بی توجهی به کودکان و نوجوانان آسیب‌های جدی به بنیان خانواده و جامعه می‌زند
حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد گفت: بی توجهی به کودکان و نوجوانان آسیب‌های جدی به بنیان خانواده و جامعه می زند و باید از میدان حرف و عمل به میدان عمل بیاییم.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری به همراه هیئت همراه با حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد، رییس کل دادگستری استان مازندران دیدار کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد در این دیدار با تاکید براین که کودکان افرادی هستند که نیاز به سرپرستی ویژه دارند، خاطرنشان کرد: بی توجهی به کودکان و نوجوانان آسیب های جدی به بنیان خانواده و جامعه می زند و باید از میدان حرف و عمل به میدان عمل بیاییم.
این مقام قضایی با تاکید بر این که دستگاه قضایی در حوزه حقوق كودكان و حمايت ویژه از آنان اعتقاد راسخ دارد، افزود: کودکان آینده سازان جامعه به حساب می آیند و توجه به این بخش قطعا در شکل گیری یک جامعه سالم نقش مهمی دارد. امروز یکی از دغدغه های مسئولان عالی نظام نیز كاهش آسيب هاي اجتماعي و به ميدان آوردن همه ظرفيت ها در این بخش است.
حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد با اشاره به اين كه دادگستری کل استان مازندران آماده است تا مساله حقوق كودكان را جدي تر و منسجم تر از گذشته دنبال كند، تاكيد کرد: ضرورت دارد برنامه جامع ملی عمل مشترك برای استيفای حقوق كودكان و ارايه حمايت هاي لازم از آنان، همچنین انتظارات و خواسته ها دقیق و شفاف بیان شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری در این دیدار با اشاره به اين كه 16 سازمان و نهاد عضو اين كنوانسيون هستند، ياد آور شد: از ظرفيت مردم و سمن ها بايد به نحو مطلوب استفاده شود.
الوندی با اشاره به اين كه مراد از حمايت از كودكان، نگاه دلسوزانه و عاطفي صرف به آن ها نيست، ياد آور شد: هدف، استيفاي حقوق كودك به عنوان يك مطالبه قانوني و حقوقي است كه كودكان نمي توانند آن را مطالبه کنند.
وي با بيان اين كه در اسناد بين المللي و داخلي اعم از قانون اساسي، سند چشم انداز20 ساله و در مباني ديني بر رعايت حقوق كودك تصريح و تاكيد شده است، افزود: بايد نگاه به حقوق كودك و رويكردها در اين خصوص تغيير كند و جلوي تضييع حقوق آنان در هر بخشي گرفته شود.
الوندي با بيان اين كه در سند چشم انداز توسعه كشور آمده است؛ ايران كشوري توسعه يافته است كه بايد در آن حفظ كرامت و حقوق انسان ها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي تبلور عيني يابد، گفت: بايد با عزم جدي به محتواي اين سند عمل نماييم.
الوندي با اشاره به تشكيل مرجع متناظر كنوانسيون ملي حقوق کودک در مازندران، گفت: يك فضاي خوب توجه جدي به حقوق كودك در استان ها بوجود آمده و اقدامات در اين راستا با هدف حساس سازي مديران به اين مقوله صورت مي گيرد.
وي با تاكيد بر اين كه استان ها در گام نخست بايد تحليل جامعي از استان متبوع در اين راستا داشته باشند، تصريح كرد: يك برنامه ملي 10 ساله با عنوان برنامه جامع ملي عمل مشترك با كمك دستگاه ها در اين خصوص نوشته شده است كه سال 95 ابلاغ گرديد و فرآيند توسعه، اهداف و فعاليت ها لازم در اين سند مشخص شده است.
شایان ذکر است، در این دیدار گزارشی از نحوه فعالیت دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت فرهنگی دادگستری کل استان مازندران ارائه شد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری به همراه هیئت همراه با حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد، رییس کل دادگستری استان مازندران دیدار کرد.حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد در این دیدار با تاکید براین که کودکان افرادی هستند که نیاز به سرپرستی ویژه دارند، خاطرنشان کرد: بی توجهی به کودکان و نوجوانان آسیب های جدی به بنیان خانواده و جامعه می زند و باید از میدان حرف و عمل به میدان عمل بیاییم.
این مقام قضایی با تاکید بر این که دستگاه قضایی در حوزه حقوق كودكان و حمايت ویژه از آنان اعتقاد راسخ دارد، افزود: کودکان آینده سازان جامعه به حساب می آیند و توجه به این بخش قطعا در شکل گیری یک جامعه سالم نقش مهمی دارد. امروز یکی از دغدغه های مسئولان عالی نظام نیز كاهش آسيب هاي اجتماعي و به ميدان آوردن همه ظرفيت ها در این بخش است.
حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد با اشاره به اين كه دادگستری کل استان مازندران آماده است تا مساله حقوق كودكان را جدي تر و منسجم تر از گذشته دنبال كند، تاكيد کرد: ضرورت دارد برنامه جامع ملی عمل مشترك برای استيفای حقوق كودكان و ارايه حمايت هاي لازم از آنان، همچنین انتظارات و خواسته ها دقیق و شفاف بیان شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری در این دیدار با اشاره به اين كه 16 سازمان و نهاد عضو اين كنوانسيون هستند، ياد آور شد: از ظرفيت مردم و سمن ها بايد به نحو مطلوب استفاده شود.
الوندی با اشاره به اين كه مراد از حمايت از كودكان، نگاه دلسوزانه و عاطفي صرف به آن ها نيست، ياد آور شد: هدف، استيفاي حقوق كودك به عنوان يك مطالبه قانوني و حقوقي است كه كودكان نمي توانند آن را مطالبه کنند.
وي با بيان اين كه در اسناد بين المللي و داخلي اعم از قانون اساسي، سند چشم انداز20 ساله و در مباني ديني بر رعايت حقوق كودك تصريح و تاكيد شده است، افزود: بايد نگاه به حقوق كودك و رويكردها در اين خصوص تغيير كند و جلوي تضييع حقوق آنان در هر بخشي گرفته شود.
الوندي با بيان اين كه در سند چشم انداز توسعه كشور آمده است؛ ايران كشوري توسعه يافته است كه بايد در آن حفظ كرامت و حقوق انسان ها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي تبلور عيني يابد، گفت: بايد با عزم جدي به محتواي اين سند عمل نماييم.
الوندي با اشاره به تشكيل مرجع متناظر كنوانسيون ملي حقوق کودک در مازندران، گفت: يك فضاي خوب توجه جدي به حقوق كودك در استان ها بوجود آمده و اقدامات در اين راستا با هدف حساس سازي مديران به اين مقوله صورت مي گيرد.
وي با تاكيد بر اين كه استان ها در گام نخست بايد تحليل جامعي از استان متبوع در اين راستا داشته باشند، تصريح كرد: يك برنامه ملي 10 ساله با عنوان برنامه جامع ملي عمل مشترك با كمك دستگاه ها در اين خصوص نوشته شده است كه سال 95 ابلاغ گرديد و فرآيند توسعه، اهداف و فعاليت ها لازم در اين سند مشخص شده است.
شایان ذکر است، در این دیدار گزارشی از نحوه فعالیت دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت فرهنگی دادگستری کل استان مازندران ارائه شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *