آیا سعد الحریری موفق به راضی کردن تمام طرف‌های لبنانی خواهد شد
این روزها در لبنان حرف از تشکیل دولت وفاق ملی مطرح شد و سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی اخیر خود خواستار این موضوع شد، سعد حریری هم تاکید کرد که به دنبال تشکیل دولت وحدت ملی در کشور است دولتی که هیچ فرد یا گروهی را از مشارکت مستثنی نکند و با هیچ فردی تسویه حساب نکند.
به نقل از مشرق، میشل عون رئیس‌جمهور لبنان بعد از دو روز رایزنی با نمایندگان پارلمان با 112 رأی موافق، سعد حریری رئیس جریان المستقبل را به عنوان مأمور تشکیل کابینه انتخاب کرد. سعد حریری بعد از اینکه به عنوان نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه انتخاب شد، به گونه ای تصور می‌کند که گویا انتقام شش سال قبل را گرفته است. انتقام خروج خفت بار از کابینه در هنگام سفر به آمریکا قبل از دیدار با باراک اوباما رئیس جمهور این کشور که با استعفای وزرای 8 مارس از منزل میشل عون در الرابیه صورت گرفت.
شش سال از این موضوع می‌گذرد، در این مدت نقشه دنیا و منطقه تغییرات زیادی داشته است، از سوریه که درگیر جنگ خانمان‌سوز شده تا آمریکا که سعی کرده اولویت های خود را از منطقه خارج کند. در این مدت سعد حریری نیز معادلات و مواضع خود را تغییر داده است، دیدگاه‌های وی در قبال حزب‌الله دستخوش تغییراتی شده است، گرچه وی مجبور است در مواضع علنی خود عکس این موضوع را نشان دهد تا متحدان خود از میان کشورهای خلیج فارس را راضی نگه دارد و کورسوی اندک نقاط اشتراک با برخی متحدان داخلی خود از جمله سمیر جعجع و سامی الجمیل را نیز روشن نگه دارد.
همگرایی سیاسی، زمینه ساز تسریع در تشکیل دولت
گرچه عمر دولت جدید از هم‌اکنون تا زمان برپایی انتخابات پارلمانی آینده در سایه اصرار میشل عون برای تصویب قانون انتخابات جدید و برگزاری انتخابات در زمان مقرر خود در سال آینده میلادی طولانی نخواهد بود، اما رسیدن گروه‌های سیاسی لبنان به نتیجه مورد نظر در سریعترین زمان ممکن می تواند نشان دهنده رویکرد مثبت در میان این گروه‌ها برای حل و فصل مسائل معلق در این کشور باشد.
این روزها در لبنان حرف از تشکیل دولت وفاق ملی مطرح شده است، سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی اخیر خود خواستار این موضوع شد و سعد حریری نیز در سخنانی تاکید کرد که به دنبال تشکیل دولت وحدت ملی در کشور است ، دولتی که هیچ فرد یا گروهی را از مشارکت مستثنی نکند و با هیچ فردی تسویه حساب نکند. این چیزی است که میشل عون نیز به آن تاکید دارد. این در حالی است که موضوع قانون انتخابات در صدر اهمیت و اولویت برنامه‌های کاری رئیس‌جمهور لبنان قرار دارد ، این موضوع از طریق تماس‌های بین‌المللی که وی دریافت کرده ، به ویژه از سوی فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه مشخص است.
حزب‌الله لبنان نیز اعلام کرده که کسی را برای نخست وزیری تعیین نکرده و تمامی تسهیلات و فداکاری های لازم برای تعیین نخست وزیر در سریعترین زمان ممکن را ارائه کرده و به همین نسبت آماده است برای تشکیل فوری دولت بعد از انجام رایزنی های حریری با گروه های سیاسی همکاری داشته باشد.
دیدارهای اخیر حریری با روسای دولت های گذشته در لبنان نشان می‌دهد که وی برای تسریع در تشکیل دولت وحدت ملی آماده ارائه برخی امتیازات است ، از جمله این امتیازات می‌تواند اولویت قرار دادن تدوین قانون انتخابات جدید و آماده سازی کشور برای برگزاری انتخابات پارلمانی باشد. نبیه بری در این زمینه تأکید می‌کند که فضای مثبتی را در نزد عون و حریری لمس کرده و جوی از تفاهم و همکاری در میان گروه‌ها ایجاد شده است. وی تأکید کرد که دیدارش با عون در کاخ ریاست جمهوری بسیار دوستانه بوده است.
موانع فراروی حریری در مسیر تشکیل دولت
با وجود فضای مثبتی که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی کشور از آن سخن می‌گویند، برخی معادلات در تشکیل دولت وجود دارد که مد نظر قرار دادن آنها نشان می‌دهد که روند تشکیل دولت کاری آسان نیست و نیازمند تلاش و جدیت حریری در مذاکره با گروه های سیاسی در چشم پوشی از برخی مطالبات آنها است.
گرچه محافل نزدیک به حریری احتمال می‌دهند که تشکیل دولت قبل از بر پایی جشن استقلال لبنان در روز بیست و دوم ماه جاری میلادی شکل گیرد، اما بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که روند تشکیل دولت دست کم به دو ماه زمان نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده در مورد تشکیل دولت ، انتخاب دولت بر اساس 24 عضو یا 30 عضو است.
بیشترین احتمال این است که با توجه به مطالبات فراکسیون‌های پارلمان در زمینه تعداد و نام پست های مورد نظرشان، دولت آینده از سی عضو تشکیل شود. آنچه که میزان سرعت روند تشکیل کابینه را مشخص می‌کند، مطالبات فراکسیون‌های پارلمانی و نمایندگان مختلف در مورد تشکیلات دولت آینده و قدرت حریری برای همراهی با این مطالبات است. بر کسی پوشیده نیست که اگر قرار باشد تمامی مطالبات فراکسیون‌های مختلف مدنظر قرار گیرد، دولتی با بیش از 50 عضو نیاز هست و حتی 30 وزیر نیز کفاف این مطالبات را نمی دهد، چرا که هر فراکسیون متشکل از دو وزیر در پارلمان خواستار تصدی پستی در دولت است.
- بخشی از ساختار مذاکرات انجام شده در آینده مرتبط با تفاهم سیاسی امضا شده بین عون و حریری وماهیت آن است. باید دید که جریان آزاد ملی لبنان چگونه موفق شده بین تفاهم با حریری و تفاهم با حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع با اشتهای سیری ناپذیر در تصدی پست های وزارتی و تفاهم با حزب الله لبنان تناسب ایجاد کند.
- یکی از مشکلات سنتی در روند تشکیل کابینه در مذاکرات سیاسی، نحوه توزیع چهار پست کلیدی در دولت یعنی وزارتخانه‌های کشور ، امور خارجه ، امور مالی و وزارت دفاع است. آنچه که از رایزنی‌ها بر می‌آید ، وزارت امور مالی تاکنون مد نظر 4 فراکسیون سیاسی است، این در حالی است که نبیه بری نیز اصرار دارد که این وزارتخانه زیر نظر علی حسن الخلیل باشد. نبیه بری گرچه موقعیت خوبی در میان عون و حریری ندارد، اما دفاع تمام قد سید حسن نصرالله مبنی بر عدم مشارکت در دولتی که بری در آن نباشد، جایگاه او را در مذاکرات تقویت کرده است. علاوه بر اینها تصدی وزارتخانه‌های خدماتی نظیر وزارت کار و ارتباطات و انرژی نیز مهم ارزیابی می‌شود. در این میان عون اعتقاد دارد که باید پست وزارت انرژی را نیز در اختیار بگیرد و حریری نیز پست وزارت کشور را منحصرا برای خود می خواهد.
- یکی از مسائل مطرح در مذاکرات نحوه توزیع آماری پست‌های ریاست جمهوری است، سوالی که مطرح است، اینکه سهم رئیس جمهور از تیم وزرای حریری باید چه تعداد باشد؟ آیا در شرایطی که جریان آزاد ملی لبنان، پست وزارت انرژی را برای شخص جبران باسیل می خواهد، می تواند این امتیاز را به دست آورد؟ در این شرایط آیا تمامی وزرای متعلق به رئیس جمهور مسیحی خواهند بود یا می تواند با وزرای مسلمان نیز همراه باشد؟ موضوع دیگر حل این مشکل است که گرایش وزرای جریان آزاد ملی چگونه محاسبه می‌شود، آیا آنها وزرای مربوط به ریاست جمهوری را تشکیل می‌دهند یا جزو سهمیه 8 مارس تلقی می شوند؟
- مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد، تعداد کرسی های جریان های 14 مارس و 8 مارس است. حریری تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا جریان رقیب خود را از دستیابی به (ثلث معطل) یعنی یک سوم بعلاوه یک کرسی های پارلمانی محروم کند، چرا که طعم تلخ معلق شدن نخست وزیری او بعد از استعفای دسته جمعی نمایندگان رقیب را هنوز زیر دندان خود حس می کند. بر اساس قانون اساسی لبنان اگر یک سوم بعلاوه یک وزیر دولت استعفا دهند، دولت ، مستعفی و پیشبرد امور لقب می گیرد. این در حالی است که تغییرات موجود در ساختارهای سیاسی کشور بر عمق ابهام در فضای سیاسی آینده افزوده است.
- وزارتخانه‌های موجود در لبنان بر حسب اهمیت به سه دسته وزارتخانه‌های کلیدی ، مهم و درجه دوم تقسیم شدند. آنچه که از روزهای اولیه مذاکرات بر می‌آید، در این میان جریان آزاد ملی خواستار چهار وزارتخانه است که یکی از آنها باید کلیدی ( وزارت کشور یا امور مالی) باشد، یک وزارتخانه نیز باید خدماتی (وزارت انرژی) باشد و دو وزارتخانه دیگر از وزارتخانه های مهم باشند. در این میان فرنجیه نیز خواستار یک پست وزارتی "مهم" است. وی آمادگی خود را برای دیدار با عون اعلام کرده و گفت است: «اگر پیشنهاد خوبی به ما ارائه شود، آماده پذیرش آن هستیم و اگر از پیشنهادات خوشمان نیاید، پایبندی به هیچ وزارتخانه نداریم.»
فراکسیون نیروهای لبنانی نیز اشتهای خوبی از خود نشان داده و خواستار سه پست وزارتی شامل یک پست کلیدی، یک پست خدماتی و یک وزارتخانه متوسط شده است. بزرگ‌ترین چالش در این مطالبه جعجع، درخواست تصدی وزارتخانه کلیدی از سوی او است. این در حالی است که انتظار می‌رود پست‌های وزارت کلیدی بین رئیس‌جمهور و جریان آزاد ملی و المستقبل و جنبش امل توزیع شود. در این میان اما حزب الله لبنان تنها شرط مشارکت خود در دولت را حضور نبیه بری و فراکسیون وی می داند. وی در سخنرانی اخیر خود گفت که نماینده این جریان در مذاکرات تشکیل دولت، نبیه بری است و او نتایج مذاکرات را به حزب الله اطلاع می دهد.
با وجود اینکه به نظر می‌رسد حریری تلاش جدی برای ایجاد همگرایی بین مطالبات فراکسیون‌های مختلف پارلمانی انجام می دهد و برخی گروه‌های لبنانی نظیر حزب الله با توجه به مطالبات اندک خود حاشیه مانور خوبی را برای نخست وزیر آینده ایجاد کرده‌اند، اما اصرار برخی فراکسیون ها به تحقق مطالبات خود ، روند مذاکرات را با پیچ و خم های زیادی همراه خواهد کرد. پیچ و خم هایی که با وجود طولانی شدن مسیر به نظر می رسد به سر منزل مقصود یعنی تشکیل دولت خواهد رسید.
/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
شش سال از این موضوع می‌گذرد، در این مدت نقشه دنیا و منطقه تغییرات زیادی داشته است، از سوریه که درگیر جنگ خانمان‌سوز شده تا آمریکا که سعی کرده اولویت های خود را از منطقه خارج کند. در این مدت سعد حریری نیز معادلات و مواضع خود را تغییر داده است، دیدگاه‌های وی در قبال حزب‌الله دستخوش تغییراتی شده است، گرچه وی مجبور است در مواضع علنی خود عکس این موضوع را نشان دهد تا متحدان خود از میان کشورهای خلیج فارس را راضی نگه دارد و کورسوی اندک نقاط اشتراک با برخی متحدان داخلی خود از جمله سمیر جعجع و سامی الجمیل را نیز روشن نگه دارد.
همگرایی سیاسی، زمینه ساز تسریع در تشکیل دولت
گرچه عمر دولت جدید از هم‌اکنون تا زمان برپایی انتخابات پارلمانی آینده در سایه اصرار میشل عون برای تصویب قانون انتخابات جدید و برگزاری انتخابات در زمان مقرر خود در سال آینده میلادی طولانی نخواهد بود، اما رسیدن گروه‌های سیاسی لبنان به نتیجه مورد نظر در سریعترین زمان ممکن می تواند نشان دهنده رویکرد مثبت در میان این گروه‌ها برای حل و فصل مسائل معلق در این کشور باشد.
این روزها در لبنان حرف از تشکیل دولت وفاق ملی مطرح شده است، سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی اخیر خود خواستار این موضوع شد و سعد حریری نیز در سخنانی تاکید کرد که به دنبال تشکیل دولت وحدت ملی در کشور است ، دولتی که هیچ فرد یا گروهی را از مشارکت مستثنی نکند و با هیچ فردی تسویه حساب نکند. این چیزی است که میشل عون نیز به آن تاکید دارد. این در حالی است که موضوع قانون انتخابات در صدر اهمیت و اولویت برنامه‌های کاری رئیس‌جمهور لبنان قرار دارد ، این موضوع از طریق تماس‌های بین‌المللی که وی دریافت کرده ، به ویژه از سوی فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه مشخص است.
حزب‌الله لبنان نیز اعلام کرده که کسی را برای نخست وزیری تعیین نکرده و تمامی تسهیلات و فداکاری های لازم برای تعیین نخست وزیر در سریعترین زمان ممکن را ارائه کرده و به همین نسبت آماده است برای تشکیل فوری دولت بعد از انجام رایزنی های حریری با گروه های سیاسی همکاری داشته باشد.
دیدارهای اخیر حریری با روسای دولت های گذشته در لبنان نشان می‌دهد که وی برای تسریع در تشکیل دولت وحدت ملی آماده ارائه برخی امتیازات است ، از جمله این امتیازات می‌تواند اولویت قرار دادن تدوین قانون انتخابات جدید و آماده سازی کشور برای برگزاری انتخابات پارلمانی باشد. نبیه بری در این زمینه تأکید می‌کند که فضای مثبتی را در نزد عون و حریری لمس کرده و جوی از تفاهم و همکاری در میان گروه‌ها ایجاد شده است. وی تأکید کرد که دیدارش با عون در کاخ ریاست جمهوری بسیار دوستانه بوده است.
موانع فراروی حریری در مسیر تشکیل دولت
با وجود فضای مثبتی که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی کشور از آن سخن می‌گویند، برخی معادلات در تشکیل دولت وجود دارد که مد نظر قرار دادن آنها نشان می‌دهد که روند تشکیل دولت کاری آسان نیست و نیازمند تلاش و جدیت حریری در مذاکره با گروه های سیاسی در چشم پوشی از برخی مطالبات آنها است.
گرچه محافل نزدیک به حریری احتمال می‌دهند که تشکیل دولت قبل از بر پایی جشن استقلال لبنان در روز بیست و دوم ماه جاری میلادی شکل گیرد، اما بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که روند تشکیل دولت دست کم به دو ماه زمان نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده در مورد تشکیل دولت ، انتخاب دولت بر اساس 24 عضو یا 30 عضو است.
بیشترین احتمال این است که با توجه به مطالبات فراکسیون‌های پارلمان در زمینه تعداد و نام پست های مورد نظرشان، دولت آینده از سی عضو تشکیل شود. آنچه که میزان سرعت روند تشکیل کابینه را مشخص می‌کند، مطالبات فراکسیون‌های پارلمانی و نمایندگان مختلف در مورد تشکیلات دولت آینده و قدرت حریری برای همراهی با این مطالبات است. بر کسی پوشیده نیست که اگر قرار باشد تمامی مطالبات فراکسیون‌های مختلف مدنظر قرار گیرد، دولتی با بیش از 50 عضو نیاز هست و حتی 30 وزیر نیز کفاف این مطالبات را نمی دهد، چرا که هر فراکسیون متشکل از دو وزیر در پارلمان خواستار تصدی پستی در دولت است.
- بخشی از ساختار مذاکرات انجام شده در آینده مرتبط با تفاهم سیاسی امضا شده بین عون و حریری وماهیت آن است. باید دید که جریان آزاد ملی لبنان چگونه موفق شده بین تفاهم با حریری و تفاهم با حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع با اشتهای سیری ناپذیر در تصدی پست های وزارتی و تفاهم با حزب الله لبنان تناسب ایجاد کند.
- یکی از مشکلات سنتی در روند تشکیل کابینه در مذاکرات سیاسی، نحوه توزیع چهار پست کلیدی در دولت یعنی وزارتخانه‌های کشور ، امور خارجه ، امور مالی و وزارت دفاع است. آنچه که از رایزنی‌ها بر می‌آید ، وزارت امور مالی تاکنون مد نظر 4 فراکسیون سیاسی است، این در حالی است که نبیه بری نیز اصرار دارد که این وزارتخانه زیر نظر علی حسن الخلیل باشد. نبیه بری گرچه موقعیت خوبی در میان عون و حریری ندارد، اما دفاع تمام قد سید حسن نصرالله مبنی بر عدم مشارکت در دولتی که بری در آن نباشد، جایگاه او را در مذاکرات تقویت کرده است. علاوه بر اینها تصدی وزارتخانه‌های خدماتی نظیر وزارت کار و ارتباطات و انرژی نیز مهم ارزیابی می‌شود. در این میان عون اعتقاد دارد که باید پست وزارت انرژی را نیز در اختیار بگیرد و حریری نیز پست وزارت کشور را منحصرا برای خود می خواهد.
- یکی از مسائل مطرح در مذاکرات نحوه توزیع آماری پست‌های ریاست جمهوری است، سوالی که مطرح است، اینکه سهم رئیس جمهور از تیم وزرای حریری باید چه تعداد باشد؟ آیا در شرایطی که جریان آزاد ملی لبنان، پست وزارت انرژی را برای شخص جبران باسیل می خواهد، می تواند این امتیاز را به دست آورد؟ در این شرایط آیا تمامی وزرای متعلق به رئیس جمهور مسیحی خواهند بود یا می تواند با وزرای مسلمان نیز همراه باشد؟ موضوع دیگر حل این مشکل است که گرایش وزرای جریان آزاد ملی چگونه محاسبه می‌شود، آیا آنها وزرای مربوط به ریاست جمهوری را تشکیل می‌دهند یا جزو سهمیه 8 مارس تلقی می شوند؟
- مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد، تعداد کرسی های جریان های 14 مارس و 8 مارس است. حریری تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا جریان رقیب خود را از دستیابی به (ثلث معطل) یعنی یک سوم بعلاوه یک کرسی های پارلمانی محروم کند، چرا که طعم تلخ معلق شدن نخست وزیری او بعد از استعفای دسته جمعی نمایندگان رقیب را هنوز زیر دندان خود حس می کند. بر اساس قانون اساسی لبنان اگر یک سوم بعلاوه یک وزیر دولت استعفا دهند، دولت ، مستعفی و پیشبرد امور لقب می گیرد. این در حالی است که تغییرات موجود در ساختارهای سیاسی کشور بر عمق ابهام در فضای سیاسی آینده افزوده است.
- وزارتخانه‌های موجود در لبنان بر حسب اهمیت به سه دسته وزارتخانه‌های کلیدی ، مهم و درجه دوم تقسیم شدند. آنچه که از روزهای اولیه مذاکرات بر می‌آید، در این میان جریان آزاد ملی خواستار چهار وزارتخانه است که یکی از آنها باید کلیدی ( وزارت کشور یا امور مالی) باشد، یک وزارتخانه نیز باید خدماتی (وزارت انرژی) باشد و دو وزارتخانه دیگر از وزارتخانه های مهم باشند. در این میان فرنجیه نیز خواستار یک پست وزارتی "مهم" است. وی آمادگی خود را برای دیدار با عون اعلام کرده و گفت است: «اگر پیشنهاد خوبی به ما ارائه شود، آماده پذیرش آن هستیم و اگر از پیشنهادات خوشمان نیاید، پایبندی به هیچ وزارتخانه نداریم.»
فراکسیون نیروهای لبنانی نیز اشتهای خوبی از خود نشان داده و خواستار سه پست وزارتی شامل یک پست کلیدی، یک پست خدماتی و یک وزارتخانه متوسط شده است. بزرگ‌ترین چالش در این مطالبه جعجع، درخواست تصدی وزارتخانه کلیدی از سوی او است. این در حالی است که انتظار می‌رود پست‌های وزارت کلیدی بین رئیس‌جمهور و جریان آزاد ملی و المستقبل و جنبش امل توزیع شود. در این میان اما حزب الله لبنان تنها شرط مشارکت خود در دولت را حضور نبیه بری و فراکسیون وی می داند. وی در سخنرانی اخیر خود گفت که نماینده این جریان در مذاکرات تشکیل دولت، نبیه بری است و او نتایج مذاکرات را به حزب الله اطلاع می دهد.
با وجود اینکه به نظر می‌رسد حریری تلاش جدی برای ایجاد همگرایی بین مطالبات فراکسیون‌های مختلف پارلمانی انجام می دهد و برخی گروه‌های لبنانی نظیر حزب الله با توجه به مطالبات اندک خود حاشیه مانور خوبی را برای نخست وزیر آینده ایجاد کرده‌اند، اما اصرار برخی فراکسیون ها به تحقق مطالبات خود ، روند مذاکرات را با پیچ و خم های زیادی همراه خواهد کرد. پیچ و خم هایی که با وجود طولانی شدن مسیر به نظر می رسد به سر منزل مقصود یعنی تشکیل دولت خواهد رسید.
/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *