالان پشت پرده که ماه‌ها برنامه‌ریزی و تدبیر در این زمینه کرده‌اند سپاسگزاری کنیم.
وی گفت： جمهوری اسلامی ایران از جامعه بزرگ اطلاع رسانی برخوردار است. هرچه زمان به جلو می‌رود تاثیرگذاری قدرت نرم بیشتر می‌شود که ابزار این قدرت، رسانه است که افکار عمومی را جهت می‌دهد. پس از انقلاب نیز اطلاع رسانی و نقش رسانه ارتقا یافته است.
پورمحمدی تصریح کرد: در این رابطه هر سال که می‌گذرد گام هایی را به جلو برمی‌داریم و عمدتا اطلاعات از طریق مراجع رسمی منتقل می‌شود. هرچند آسیب‌ها و نگرانی‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد اما همه این انتقادها بخشی از این عرصه است و باید از آن استقبال کنیم. منطق و ضابطه گذاری ما قانون است و لذا مبنای هر نوع اظهارنظر و انتقاد باید در حیطه قانون باشد.
وزیر دادگستری ادامه داد： وزن سنگین انتخابات، تبلیغات انتخاباتی است که در این زمینه به قاعده‌مندی نیاز داریم و باید به قانون انتخابات تکامل دهیم. البته در حال حاضر در جهت اصلاحات و ارتقای آن کار در حال کار هستیم. همچنین برای قاعده گذاری درست در فضای مجازی در تلاش هستیم تا این فضا نیز تاثیرگذاری مثبت خود را داشته باشد.
پورمحمدی عنوان کرد： تبلیغات اقتصادی و کالاها هم اهمیت بسزایی دارد و چندی پیش دیدیم وزارت ارشاد یک لایحه قانونی برای تبلیغات کالاها ارایه داد که به دنبال تصویب آن در هیات دولت و تقدیم آن به مجلس هستیم.
وی در ارتباط با سفر به کشور عراق و دستاوردهای آن به خبرنگاران گفت: در این سفر چهار توافق نامه در زمینه معاضدت قضایی، کیفری، مدنی و استرداد محکومین با عراق منعقد شد و نیز در زمینه بحث‌های حقوق بشری و تبادل اطلاعات و دوره‌های آموزشی قضات تفاهم نامه‌هایی به تصویب رسید.
پورمحمدی در ارتباط با شناسایی بسترهای فساد اقتصادی و اداری گفت： مشکل امروز کشور ما فساد اداری و مالی است که از هر مساله ای ضرر آن بیشتر است. هرچه این فساد افزایش یابد طمع دشمن بیشتر می‌شود و بسترسازان داخلی که اجرای نقشه‌های دشمن را دنبال می‌کنند مفسدان اقتصادی هستند.
وی گفت: راه مقابله با این مساله نظارت، شفافیت، انضباط و اصلاح بسترها است که البته اصلاح آن زمانبر است. مثلا نظام بانکی در جاهایی نقاط کور و مبهم دارد و همین خود مساله بزرگی است که موجب ایجاد معوقات بانکی می‌شود. البته در دو سال اخیر نسبت عددی آن کاهش پیدا کرده و کنترل شده است که اگر این روند با جدیت ادامه پیدا کند می‌توانیم در این زمینه خوشبین باشیم.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در دوره ای که شما در سازمان بازرسی بودند به ماجرای املاک نجومی ورود کرده بودید گفت: سازمان بازرسی تا روشن شدن موضوع حق اعلام ندارد. البته در این زمینه در همان موقع ورود کردیم و تذکرات لازم را ارایه دادیم. ما در بازرسی‌ها به موضوعی که اشاره کردید نرسیدیم. ما در حال حاضر سازوکاری را طراحی می‌کنیم که اگر تخلفی صورت گرفت به سرعت افشا شود.
وی گفت: بخشی از اعداد و ارقامی که در ارتباط با فساد انتشار می‌یابد فضای کشور را ملتهب می‌کند، اما ما فسادهای بزرگ را کنترل کرده و برخورد هم کرده‌ایم. بخش‌های اداری فعال هستند که جلوی فسادهای کوچک نیز گرفته شود که با توسعه دولت الکترونیک و حقوق شهروندی و شفافیت این مهم تحقق می‌یابد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که صبح امروز در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد اظهار کرد: خوشحالیم طبق سنت همیشگی نمایشگاه مطبوعات با برنامه‌ریزی و حضور اصحاب رسانه برگزار شد و جا دارد از مجموعه عوامل و فعالان پشت پرده که ماه‌ها برنامه‌ریزی و تدبیر در این زمینه کرده‌اند سپاسگزاری کنیم.وی گفت： جمهوری اسلامی ایران از جامعه بزرگ اطلاع رسانی برخوردار است. هرچه زمان به جلو می‌رود تاثیرگذاری قدرت نرم بیشتر می‌شود که ابزار این قدرت، رسانه است که افکار عمومی را جهت می‌دهد. پس از انقلاب نیز اطلاع رسانی و نقش رسانه ارتقا یافته است.
پورمحمدی تصریح کرد: در این رابطه هر سال که می‌گذرد گام هایی را به جلو برمی‌داریم و عمدتا اطلاعات از طریق مراجع رسمی منتقل می‌شود. هرچند آسیب‌ها و نگرانی‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد اما همه این انتقادها بخشی از این عرصه است و باید از آن استقبال کنیم. منطق و ضابطه گذاری ما قانون است و لذا مبنای هر نوع اظهارنظر و انتقاد باید در حیطه قانون باشد.
وزیر دادگستری ادامه داد： وزن سنگین انتخابات، تبلیغات انتخاباتی است که در این زمینه به قاعده‌مندی نیاز داریم و باید به قانون انتخابات تکامل دهیم. البته در حال حاضر در جهت اصلاحات و ارتقای آن کار در حال کار هستیم. همچنین برای قاعده گذاری درست در فضای مجازی در تلاش هستیم تا این فضا نیز تاثیرگذاری مثبت خود را داشته باشد.
پورمحمدی عنوان کرد： تبلیغات اقتصادی و کالاها هم اهمیت بسزایی دارد و چندی پیش دیدیم وزارت ارشاد یک لایحه قانونی برای تبلیغات کالاها ارایه داد که به دنبال تصویب آن در هیات دولت و تقدیم آن به مجلس هستیم.
وی در ارتباط با سفر به کشور عراق و دستاوردهای آن به خبرنگاران گفت: در این سفر چهار توافق نامه در زمینه معاضدت قضایی، کیفری، مدنی و استرداد محکومین با عراق منعقد شد و نیز در زمینه بحث‌های حقوق بشری و تبادل اطلاعات و دوره‌های آموزشی قضات تفاهم نامه‌هایی به تصویب رسید.
پورمحمدی در ارتباط با شناسایی بسترهای فساد اقتصادی و اداری گفت： مشکل امروز کشور ما فساد اداری و مالی است که از هر مساله ای ضرر آن بیشتر است. هرچه این فساد افزایش یابد طمع دشمن بیشتر می‌شود و بسترسازان داخلی که اجرای نقشه‌های دشمن را دنبال می‌کنند مفسدان اقتصادی هستند.
وی گفت: راه مقابله با این مساله نظارت، شفافیت، انضباط و اصلاح بسترها است که البته اصلاح آن زمانبر است. مثلا نظام بانکی در جاهایی نقاط کور و مبهم دارد و همین خود مساله بزرگی است که موجب ایجاد معوقات بانکی می‌شود. البته در دو سال اخیر نسبت عددی آن کاهش پیدا کرده و کنترل شده است که اگر این روند با جدیت ادامه پیدا کند می‌توانیم در این زمینه خوشبین باشیم.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در دوره ای که شما در سازمان بازرسی بودند به ماجرای املاک نجومی ورود کرده بودید گفت: سازمان بازرسی تا روشن شدن موضوع حق اعلام ندارد. البته در این زمینه در همان موقع ورود کردیم و تذکرات لازم را ارایه دادیم. ما در بازرسی‌ها به موضوعی که اشاره کردید نرسیدیم. ما در حال حاضر سازوکاری را طراحی می‌کنیم که اگر تخلفی صورت گرفت به سرعت افشا شود.
وی گفت: بخشی از اعداد و ارقامی که در ارتباط با فساد انتشار می‌یابد فضای کشور را ملتهب می‌کند، اما ما فسادهای بزرگ را کنترل کرده و برخورد هم کرده‌ایم. بخش‌های اداری فعال هستند که جلوی فسادهای کوچک نیز گرفته شود که با توسعه دولت الکترونیک و حقوق شهروندی و شفافیت این مهم تحقق می‌یابد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *