قانون تعاون نیاز به بازنگری مجدد ندارد
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: در سال ۷۷ اصلاحاتی روی قانون تعاون صورت گرفت و در سال ۹۳ نیز بازنگری دوباره ای روی آن انجام شد اما در شرایط کنونی نیازی به اصلاح دوباره آن نیست.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد ، بهمن عبداللهی گفت: هیچکدام از احکام بخش تعاون در برنامه پنجم اجرایی نشده و اجرایی نشدن این قوانین و مصوبات دولت عامل مهمی است که به محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون منجر شده است. وی ادامه داد: در سیاست های اصل ۴۴ همچنین سند توسعه بخش تعاون و برنامه پنجم توجه جدی به بخش تعاون نشده است.
رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنان خود به نگرانی بخش تعاون از لایحه اصلاح قانون بخش تعاون اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی نیازی به قانون جدیدی در این بخش نبود. چراکه قانون اول بخش تعاون در سال ۱۳۷۰ بوده و در سال ۷۷ هم اصلاح بر روی آن صورت گرفت همچنین در سال ۹۳ نیز بازنگری دوباره ای روی آن صورت گرفت و در شرایط کنونی نیازی به اصلاح دوباره آن نیست.
وی اظهار کرد: درحالی به ثبت، تدوین لایحه اصلاح بخش تعاون اقدام شده است که این بخش از هیچ اطلاعی از آن نداشته است. وی افزود: تعدد دستورالعمل ها و آئین نامه ها در این لایحه به وضوح مشخص است و ۷مورد از این آئین نامه ها باید در هیات وزیران مصوب شود.
رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنان خود به نگرانی بخش تعاون از لایحه اصلاح قانون بخش تعاون اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی نیازی به قانون جدیدی در این بخش نبود. چراکه قانون اول بخش تعاون در سال ۱۳۷۰ بوده و در سال ۷۷ هم اصلاح بر روی آن صورت گرفت همچنین در سال ۹۳ نیز بازنگری دوباره ای روی آن صورت گرفت و در شرایط کنونی نیازی به اصلاح دوباره آن نیست.
وی اظهار کرد: درحالی به ثبت، تدوین لایحه اصلاح بخش تعاون اقدام شده است که این بخش از هیچ اطلاعی از آن نداشته است. وی افزود: تعدد دستورالعمل ها و آئین نامه ها در این لایحه به وضوح مشخص است و ۷مورد از این آئین نامه ها باید در هیات وزیران مصوب شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *