تفاوت قرار تأمین با قرار بازداشت موقت چیست؟
متهم در قرار بازداشت موقت تا زمان تکمیل تحقیقات در بازداشت است، اما در قرار تامین از بازداشت فرد در صورت ارائه وثیقه و موارد دیگری که در قانون پیش بینی شده اجتناب می‌شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، صدور قرار تأمین یکی از مهم‌ترین ملزومات در رسیدگی‌های قضایی است که به منظور دسترسی به متهم و حضور بموقع وی در محکمه، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیانش صادر می‌شود.
*براساس ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای به شرح ذیل است:
التزام به حضور با قول شرف ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف، التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه، التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله، دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر‌منقول و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
در تمامی جرایم نیز صدور قرار الزامی نیست و در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
*موارد صدور قرار بازداشت موقت
براساس ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف) جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو باشد و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب) جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر هستند.
پ) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر هستند.
ت) ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث) سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. شرط صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور طبق ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف) آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان شود و یا باعث امتناع شهود از ادای شهادت شود.
ب) بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ) آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، صدور قرار تأمین یکی از مهم‌ترین ملزومات در رسیدگی‌های قضایی است که به منظور دسترسی به متهم و حضور بموقع وی در محکمه، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیانش صادر می‌شود.*براساس ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای به شرح ذیل است:
التزام به حضور با قول شرف ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف، التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه، التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله، دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر‌منقول و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
در تمامی جرایم نیز صدور قرار الزامی نیست و در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
*موارد صدور قرار بازداشت موقت
براساس ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف) جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو باشد و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب) جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر هستند.
پ) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر هستند.
ت) ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث) سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. شرط صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور طبق ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف) آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان شود و یا باعث امتناع شهود از ادای شهادت شود.
ب) بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ) آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *