مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطایی در بانک‌ها، خلاف قانون است
موسوی مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطا شده به مشتریان توسط بانک‌ها، با هدف جلوگیری از خروج منابع یا تأمین وثایق معتبر برای پوشش ریسک اعتباری را مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست و بیان کرد: مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطایی در بانک‌ها، خلاف قانون است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی سید عبدالله موسوی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در کمیته هم اندیشی رفع مشکلات جذب سپرده و اعطای تسهیلات بانکی در استان چهارمحال و بختیاری گفت: مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطا شده توسط بانک‌ها خلاف قانون است.
وی گفت: گزارش‌های دریافتی در خصوص پرونده‌های تسهیلات بانکی حاکی از این است که برخی بانک‌ها و موسسات مالی در زمان اعطای تسهیلات، بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان را در قالب انواع سپرده ها اعم از قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری مسدود می‌کنند و این اقدام با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و تداوم آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور به هیچ عنوان به مصلحت نیست.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری، مسدودی مقداری از تسهیلات اعطا شده، با هدف جلوگیری از خروج منابع یا تأمین وثایق معتبر برای پوشش ریسک اعتباری را مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست و بیان کرد: این عمل موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و به تبع آن تخطی از نرخ‌های تصویب شده شورای پول و اعتبار می‌شود که البته این تخلف را برخی بانک‌ها و موسسات مالی مرتکب شده‌اند.
موسوی اظهار کرد: بلوکه کردن مقداری از تسهیلات اعطا شده به مشتریان به عنوان وثیقه تلقی نمی‌شود و مسدود نگه داشتن مقداری از تسهیلات تحت هر عنوانی توسط بانک‌ها کاملا خلاف قانون است.
این مقام قضایی تصریح کرد: بانک‌ها نباید تحت هیچ شرایطی این کار را انجام دهند و اگر بانکی این عمل را انجام داد در صورت اثبات این موضوع، مراجع قضائی با بانک متخلف حتما برخورد قانونی خواهند کرد. لذا بانک‌ها نمی توانند هیچ مبلغی از تسهیلاتی پرداختی را به عنوان سپرده نگه دارند.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از آنجا كه بانك مركزی تشكيلات مفصلی برای نظارت بر بانك‌ها دارد، اين كار برعهده بانك مركزی است اما درصورتی كه شكايتی از اين تخلف بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به دستگاه‌های نظارتی گزارش شود، در وهله نخست ترجيح مي‌دهيم تا مسئولان نظارتی بانك ها اين مشكل را حل كنند، در ضمن نهادهای نظارتی بانک‌ها بايد به‌طور قاطع اعلام كند كه اين اقدام بانك‌ها تخلف است و هيچ بانكی اجازه ندارد تا درصدی از تسهيلات را سپرده‌گذاری كند.
سید عبداله موسوی یادآور شد : این اقدام بانك‌ها موجب بالا رفتن هزينه تسهيلات و توليد گران می‌شود. اين در حالی است كه همه تلاش می‌كنند تا هزينه پول برای توليد‌كننده و سرمايه‌گذار به حداقل برسد تا آنها ترغيب به توليد و سرمايه‌گذاری بيشتر شوند اما هنگامی كه هزينه تمام‌شده پول تغييری نكرده يا حتی افزايش يابد، كسی به سمت توليد و سرمايه‌گذاری نمی‌رود و كسب و كار رونق پيدا نمی‌كند.
تمامي كارهاي صورت گرفته براي پايين آوردن نرخ تورم و سود تسهيلات براي رونق توليد و بهبود فضاي كسب و كار بوده است اما اگر قرار باشد بانك‌ها به‌نوعی عمل‌كنند كه تسهيلات به همان نرخ سابق به‌دست توليد‌كننده و سرمايه‌گذار برسد، هيچ تغييری برای بهبود فضای كسب و كار صورت نگرفته است.
دراین کمیته پس از جمع بندی نهایی مقرر شد کمیته ای متشکل از نمایندگان تام الاختیار بانک ها با مسئولیت دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان تشکیل و راهکارهای عملیاتی و سازنده در راستای اعطای تسهیلات بدون مسدود کردن مبلغی از تسهیلات را احصاء و حداکثر ظرف مدت یک هفته آینده به دبیرخانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ارسال کنند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی سید عبدالله موسوی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در کمیته هم اندیشی رفع مشکلات جذب سپرده و اعطای تسهیلات بانکی در استان چهارمحال و بختیاری گفت: مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطا شده توسط بانک‌ها خلاف قانون است.وی گفت: گزارش‌های دریافتی در خصوص پرونده‌های تسهیلات بانکی حاکی از این است که برخی بانک‌ها و موسسات مالی در زمان اعطای تسهیلات، بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان را در قالب انواع سپرده ها اعم از قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری مسدود می‌کنند و این اقدام با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و تداوم آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور به هیچ عنوان به مصلحت نیست.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری، مسدودی مقداری از تسهیلات اعطا شده، با هدف جلوگیری از خروج منابع یا تأمین وثایق معتبر برای پوشش ریسک اعتباری را مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست و بیان کرد: این عمل موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و به تبع آن تخطی از نرخ‌های تصویب شده شورای پول و اعتبار می‌شود که البته این تخلف را برخی بانک‌ها و موسسات مالی مرتکب شده‌اند.
موسوی اظهار کرد: بلوکه کردن مقداری از تسهیلات اعطا شده به مشتریان به عنوان وثیقه تلقی نمی‌شود و مسدود نگه داشتن مقداری از تسهیلات تحت هر عنوانی توسط بانک‌ها کاملا خلاف قانون است.
این مقام قضایی تصریح کرد: بانک‌ها نباید تحت هیچ شرایطی این کار را انجام دهند و اگر بانکی این عمل را انجام داد در صورت اثبات این موضوع، مراجع قضائی با بانک متخلف حتما برخورد قانونی خواهند کرد. لذا بانک‌ها نمی توانند هیچ مبلغی از تسهیلاتی پرداختی را به عنوان سپرده نگه دارند.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از آنجا كه بانك مركزی تشكيلات مفصلی برای نظارت بر بانك‌ها دارد، اين كار برعهده بانك مركزی است اما درصورتی كه شكايتی از اين تخلف بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به دستگاه‌های نظارتی گزارش شود، در وهله نخست ترجيح مي‌دهيم تا مسئولان نظارتی بانك ها اين مشكل را حل كنند، در ضمن نهادهای نظارتی بانک‌ها بايد به‌طور قاطع اعلام كند كه اين اقدام بانك‌ها تخلف است و هيچ بانكی اجازه ندارد تا درصدی از تسهيلات را سپرده‌گذاری كند.
سید عبداله موسوی یادآور شد : این اقدام بانك‌ها موجب بالا رفتن هزينه تسهيلات و توليد گران می‌شود. اين در حالی است كه همه تلاش می‌كنند تا هزينه پول برای توليد‌كننده و سرمايه‌گذار به حداقل برسد تا آنها ترغيب به توليد و سرمايه‌گذاری بيشتر شوند اما هنگامی كه هزينه تمام‌شده پول تغييری نكرده يا حتی افزايش يابد، كسی به سمت توليد و سرمايه‌گذاری نمی‌رود و كسب و كار رونق پيدا نمی‌كند.
تمامي كارهاي صورت گرفته براي پايين آوردن نرخ تورم و سود تسهيلات براي رونق توليد و بهبود فضاي كسب و كار بوده است اما اگر قرار باشد بانك‌ها به‌نوعی عمل‌كنند كه تسهيلات به همان نرخ سابق به‌دست توليد‌كننده و سرمايه‌گذار برسد، هيچ تغييری برای بهبود فضای كسب و كار صورت نگرفته است.
دراین کمیته پس از جمع بندی نهایی مقرر شد کمیته ای متشکل از نمایندگان تام الاختیار بانک ها با مسئولیت دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان تشکیل و راهکارهای عملیاتی و سازنده در راستای اعطای تسهیلات بدون مسدود کردن مبلغی از تسهیلات را احصاء و حداکثر ظرف مدت یک هفته آینده به دبیرخانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ارسال کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *