بی‌نظمی در حوزه مدیریت زمین بر نظم حقوقی و روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه تاثیر می‌گذارد
تویسرکانی گفت: بی نظمی در حوزه مدیریت زمین به راحتی بر بخش‌های مختلف دیگر بویژه نظم حقوقی جامعه و مسائل و روابط اجتماعی و اقتصادی تاثیر می‌گذارد و از همین رو است که قانونگذار به حوزه تثبیت مالکیت‌های اموال غیرمنقول بویژه زمین اهتمام خاصی داشته است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه در گردهمایی صیانت از حقوق بیت المال استان کرمان که با حضور رئیس کل دادگستری، مدیران و روسای ادارت ثبت اسناد و املاک، بنیاد مسکن، منابع طبیعی، اوقاف و امور خیریه و راه و شهرسازی استان کرمان برگزار شده بود گفت: امروز بی نظمی در حوزه مدیریت زمین به راحتی بر بخش‌های مختلف دیگر بویژه نظم حقوقی جامعه و مسائل و روابط اجتماعی و اقتصادی تاثیر می‌گذارد و از همین روست که قانونگذار به حوزه تثبیت مالکیت‌های اموال غیرمنقول بویژه زمین اهتمام خاصی داشته است.
وی با اشاره به اهتمام ناکافی به این مسئله در حوزه‌های حقوقی، قضایی، اجرایی و حتی تقنینی در طول سالیان زیاد و هزینه فراوان پیدا و پنهان در این حوزه گفت: تشکیل پرونده‌های فراوان قضایی، نزاع‌های متعدد، سودهای باد آورده، غارت بیت المال و تعدیاتی که به حوزه منابع و سرمایه‌های عمومی شده تنها بخشی از این آسیب‌ها است که اگر بخش اندکی از برنامه ریزی‌ها و حساسیت‌ها به انتظام امر زمین و مدیریت آن می‌شد لازم نبود این همه هزینه پرداخت شود.
معاون رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: یکی از آسیب‌های نظام اداری ما این است که در بسیاری از بخش‌ها یا به شکل انفعالی تصمیم می‌گیریم یا فاقد راهبرد هستیم یا اگر هم راهبردی هست اهتمامی برای اجرا وجود ندارد که این امر منجر به افزایش هزینه ها و خسارت‌های ناشی از آن خواهد شد.
تویسرکانی با اشاره به سیاست ایجاد نظم در حوزه مالکیت‌ها با رفع خلاء‌های مالکیتی و تثبیت آنها در سال‌های اخیر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نمی‌توان یک اقتصاد مقاومتی و پایدار را بدون شفاف سازی در حوزه ملک و املاک محقق کرد و لذا در اجرای فرامین مقام معظم رهبری، سازمان ثبت که قبلا به عنوان یکی از دستگاه‌های دارای بروکراسی پیچیده با عقبه صدساله ای از سوابق و پرونده‌های مالکیتی همراه با آسیب‌های فراوانی نیز بود در سال‌های اخیر قدم های بسیار بزرگی برداشته که به عقیده بسیاری از کارشناسان شاید این اقدامات باید حداقل در یک پروسه 20 ساله محقق می شد که بحمداله امروز با حمایت‌های ریاست قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک وضعیت بسیار خوب و متناسب با رویه کشورهای توسعه یافته عمل می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اهمیت وظیفه نهادهای متولی امر زمین در راستای تثبیت مالکیت‌های دولتی اظهار کرد: علیرغم فراهم نبودن زمبنه اجرای کاداستر، سازمان ثبت در چندسال گذشته این موضوع را در قالب طرح به پیش برد و نهایتا با تصویب قانون جامع آن در مجلس، پش بینی شد که تمام عرصه‌های کشور اعم از عرصه‌ها و اراضی متعلق به اشخاص یا دولت، سواحل و دریاها، رودخانه ها، کوه‌ها، جنگلها و اراضی شهری و روستایی سنددار شوند و اسناد مالکیت آنها در سیستم کاداستر و به استناد نقشه‌های یو تی ام و بر اساس مختصات جهانی صادر شود.
وی افزود: علیرغم کمبودهایی که از جهت عکسبرداری‌های هوایی و تهیه نقشه‌های یو تی ام وجود داشت، سازمان ثبت با تدابیر و انتخاب راه‌های میانبر ساز و کار مناسبی را در استانها ایجاد و تمام ظرفیت ثبت کشور را برای تحقق این مهم در فرصت قانونی پنج ساله به کار گرفته است و از دستگاه‌های متولی در کشور می‌خواهیم که به این کار به عنوان یک تکلیف ملی و نه یک کار روزمره نگاه کنند و در راستای تکمیل کاداستر ما را یاری کنند.
رئیس سازمان ثبت با تقدیر از وفاق و هم افزایی دستگاه‌های متولی امر زمین در استان کرمان و موفقیت‌های به دست آمده در این زمینه افزود: اگر اینگونه به مسائل اهتمام شود قطعا می‌توان کارهای بزرگی را با برنامه ریزی و همگرایی دستگاه‌ها به انجام رساند.
در ابتدای این مراسم رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گزارشی از روند فعالیت‌های صورت گرفته در حفظ حقوق بیت المال و تثبیت مالکیت اراضی ملی در استان ارائه دادند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه در گردهمایی صیانت از حقوق بیت المال استان کرمان که با حضور رئیس کل دادگستری، مدیران و روسای ادارت ثبت اسناد و املاک، بنیاد مسکن، منابع طبیعی، اوقاف و امور خیریه و راه و شهرسازی استان کرمان برگزار شده بود گفت: امروز بی نظمی در حوزه مدیریت زمین به راحتی بر بخش‌های مختلف دیگر بویژه نظم حقوقی جامعه و مسائل و روابط اجتماعی و اقتصادی تاثیر می‌گذارد و از همین روست که قانونگذار به حوزه تثبیت مالکیت‌های اموال غیرمنقول بویژه زمین اهتمام خاصی داشته است.وی با اشاره به اهتمام ناکافی به این مسئله در حوزه‌های حقوقی، قضایی، اجرایی و حتی تقنینی در طول سالیان زیاد و هزینه فراوان پیدا و پنهان در این حوزه گفت: تشکیل پرونده‌های فراوان قضایی، نزاع‌های متعدد، سودهای باد آورده، غارت بیت المال و تعدیاتی که به حوزه منابع و سرمایه‌های عمومی شده تنها بخشی از این آسیب‌ها است که اگر بخش اندکی از برنامه ریزی‌ها و حساسیت‌ها به انتظام امر زمین و مدیریت آن می‌شد لازم نبود این همه هزینه پرداخت شود.
معاون رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: یکی از آسیب‌های نظام اداری ما این است که در بسیاری از بخش‌ها یا به شکل انفعالی تصمیم می‌گیریم یا فاقد راهبرد هستیم یا اگر هم راهبردی هست اهتمامی برای اجرا وجود ندارد که این امر منجر به افزایش هزینه ها و خسارت‌های ناشی از آن خواهد شد.
تویسرکانی با اشاره به سیاست ایجاد نظم در حوزه مالکیت‌ها با رفع خلاء‌های مالکیتی و تثبیت آنها در سال‌های اخیر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نمی‌توان یک اقتصاد مقاومتی و پایدار را بدون شفاف سازی در حوزه ملک و املاک محقق کرد و لذا در اجرای فرامین مقام معظم رهبری، سازمان ثبت که قبلا به عنوان یکی از دستگاه‌های دارای بروکراسی پیچیده با عقبه صدساله ای از سوابق و پرونده‌های مالکیتی همراه با آسیب‌های فراوانی نیز بود در سال‌های اخیر قدم های بسیار بزرگی برداشته که به عقیده بسیاری از کارشناسان شاید این اقدامات باید حداقل در یک پروسه 20 ساله محقق می شد که بحمداله امروز با حمایت‌های ریاست قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک وضعیت بسیار خوب و متناسب با رویه کشورهای توسعه یافته عمل می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اهمیت وظیفه نهادهای متولی امر زمین در راستای تثبیت مالکیت‌های دولتی اظهار کرد: علیرغم فراهم نبودن زمبنه اجرای کاداستر، سازمان ثبت در چندسال گذشته این موضوع را در قالب طرح به پیش برد و نهایتا با تصویب قانون جامع آن در مجلس، پش بینی شد که تمام عرصه‌های کشور اعم از عرصه‌ها و اراضی متعلق به اشخاص یا دولت، سواحل و دریاها، رودخانه ها، کوه‌ها، جنگلها و اراضی شهری و روستایی سنددار شوند و اسناد مالکیت آنها در سیستم کاداستر و به استناد نقشه‌های یو تی ام و بر اساس مختصات جهانی صادر شود.
وی افزود: علیرغم کمبودهایی که از جهت عکسبرداری‌های هوایی و تهیه نقشه‌های یو تی ام وجود داشت، سازمان ثبت با تدابیر و انتخاب راه‌های میانبر ساز و کار مناسبی را در استانها ایجاد و تمام ظرفیت ثبت کشور را برای تحقق این مهم در فرصت قانونی پنج ساله به کار گرفته است و از دستگاه‌های متولی در کشور می‌خواهیم که به این کار به عنوان یک تکلیف ملی و نه یک کار روزمره نگاه کنند و در راستای تکمیل کاداستر ما را یاری کنند.
رئیس سازمان ثبت با تقدیر از وفاق و هم افزایی دستگاه‌های متولی امر زمین در استان کرمان و موفقیت‌های به دست آمده در این زمینه افزود: اگر اینگونه به مسائل اهتمام شود قطعا می‌توان کارهای بزرگی را با برنامه ریزی و همگرایی دستگاه‌ها به انجام رساند.
در ابتدای این مراسم رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گزارشی از روند فعالیت‌های صورت گرفته در حفظ حقوق بیت المال و تثبیت مالکیت اراضی ملی در استان ارائه دادند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *