بهبود فضای کسب و کار در جهت حرکت جهشی اقتصاد کشور
به گفته رئیس اتاق ایران، بانکها برای وصول مطالبات خود از حربه ممنوعالخروج کردن تولیدکننده استفاده میکنند که به نظر ما حکم ممنوعالخروجی فقط به دست قاضی باید صادر شود.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد ، غلامحسین شافعی اظهار کرد: قوانین زیادی در کشور وجود دارد که مخل تولید بوده و بزرگترین مانع تولید محیط کسب و کار است. فضای اقتصادی در کشور ما آزاد است، اما برای فعالیت آن موانع فراوانی وجود دارد که باید رفع شود.
وی ادامه داد: برای رفع این موانع بسترسازی مناسب صورت نگرفته، در حالی که بهبود فضای کسب و کار میتواند به حرکتی جهشی در اقتصاد کشور کمک کند.
شافعی تاکید کرد: در شرایط کنونی مناسبشدن فضای کسب و کار و از بین بردن تورم مقررات اقتصادی باید به عنوان دستورکار مورد توجه قرار گیرد. باید در مدیریت کشور برای جذب سرمایهگذاریها خصوصا سرمایهگذاریهای خارجی محیط مناسبی فراهم کرد.
رئیس اتاق مشهد با بیان اینکه این قوانین متورم مخل تولید هستند، تصریح کرد: یکی از مسائلی که در همایش امروز به آن اشاره شده، مشکلات بانکها با بخش خصوصی است. به عنوان نمونه بانکها برای وصول مطالبات خود از حربه ممنوعالخروج کردن تولیدکننده استفاده میکنند که به نظر ما حکم ممنوعالخروجی فقط به دست قاضی باید صادر شود.
وی اضافه کرد: وقتی کسی بدهکار بانک است، اما بیش از مبلغ بدهی خود در بانک وثیقه دارد، دلیلی بر ممنوعالخروجی وی وجود نخواهد داشت. قانون ممنوعالخروج کردن بدهکاران بانکی قانونی قدیمی است و به دوران شورای انقلاب باز میگردد که هنوز پا برجا مانده و باید در اجرای آن تجدید نظر کرد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: برای رفع این موانع بسترسازی مناسب صورت نگرفته، در حالی که بهبود فضای کسب و کار میتواند به حرکتی جهشی در اقتصاد کشور کمک کند.
شافعی تاکید کرد: در شرایط کنونی مناسبشدن فضای کسب و کار و از بین بردن تورم مقررات اقتصادی باید به عنوان دستورکار مورد توجه قرار گیرد. باید در مدیریت کشور برای جذب سرمایهگذاریها خصوصا سرمایهگذاریهای خارجی محیط مناسبی فراهم کرد.
رئیس اتاق مشهد با بیان اینکه این قوانین متورم مخل تولید هستند، تصریح کرد: یکی از مسائلی که در همایش امروز به آن اشاره شده، مشکلات بانکها با بخش خصوصی است. به عنوان نمونه بانکها برای وصول مطالبات خود از حربه ممنوعالخروج کردن تولیدکننده استفاده میکنند که به نظر ما حکم ممنوعالخروجی فقط به دست قاضی باید صادر شود.
وی اضافه کرد: وقتی کسی بدهکار بانک است، اما بیش از مبلغ بدهی خود در بانک وثیقه دارد، دلیلی بر ممنوعالخروجی وی وجود نخواهد داشت. قانون ممنوعالخروج کردن بدهکاران بانکی قانونی قدیمی است و به دوران شورای انقلاب باز میگردد که هنوز پا برجا مانده و باید در اجرای آن تجدید نظر کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *