دومین کارگاه آموزشی توانمندسازی رابطین رسانه ای

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، مهدی امیری اصفهانی قائم‌ مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در دومین کارگاه آموزشی توانمندسازی رابطین رسانه ای با تاکید بر این که قوه قضاییه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را برعهده دارد، گفت: بر همین اساس، توانمندسازی در عرصه اطلاع رسانی باید به شکل ویژه مورد توجه قرار گیرد و مدیریت پیشگیری ملازمه با شناخت دقیق در حوزه تخصصی دارد. همچنین باور پیشگیری چه در قوه قضاییه و چه خارج از دستگاه قضایی باید تقویت گردد.

امیری اصفهانی با بیان این که اگر قائل به پیشگیری هستیم، اولین اقدام آگاهی بخشی است و لازم است نسبت به سازوکارهای آگاهی بخشی شناخت کافی و توانمندی مناسب داشته باشیم. اگر شخصی توانمند باشد، می تواند هزار نفر را مدیریت کند؛ توانمندسازی از این باب است که نسبت به موضوع شناخت پیدا کنید و این شناخت زمینه مدیریت و راهبری صحیح و به هنگام است. در این راستا اثربخشی و حرف گرایی نقش اثرگذاری دارد.

وی گفت: دومین نکته ای که در خصوص توانمندسازی باید مورد توجه قرار گیرد، تعامل افزایی است که نقش ویژه ای در ساختن و تسهیل روابط دارد. باید همگرایی عملیاتی ایجاد شود و ایجاد تعامل محض کفایت نمی کند و لازم آن ارتباطات سازنده است.

قائم‌ مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر این که نباید تنها در حوزه پیگشیری محدود شویم، افزود: در ادامه مسیر باید به ‌دنبال تثبیت رویکرد اجتماعی این معاونت در کنار رویکرد پیشگیری باشیم. در این حوزه باید به 4 آسیب طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی که مورد تاکید مسوولان است، نگاهی ویژه شود.

امیری ‌اصفهانی بر توجه به رویکرد اجتماعی این معاونت تاکید کرد و افزود: با توجه به وظایف مقرر در قانون اساسی، دستگاه قضایی باید نقش بیشتری در سایر حوزه ها، بویژه حوزه اجتماعی داشته باشد؛ این رویکرد نیازمند نگاه اجتماعی ‌محور به مسائل است تا بتوان منطبق با شرایط به انجام وظیفه بپردازیم. در این زمینه در حال برنامه‌ریزی هستیم تا علاوه بر عرصه پیشگیری به‌طور مؤثر در عرصه اجتماعی نیز حضور پیدا کنیم.

قائم‌ مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ما باید تلاش کنیم پیشگیری را مردمی کنیم و اقدامات انجام شده به‌صورت مطلوب اطلاع‌رسانی شود تا شاهد ارتقاء رضایتمندی و اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی باشیم.

وی امنیت اجتماعی را به‌عنوان یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از مدیریت قوه قضائیه دانست و افزود: این مسئله باید به‌عنوان دغدغه اصلی مسئولان این معاونت قرار بگیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران نیز در این مراسم تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و همچنین معاونت فرهنگی در قوه قضاییه طی سال های اخیر را نشان از عزم راسخ دستگاه قضایی در راستا ارتقای فرهنگی جامعه و همچنین مقابله با ناهنجاری عنوان کرد و گفت: یکی از بندهای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز انجام یکسری اقدامات در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی است. آموزش و ارتقای سطح آگاهی های حقوقی و عمومی در زمینه‌ها و سطوح مختلف می‌تواند بهترین اثر را در ارتقای فرهنگ جامعه و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد و در این خصوص رسانه نقش مهمی دارد و چنانچه رسانه به نحو صحیح و شایسته عمل نمایند مطمئنا حجم زیادی از ورودی ها به دستگاه قضایی کاهش می یابد.

حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی با اشاره به اهمیت نقش آموزش و ارتقای آگاهی های عمومی در جامعه، تصریح کرد: اغلب مواقع شاهد اين هستيم که افراد خاصي بدون آگاهي از عواقب عمل مجرمانه، اقدام به ارتکاب آن کرده و يا تحت تاثير شرايطي قرار گرفته اند که ناخواسته مرتکب جرم شده اند و آنچه در اين زمينه به كاهش جرايم كمك مي‌كند، اطلاع رساني است.

وی ميزان اطلاع رساني و آگاه سازی عمومی را بسيار مهم دانشته و خاطر نشان کرد: هرچه آگاهی و اطلاعات مردم در زمينه بروز جرايم و بزهکاری بيشتر شود، شاهد کمتر شدن هنجار شکني‌ها و تخلفات هستيم كه در نتيجه اين امر در روند کاهش جمعيت کيفری تاثير بسزايی خواهد داشت.