اجرای سامانه ابلاغ پروندههای قضایی به صورت الکترونیکی در استان سمنان/ کاهش 14 درصدی زندانیان استان
مظهری از آغاز ثبت نام الکترونیکی و امکان ایجاد کد کاربری قضایی در سطح استان سمنان برای وکلا، کارشناسان، طرفین پرونده ها و در مجموع برای هر یک از شهروندان خبر داد و گفت: از این پس کلیه ی ابلاغ های پرونده های قضایی به صورت الکترونیکی انجام میشود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سید محسن مظهری رئیس کل دادگستری استان سمنان در نشست شورای قضایی از ابلاغ آئین نامه استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی توسط ریاست قوه قضائیه به دادگستری های سراسر کشور خبر داد.
وی ادامه داد: ابلاغ الکترونیکی در پرونده های قضایی را ضمن آنکه اقدامی عملی در سال اقتصاد مقاومتی جهت صرفه جویی منابع انسانی و مالی در کشور دانست، آنرا در جهت حفظ حقوق طرفین پرونده، حفظ حقوق شهروندی اشخاص و افزایش سرعت در روند رسیدگی ها توصیف کرد.
مظهری گفت: اجرای کامل این طرح بزرگ ثبت نام الکترونیکی قضایی و ایجاد کد کاربری قضایی تحولی در روند رسیدگی ها در پی خواهد داشت که بر اساس مواد 175 و 176 و655قانون آیین دادرسی کیفری و آئین نامه ی ابلاغی اخیر در سراسر کشور اجرایی شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اجرای دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری در استان سمنان، از کاهش 14 درصدی زندانیان استان خبر داد.
مظهری گفت: در استان سمنان کمیسیون عفو و بخشودگی نیز با برگزاری مستمر جلسات فعال است و در تلاش هستیم به دور از افراط و تفریط و حفظ امنیت روانی در جامعه سیاستهای ابلاغ شده در بخش جمعیت کیفری را پیگیری و اجرا کنیم.
رئیس شورای قضایی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود سازمان تعزیرات حکومتی را عهده دار رسیدگی به بخشی از جرایم جامعه که دارای جنبه ی عمومی می باشند دانست و گفت: در سالهای اخیر افزایش جایگاه و گستره ی اختیارات قانونی در رسیدگی به جرایم مرتبط با بازار کسب و کار، قاچاق کالا و ارز و آرد و نان و دیگر موارد قانونی موجب کاهش پرونده های وارده به دادگستری ها شده است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سید محسن مظهری رئیس کل دادگستری استان سمنان در نشست شورای قضایی از ابلاغ آئین نامه استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی توسط ریاست قوه قضائیه به دادگستری های سراسر کشور خبر داد. وی ادامه داد: ابلاغ الکترونیکی در پرونده های قضایی را ضمن آنکه اقدامی عملی در سال اقتصاد مقاومتی جهت صرفه جویی منابع انسانی و مالی در کشور دانست، آنرا در جهت حفظ حقوق طرفین پرونده، حفظ حقوق شهروندی اشخاص و افزایش سرعت در روند رسیدگی ها توصیف کرد.
مظهری گفت: اجرای کامل این طرح بزرگ ثبت نام الکترونیکی قضایی و ایجاد کد کاربری قضایی تحولی در روند رسیدگی ها در پی خواهد داشت که بر اساس مواد 175 و 176 و655قانون آیین دادرسی کیفری و آئین نامه ی ابلاغی اخیر در سراسر کشور اجرایی شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اجرای دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری در استان سمنان، از کاهش 14 درصدی زندانیان استان خبر داد.
مظهری گفت: در استان سمنان کمیسیون عفو و بخشودگی نیز با برگزاری مستمر جلسات فعال است و در تلاش هستیم به دور از افراط و تفریط و حفظ امنیت روانی در جامعه سیاستهای ابلاغ شده در بخش جمعیت کیفری را پیگیری و اجرا کنیم.
رئیس شورای قضایی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود سازمان تعزیرات حکومتی را عهده دار رسیدگی به بخشی از جرایم جامعه که دارای جنبه ی عمومی می باشند دانست و گفت: در سالهای اخیر افزایش جایگاه و گستره ی اختیارات قانونی در رسیدگی به جرایم مرتبط با بازار کسب و کار، قاچاق کالا و ارز و آرد و نان و دیگر موارد قانونی موجب کاهش پرونده های وارده به دادگستری ها شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *