مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی به رسمی آزمایشی تبدیل وضع می‌شوند

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، روز گذشته مورخ 4/8/95 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات درخصوص وضع استخدامی مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی رای وحدت رویه مبنی بر تکلیف دولت به استخدام رسمی آزمایشی مهندسین ناظر واجد شرایط  را صادر کرد.

به موجب ماده واحده اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظرتولیدات کشاورزی دولت مکلف شده است ظرف مدت سه سال از تاریخ تصویب قانون مذکور تعداد ده هزار نفر ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر که عضو سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی می باشند و از سال 1382 تا زمان تصویب این قانون حداقل دارای دو سال سابقه فعالیت مستمر در زمینه منابع طبیعی و تولید محصولات راهبردی بخش کشاورزی بوده و یا در تعاونی های تولید بعنوان مدیر یا کارشناس فعالیت داشته اند و دارای سوابق مشارکتی و نظارتی درمدیریت جهاد کشاورزی استانها و شهرستانها و مراکز خدمات کشاورزی می باشند با رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری در پستهای عملیاتی و نظارتی جهاد کشاورزی استخدام نماید.

در اجرای قانون مذکور سازمان جهاد کشاورزی نسبت به استخدام واجدین شرایط مذکور به صورت پیمانی اقدام کرده بود و اشخاص ذینفع به دیوان عدالت اداری شکایت و استخدام بصورت رسمی آزمایشی را تقاضا می نمایند.

 شعب رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته فوق آرای متعارض صادر کرده و موضوع در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی مطرح و با این استدلال که به صراحت حکم مذکور در ماده واحد فوق دولت مکلف به استخدام مهندسین ناظر واجد شرایط با رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و حکم ماده مذکور دلالت بر استخدام بصورت رسمی آزمایشی دارد، لذا حکم به ورود شکایت دائر بر الزام سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت برنامه ریزی به تبدیل وضع اشخاص مذکور به رسمی آزمایشی را به عنوان رای صحیح اعلام می نماید.

بنابراین با صدور رای مذکور در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستگاههای اجرائی ذیربط( سازمان جهاد کشاورزی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی) مکلف به تبعیت از مفاد رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری بوده و با توجه به تعداد مشمولین حکم مذکور که حدود ده هزار نفر می باشند اجرای رای وحدت رویه مذکور موجب پیشگیری از طرح شکایات موردی توسط اشخاص ذینفع خواهد بود.