آمریکا استانداردهای ایران را قبول دارد

به گزارش گروه اقتصاد ، نیره پیروزبخت در یک برنامه تلویزیونی گفت: استاندارد ویژگی های قابل قبول یک کالاست و اصولاً‌ نظمی که در طبیعت وجود دارد باید در ساخته های دست بشر هم حاکم باشد.
او افزود: بر اساس این قاعده کالاهای تولیدی کشورمان باید ویژگی های قابل قبولی داشته باشند.

پیروزبخت با بیان اینکه میان استاندارد و کیفیت تفاوت وجود دارد ادامه داد: مقوله کیفیت چهار مؤلفه دارد به نام های؛ سرعت در خدمت رسانی، نوآوری در کالا، قیمت مناسب و قابل قبول بودن کالا و در سیستم استانداردسازی ایران روی تعداد محدودی از کالاها استاندارد اجباری اجرا می شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در این سازمان 280 نوع کمیته فنی برای نظارت بر روی محصولات تعبیه شده، بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و فرمایشات رهبری گفت: همه محصولات داخلی و مشابه خارجی باید تحت پوشش استاندارد باشند.

او انواع تعرفه کالای خارجی را بیش از 800 قلم و کلیه محصولات تولید داخل را حداکثر 800 نوع کالا بیان کرد و افزود: حدود 80 هزار کالا و خدمت را شناسایی کردیم که اگر قرار باشد همه آنها استانداردسازی شوند سازمان ما برای پوشش آنها کوچک است.

پیروزبخت تصریح کرد: برای عملیات استانداردسازی حدود 100 هزار نیرو در بخش های مختلف خصوصی مشغول به کارند و طبق اصل 44 قانون اساسی تمرکز ما بر بخش های خصوصی است،‌ قرار نیست همه اقدامات را خودمان انجام دهیم با تکیه بر خصوصی سازی برخی نظارت ها را برون سپاری کردیم.

او تأیید صلاحیت و اندازه شناسی را از جمله مسائل مورد توجه در پسابرجام بیان کرد و افزود: تمرکز بر این عناوین از اقدامات مثبتی است که در ماه های اخیر صورت گرفته است.

رئیس سازمان ملی استاندارد، استاندارد، کیفیت، مقررات فنی و مناسب بودن کالا به منظور مصرف را از کلماتی برشمرد که در قالب واژه استاندارد تلقی می شوند در صورتی که استاندارد یک ویژگی قابل قبول است و هر کالا برای قابل قبول بودن باید از مزایایی برخورد باشد و آن مزایا باید بر مبنای نیاز مردم کشورمان در نظر گرفته شود.

پیروزبخت درباره استانداردسازی خودروهای تولید داخل هم گفت: شماره گذاری برای خودروهایی که استاندارد داشته باشند یا نداشته باشند بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی است و محیط زیست فقط بر آلایندگی محصولات خودرویی نظارت دارد.

او با اشاره به اینکه در کشورهای اروپایی اگر صحت عدم استاندارد محقق شود تولیدکننده حدود 100 میلیون یورو جریمه می شود ادامه داد: از چند هزار قطعه ای که در هر خودرو به کار می رود فقط 52 قطعه شامل استاندارد اجباری است و بقیه اجباری نیستند.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: استانداردهای کشور ما در 32 کشور از جمله آمریکا مورد قبول هستند که این یک موفقیت بزرگ است چراکه رنکینگ استاندارد ما در سال های اخیر از 32 به 21 رسیده است.

پیروزبخت در توضیح فعالیت های ملی استاندارد در سال های دولت یازدهم به تدوین 11000 سیاست استانداردسازی و اقداماتی در حوزه غذای حلال اشاره کرد.

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه از امید برای اجرایی شدن قانون حمایت و توسعه نظام استاندارد همه کالاها و خدمات در سه ماه آینده خبر داد و گفت: اجرای این قانون نیاز به متولی ای همچون سازمان ملی استاندارد دارد.

علی اصغر اژدری کارشناس حوزه صنعت در دیگر ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری؛‌ با تکیه بر شعار جهانی استاندارد (استانداردها اعتمادساز هستند)‌ گفت: سازمان ملی استاندارد نمی تواند همه کالاها و خدمات را پوشش دهد زیرا این امر مستلزم این است که دیگر مؤسسات خصوصی همه به کار گرفته شوند که البته این شرکت ها نیازمند دریافت تأیید صلاحیت از سازمان استاندارد هستند.

او با بیان اینکه نظارت اولیه به وسیله دستگاه های اجرایی و مرتبط انجام می شود افزود: اجرای مقررات فنی بر عهده دستگاه های اجرایی است و این مهم مطابق با قوانین جهانی انجام می شود و عدم استانداردسازی به نبود وجود زیرساخت های قانونی برمی گردد.

اژدری با اشاره به اینکه در کشورهای اروپایی شرایط استاندارد فرق می کند ادامه داد: در اروپا سازمانهای مردم نهاد هستند که نظارت بر استانداردسازی را انجام می دهند نه یک سازمان دولتی.

این کارشناس افزود: در کشورهای اروپایی، تولیدکنندگان برای جلب رضایت مشتری و کسب توان رقابت در بازار نیازمند استانداردسازی هستند زیرا در کشورهایشان قانونی برای حمایت از حقوق مصرف کننده وجود دارد و رعایت نکردن آن مشمول جرایم سنگینی است.

اژدری تصریح کرد: در ایران هم در دولت نهم چنین قانونی نوشته و آیین نامه اجرایی آن سال 95 نوشته شد.

این کارشناس تأکید کرد: اگر قوانین ضمانت اجرایی نداشته باشند سازمان ملی استاندارد نمی تواند کاری از پیش ببرد، صدا و سیما هم می تواند به عنوان رسانه ملی متولی آگاه سازی مردم از حق و حقوقشان برای مطالبه کردن ضمانت خرید کالا باشد.