ذره بین "دستگاه امنیتی" کشور روی افراد با تابعیت مضاعف/ چه ضرورتی دارد که مدیران "گرین کارت" داشته باشند؟
یک وجه بسیار خطرناک، مدیران و افراد دوتابعیتی شاغل در ایران که اکثرا هم دارای تابعیت آمریکا و اروپا هستند، تعهداتی است که آنها در قالب سوگندنامه به کشور مزبور می‌دهند؛ برای مثال فردی که در قالب‌هایی همچون سیتی‌زن، گرین کارت و اقامت، تابعیت ثانویه آمریکا را اخذ می‌کند متعهد می‌شود که برای دفاع از این کشور سلاح به دست گیرد.
خبرگزاری میزان -
گروه سیاسی : گویا پرونده دوتابعیتی‌ها نمی‌خواهد مختومه شود؛ هر روز خبری پیرامون افراد دوتابعیتی که بعضا مسئولیت‌های حساسی برعهده داشتند و یا دارند، در رسانه‌ها منتشر می‌شود. در ماده 989 قانون مدنی ایران به صراحت آمده است که " هر تبعه ايرانی که بدون رعايت مقررات قانونی بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسی تابعيت خارجی تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجی او کأن لم يکن بوده و تبعه ايران شناخته می‌شود".
بنابراین طبق قانون مدنی ایران، تابعیت دوم ایرانیان باطل و مردود است و افرادی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل می‌کنند، با محدودیت‌هایی از قبیل محرومیت از داشتن اموال غیرمنقول در ایران و نیز ممنوعیت اشتغال در مشاغل دولتی مواجه‌اند.
برکناری 35 مدیر دارای تابعیت مضاعف
اخیرا "سید حسین نقوی حسینی" سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرنگار میزان گفته است که 79 مدیر دارای تابعیت مشکوک بودند که از این میان دوتابعیتی بودن 35 نفر از این مدیران اثبات شد و در نتیجه، آنها برکنار شدند.
حساس شدن ماجرای مدیران دوتابعیتی از آنجایی استنباط می‌شود که اخیرا "جعفری دولت آبادی" دادستان تهران، اعلام کرده است که "اسامی مدیران مشکوک به تابعیت مضاعف به دادستانی تهران نیز اعلام شود تا اقدام لازم صورت گیرد".
مجلس نهم و مفتوح شدن پرونده دوتابعیتی‌ها
در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی بود که تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد؛ اما این طرح در صحن علنی بهارستان نهم مورد بررسی قرار نگرفت تا اینکه نمایندگان دوره دهم وارد بهارستان شدند و با توجه به خسارت‌های مادی و معنوی زیادی که از ناحیه دوتابعیتی‌ها به کشور تحمیل شده است، (از جمله ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی) بر آن شدند تا هر چه سریع‌تر موضوع دارندگان تابعیت مضاعف را حل و فصل کنند.
در نخستین روزهای تابستان سال جاری، نمایندگان مجلس دهم طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند. پس از یکماه در اوایل مرداد ماه این طرح از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی پارلمان ارجاع شد.
بررسی پرونده دوتابعیتی‌ها در کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم
سرانجام در اواسط مهرماه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نشستی پیرامون بررسی طرح تحقیق و تفحص از مسئولان و مدیران ارشد دارای تابعیت مضاعف با حضور وزیر اطلاعات تشکیل شد؛ در ابتدای این جلسه یکی از نمایندگان نسبت به خطرات امنیتی و سیاسی وجود دو تابعیتی ها در دستگاه های اجرایی و مدیران هشدارهایی داد و بر تصویب طرح تحقیق و تفحص تاکید کرد.
در ادامه نشست مزبور "سید محمود علوی" وزیر اطلاعات با اشاره به قوانین موجود در مورد تابعیت مضاعف و دوتابعیتی‌ها توضیحاتی را ارائه کرد و به نمایندگان اطمینان داد که وزارتخانه متبوعش در استعلامات به هیچ عنوان کوتاه نیامده و نخواهد آمد؛ علوی این را هم گفت که در بیش از 70 مورد از استعلامات نسبت به تابعیت افراد تردید داشتیم، که مورد بررسی قرار گرفت و بعد از بررسی‌ها صلاحیت افراد تایید شد.
حساسیت وزارت اطلاعات به مدیرانی که پس از تصدی مسئولیت اقدام به اخذ تابعیت مضاعف می‌کنند
وزیر اطلاعات همچنین در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس خطاب به اعضاء گفت که وزارتخانه تحت تکفلش بر روی مدیرانی که بعد از تصدی مسئولیت اقدام به اخذ تابعیت مضاعف یا گرین کارت یا اقامت می‌کنند، حساسیت دارد و به آنها گفته می‌شود که بین مسئولیت و موارد فوق یکی را انتخاب کنند و اگر تابعیت مضاعف، گرین کارت و اقامت بگیرند به مقام مافوق آنها گفته می‌شود که ادامه مسئولیت آنها امکان پذیر نیست.
عدم اقبال نمایندگان به تفحص از مدیران دوتابعیتی
سرانجام توضیحات و اطمینان خاطر دادن وزیر اطلاعات به اعضای کمیسیون امنیت ملی، کارگر افتاد و نمایندگان به در خواست تفحص از مسئولان و مدیران ارشد دارای تابعیت مضاعف رای منفی دادند. البته اعضای کمیسیون مزبور در همان جلسه اواسط مهرماه شان تاکید داشتند که باید با ارائه طرح جامع از ورود دارندگان تابعیت مضاعف به مسئولیت و مدیریت جلوگیری شود.
بررسی پرونده مدیران دارای تابعیت مضاعف با حضور مسئولان اطلاعات سپاه
اما اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیش‌تر نیز در جلساتی به بررسی موضوع تابعیت مضاعف برخی مدیران و نقش این امر در پروژه نفوذ پرداخته بودند؛ در دهم شهریور ماه نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی طی نشستی فوق العاده با حضور برخی مسئولان اطلاعات سپاه این موضوع را مورد بررسی و مداقه قرار دادند؛ ماه حصل نشست مزبور این بود که افراد دو تابعیتی مورد توجه جدی سرویس‌های اطلاعاتی دشمن هستند و در پروژه نفوذ به کار گرفته می‌شوند و مطالعات نشان می‌دهد که نمونه‌های مختلف به کار گرفته شده در پروژه‌های نفوذ دارای تابعیت مضاعف بودند.
در آن جلسه به پرونده فردی که در جریان مذاکرات هسته‌ای به اتهام جاسوسی بازداشت شده و دارای تابعیت مضاعف است نیز اشاره شد؛ گروه سیاسی در این رابطه گزارشی را در تاریخ 13 شهريور 1395 منتشر کرد؛ متن این گزارش را می توانید اینجا بخوانید.
ارسال نامه به سران قوا مبنی بر ممنوعیت به‌کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف
در همان زمان (اواسط شهریورماه) که موضوع مدیران دوتابعیتی در محافل سیاسی و رسانه‌ای داغ شده بود و اظهارات و آمارهای مختلف و بعضا متناقضی پیرامون مدیران دارای تابعیت مضاعف مطرح می‌شد، قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ارسال نامه به سران قوا درباره اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف گفت:"انتظار داریم نسبت به اجرایی کردن این قانون همه مدیران دستگاه‌های اجرایی اهتمام جدی به عمل آورند و از این بابت با مشکلی روبرو نشویم".
به طور کلی دستگاه‌های دولتی و اجرائی بیشتر از سایر دستگاه‌ها در مظان بکارگیری افراد دوتابعیتی قرار دارند. در بهمن سال 93 که بحث مدیران دارای تابعیت مضاعف به تازگی به محافل سیاسی و رسانه‌ای راه پیدا کرده بود، ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس نهم طی تذکری کتبی به رئیس جمهور خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولین دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.
آنها حتی در همان زمان اشاره کردند که یکی از مسئولین ارشد دفتر رئیس جمهور، دارای تابعیت از آمریکاست و این امر می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد؛ معاونت پارلمانی رئیس جمهور بلافاصله به این ادعای نمایندگان پاسخ گفت و اعلام داشت که هیچ فرد دوتابعیتی در نهاد ریاست جمهوری مشغول به فعالیت نیست.
کدام وزارتخانه‌ها بیشترین دو تابعیتی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند
این پاسخ معاون رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس نهم را در طراحی طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی به تکاپو انداخت؛ حتی این نمایندگان آمارهایی را هم در این زمینه ارائه کردند؛ برای مثال، سید شکر خدا موسوی نماینده اهواز در مجلس نهم که یکی از طراحان طرح مزبور بود، طی مصاحبه‌ای گفت: در برخی وزارتخانه‌ها اشخاصی را شناسایی کرده‌ایم که دو تابعیتی بوده و گرین کارت خارجی دارند؛ وزارتخانه‌های نفت و صنعت از جمله وزارت خانه‌هایی هستند که بیشترین دو تابعیتی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
سه هزار ایرانی دوتابعیتی
همچنین محمدحسن آصفری نماینده اراک و دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم طی مصاحبه‌ای از وجود سه هزار ایرانی ۲ تابعیتی در کشور خبر داد و گفت که متاسفانه برخی از مسئولین هم شامل این ۲ تابعیتی ها می‌شوند.
از همان زمان طرح موضوع حضور مدیران دوتابعیتی در دستگاه‌های اجرایی، وزارت امور خارجه از جمله دستگاه‌هایی بود که از سوی منتقدان رسانه‌ای و سیاسی متهم به بکارگیری نیروها و دیپلمات‌های دارای تابعیت مضاعف می‌شد؛ امری که البته مسئولان دستگاه دیپلماسی قاطعانه تکذیب می‌کنند؛ بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه طی مصاحبه‌ای تفصیلی با به موضوع فوق‌الذکر واکنش نشان داد و گفت: "از سالیان دور موضوع دوتابعیتی‌ها در وزارت خارجه دنبال شده و تاکید شده که اعضای وزارت خارجه نمی‌توانند دوتابعیتی باشند. بنابراین به ضرس قاطع می توانیم بگوییم که هیچ فرد دوتابعیتی در وزارت خارجه به فعالیت نمی پردازد. اگر هم کسی تخلف کرده و آشکار نشده باشد، روزی که دو تابعیتی بودنش مشخص شود، قطعا برخورد صورت می گیرد".
دو تابعیتی بودن کارکنان و دیپلمات‌های وزارت خارجه خلاف مقررات است
قاسمی این را هم گفت که "طبق اساسنامه وزارت امور خارجه، دو تابعیتی بودن کارکنان و دیپلمات ها خلاف مقررات است ؛ همچنین دیپلمات های ما نمی توانند همسر خارجی داشته باشند، کما اینکه متاهل بودن نیز یکی از شرایط اساسی استخدام در وزارت خارجه بود".
اما فارغ از اینکه مدیران و کارکنان دوتابعیتی بیشتر در کدام دستگاه های اجرایی شاغل اند و یا آمار دقیق شان چه میزان است؛ بحثی که مهم تر می نماید، خسارت های حضور و بکارگیری این افراد حتی در پست های سطح پایین است.
از ماجرای فساد سه هزار میلیاردی خاوری که دارای تابعیت کانادایی بود و هنوز هم از سوی اتاوا مسترد نشده، که بگذریم به انبوهی از تخلفات و جرائمی می‌رسیم که در پشت پرده آنها افراد دوتابعیتی قرار دارند.
تدارک مهمانی‌های شبانه توسط عناصر دوتابعیتی
اواسط مرداد ماه بود که دادستان تهران از کشف مکان مهیا جهت برگزاری مجلس مختلط و فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان خبر داد و اعلام داشت که از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است و در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده‌اند.
تعهدات قابل تامل دوتابعیتی‌ها به کشور ثانویه
تعهدات اخذ تابعیت کانادا، انگلیس و سایر کشورهای غربی نیز با مورد فوق‌الذکر تفاوت چندانی ندارد؛ بنابراین این سوال مطرح می‌شود که مدیر و یا فردی که متعهد شده برای دفاع از فلان کشور غربی(که علی‌القاعده متخاصم و یا مخالف با انقلاب اسلامی است) سلاح به دست بگیرد آیا صلاحیت تصدی کرسی‌های مدیریتی و حتی مسئولیتی را در کشور دارد؟! برخی معتقدند چنین فردی نه تنها صلاحیت احراز پست‌های مدیریتی و دولتی را ندارد بلکه حتی حق استفاده از حقوق شهروندی را هم ندارد.
البته در این میان برخی معتقدند داشتن گرین کارت که برخی مدیران دولتی و حتی برخی مقامات نهاد ریاست جمهوری از آن برخوردارند، به معنای بهره‌مندی از تابعیت مضاعف نیست؛ این در حالی است که براساس تعریف حقوقی دولت آمریکا، گرین‌کارت به مجوزی گفته می‌شود که نشان‌دهنده اقامت دائم در ایالات متحده آمریکاست؛ گرین‌کارت آمریکا در واقع اجازه دائم کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا و استفاده از مزیت‌های شهروندی این کشور می‌باشد؛ بر این اساس مردم حق دارند که این سوال را مطرح کنند که چه ضرورتی دارد این افراد در جایگاه‌هایی مهم دارای گرین‌کارت از کشورهای متخاصم باشند. این افراد نیز می‌توانند مانند بقیه مردم ویزا بگیرند و سفر کنند.
بنابراین با توجه به جمیع جهات اگر چه طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی با اقبال نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی مواجه نشد اما همانطور که در نشست اواسط مهرماه کمیسیون امنیت ملی تاکید شد، ارائه طرح جامع جهت جلوگیری از ورود دارندگان تابعیت مضاعف به پست‌های مسئولیتی و مدیریتی، ضروری است.
بنابراین طبق قانون مدنی ایران، تابعیت دوم ایرانیان باطل و مردود است و افرادی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل می‌کنند، با محدودیت‌هایی از قبیل محرومیت از داشتن اموال غیرمنقول در ایران و نیز ممنوعیت اشتغال در مشاغل دولتی مواجه‌اند.
برکناری 35 مدیر دارای تابعیت مضاعف
اخیرا "سید حسین نقوی حسینی" سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرنگار میزان گفته است که 79 مدیر دارای تابعیت مشکوک بودند که از این میان دوتابعیتی بودن 35 نفر از این مدیران اثبات شد و در نتیجه، آنها برکنار شدند.
حساس شدن ماجرای مدیران دوتابعیتی از آنجایی استنباط می‌شود که اخیرا "جعفری دولت آبادی" دادستان تهران، اعلام کرده است که "اسامی مدیران مشکوک به تابعیت مضاعف به دادستانی تهران نیز اعلام شود تا اقدام لازم صورت گیرد".
مجلس نهم و مفتوح شدن پرونده دوتابعیتی‌ها
در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی بود که تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد؛ اما این طرح در صحن علنی بهارستان نهم مورد بررسی قرار نگرفت تا اینکه نمایندگان دوره دهم وارد بهارستان شدند و با توجه به خسارت‌های مادی و معنوی زیادی که از ناحیه دوتابعیتی‌ها به کشور تحمیل شده است، (از جمله ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی) بر آن شدند تا هر چه سریع‌تر موضوع دارندگان تابعیت مضاعف را حل و فصل کنند.
در نخستین روزهای تابستان سال جاری، نمایندگان مجلس دهم طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند. پس از یکماه در اوایل مرداد ماه این طرح از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی پارلمان ارجاع شد.
بررسی پرونده دوتابعیتی‌ها در کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم
سرانجام در اواسط مهرماه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نشستی پیرامون بررسی طرح تحقیق و تفحص از مسئولان و مدیران ارشد دارای تابعیت مضاعف با حضور وزیر اطلاعات تشکیل شد؛ در ابتدای این جلسه یکی از نمایندگان نسبت به خطرات امنیتی و سیاسی وجود دو تابعیتی ها در دستگاه های اجرایی و مدیران هشدارهایی داد و بر تصویب طرح تحقیق و تفحص تاکید کرد.
در ادامه نشست مزبور "سید محمود علوی" وزیر اطلاعات با اشاره به قوانین موجود در مورد تابعیت مضاعف و دوتابعیتی‌ها توضیحاتی را ارائه کرد و به نمایندگان اطمینان داد که وزارتخانه متبوعش در استعلامات به هیچ عنوان کوتاه نیامده و نخواهد آمد؛ علوی این را هم گفت که در بیش از 70 مورد از استعلامات نسبت به تابعیت افراد تردید داشتیم، که مورد بررسی قرار گرفت و بعد از بررسی‌ها صلاحیت افراد تایید شد.
حساسیت وزارت اطلاعات به مدیرانی که پس از تصدی مسئولیت اقدام به اخذ تابعیت مضاعف می‌کنند
وزیر اطلاعات همچنین در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس خطاب به اعضاء گفت که وزارتخانه تحت تکفلش بر روی مدیرانی که بعد از تصدی مسئولیت اقدام به اخذ تابعیت مضاعف یا گرین کارت یا اقامت می‌کنند، حساسیت دارد و به آنها گفته می‌شود که بین مسئولیت و موارد فوق یکی را انتخاب کنند و اگر تابعیت مضاعف، گرین کارت و اقامت بگیرند به مقام مافوق آنها گفته می‌شود که ادامه مسئولیت آنها امکان پذیر نیست.
عدم اقبال نمایندگان به تفحص از مدیران دوتابعیتی
سرانجام توضیحات و اطمینان خاطر دادن وزیر اطلاعات به اعضای کمیسیون امنیت ملی، کارگر افتاد و نمایندگان به در خواست تفحص از مسئولان و مدیران ارشد دارای تابعیت مضاعف رای منفی دادند. البته اعضای کمیسیون مزبور در همان جلسه اواسط مهرماه شان تاکید داشتند که باید با ارائه طرح جامع از ورود دارندگان تابعیت مضاعف به مسئولیت و مدیریت جلوگیری شود.
بررسی پرونده مدیران دارای تابعیت مضاعف با حضور مسئولان اطلاعات سپاه
اما اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیش‌تر نیز در جلساتی به بررسی موضوع تابعیت مضاعف برخی مدیران و نقش این امر در پروژه نفوذ پرداخته بودند؛ در دهم شهریور ماه نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی طی نشستی فوق العاده با حضور برخی مسئولان اطلاعات سپاه این موضوع را مورد بررسی و مداقه قرار دادند؛ ماه حصل نشست مزبور این بود که افراد دو تابعیتی مورد توجه جدی سرویس‌های اطلاعاتی دشمن هستند و در پروژه نفوذ به کار گرفته می‌شوند و مطالعات نشان می‌دهد که نمونه‌های مختلف به کار گرفته شده در پروژه‌های نفوذ دارای تابعیت مضاعف بودند.
در آن جلسه به پرونده فردی که در جریان مذاکرات هسته‌ای به اتهام جاسوسی بازداشت شده و دارای تابعیت مضاعف است نیز اشاره شد؛ گروه سیاسی در این رابطه گزارشی را در تاریخ 13 شهريور 1395 منتشر کرد؛ متن این گزارش را می توانید اینجا بخوانید.
ارسال نامه به سران قوا مبنی بر ممنوعیت به‌کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف
در همان زمان (اواسط شهریورماه) که موضوع مدیران دوتابعیتی در محافل سیاسی و رسانه‌ای داغ شده بود و اظهارات و آمارهای مختلف و بعضا متناقضی پیرامون مدیران دارای تابعیت مضاعف مطرح می‌شد، قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ارسال نامه به سران قوا درباره اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف گفت:"انتظار داریم نسبت به اجرایی کردن این قانون همه مدیران دستگاه‌های اجرایی اهتمام جدی به عمل آورند و از این بابت با مشکلی روبرو نشویم".
به طور کلی دستگاه‌های دولتی و اجرائی بیشتر از سایر دستگاه‌ها در مظان بکارگیری افراد دوتابعیتی قرار دارند. در بهمن سال 93 که بحث مدیران دارای تابعیت مضاعف به تازگی به محافل سیاسی و رسانه‌ای راه پیدا کرده بود، ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس نهم طی تذکری کتبی به رئیس جمهور خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولین دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.
آنها حتی در همان زمان اشاره کردند که یکی از مسئولین ارشد دفتر رئیس جمهور، دارای تابعیت از آمریکاست و این امر می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد؛ معاونت پارلمانی رئیس جمهور بلافاصله به این ادعای نمایندگان پاسخ گفت و اعلام داشت که هیچ فرد دوتابعیتی در نهاد ریاست جمهوری مشغول به فعالیت نیست.
کدام وزارتخانه‌ها بیشترین دو تابعیتی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند
این پاسخ معاون رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس نهم را در طراحی طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی به تکاپو انداخت؛ حتی این نمایندگان آمارهایی را هم در این زمینه ارائه کردند؛ برای مثال، سید شکر خدا موسوی نماینده اهواز در مجلس نهم که یکی از طراحان طرح مزبور بود، طی مصاحبه‌ای گفت: در برخی وزارتخانه‌ها اشخاصی را شناسایی کرده‌ایم که دو تابعیتی بوده و گرین کارت خارجی دارند؛ وزارتخانه‌های نفت و صنعت از جمله وزارت خانه‌هایی هستند که بیشترین دو تابعیتی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
سه هزار ایرانی دوتابعیتی
همچنین محمدحسن آصفری نماینده اراک و دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم طی مصاحبه‌ای از وجود سه هزار ایرانی ۲ تابعیتی در کشور خبر داد و گفت که متاسفانه برخی از مسئولین هم شامل این ۲ تابعیتی ها می‌شوند.
از همان زمان طرح موضوع حضور مدیران دوتابعیتی در دستگاه‌های اجرایی، وزارت امور خارجه از جمله دستگاه‌هایی بود که از سوی منتقدان رسانه‌ای و سیاسی متهم به بکارگیری نیروها و دیپلمات‌های دارای تابعیت مضاعف می‌شد؛ امری که البته مسئولان دستگاه دیپلماسی قاطعانه تکذیب می‌کنند؛ بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه طی مصاحبه‌ای تفصیلی با به موضوع فوق‌الذکر واکنش نشان داد و گفت: "از سالیان دور موضوع دوتابعیتی‌ها در وزارت خارجه دنبال شده و تاکید شده که اعضای وزارت خارجه نمی‌توانند دوتابعیتی باشند. بنابراین به ضرس قاطع می توانیم بگوییم که هیچ فرد دوتابعیتی در وزارت خارجه به فعالیت نمی پردازد. اگر هم کسی تخلف کرده و آشکار نشده باشد، روزی که دو تابعیتی بودنش مشخص شود، قطعا برخورد صورت می گیرد".
دو تابعیتی بودن کارکنان و دیپلمات‌های وزارت خارجه خلاف مقررات است
قاسمی این را هم گفت که "طبق اساسنامه وزارت امور خارجه، دو تابعیتی بودن کارکنان و دیپلمات ها خلاف مقررات است ؛ همچنین دیپلمات های ما نمی توانند همسر خارجی داشته باشند، کما اینکه متاهل بودن نیز یکی از شرایط اساسی استخدام در وزارت خارجه بود".
اما فارغ از اینکه مدیران و کارکنان دوتابعیتی بیشتر در کدام دستگاه های اجرایی شاغل اند و یا آمار دقیق شان چه میزان است؛ بحثی که مهم تر می نماید، خسارت های حضور و بکارگیری این افراد حتی در پست های سطح پایین است.
از ماجرای فساد سه هزار میلیاردی خاوری که دارای تابعیت کانادایی بود و هنوز هم از سوی اتاوا مسترد نشده، که بگذریم به انبوهی از تخلفات و جرائمی می‌رسیم که در پشت پرده آنها افراد دوتابعیتی قرار دارند.
تدارک مهمانی‌های شبانه توسط عناصر دوتابعیتی
اواسط مرداد ماه بود که دادستان تهران از کشف مکان مهیا جهت برگزاری مجلس مختلط و فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان خبر داد و اعلام داشت که از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است و در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده‌اند.
تعهدات قابل تامل دوتابعیتی‌ها به کشور ثانویه
یک وجه خطرناک دیگر مدیران و افراد دوتابعیتی شاغل در ایران که اکثرا هم دارای تابعیت آمریکا و اروپا هستند، تعهداتی است که آنها در قالب سوگندنامه به کشور مزبور می‌دهند؛ برای مثال فردی که در قالب‌هایی همچون سیتی زن، گرین کارت و اقامت، تابعیت ثانویه آمریکا را اخذ می کند متعهد می‌شود که وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده را طرد کند و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا بپردازد و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزد و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست بگیرد!
تعهدات اخذ تابعیت کانادا، انگلیس و سایر کشورهای غربی نیز با مورد فوق‌الذکر تفاوت چندانی ندارد؛ بنابراین این سوال مطرح می‌شود که مدیر و یا فردی که متعهد شده برای دفاع از فلان کشور غربی(که علی‌القاعده متخاصم و یا مخالف با انقلاب اسلامی است) سلاح به دست بگیرد آیا صلاحیت تصدی کرسی‌های مدیریتی و حتی مسئولیتی را در کشور دارد؟! برخی معتقدند چنین فردی نه تنها صلاحیت احراز پست‌های مدیریتی و دولتی را ندارد بلکه حتی حق استفاده از حقوق شهروندی را هم ندارد.
البته در این میان برخی معتقدند داشتن گرین کارت که برخی مدیران دولتی و حتی برخی مقامات نهاد ریاست جمهوری از آن برخوردارند، به معنای بهره‌مندی از تابعیت مضاعف نیست؛ این در حالی است که براساس تعریف حقوقی دولت آمریکا، گرین‌کارت به مجوزی گفته می‌شود که نشان‌دهنده اقامت دائم در ایالات متحده آمریکاست؛ گرین‌کارت آمریکا در واقع اجازه دائم کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا و استفاده از مزیت‌های شهروندی این کشور می‌باشد؛ بر این اساس مردم حق دارند که این سوال را مطرح کنند که چه ضرورتی دارد این افراد در جایگاه‌هایی مهم دارای گرین‌کارت از کشورهای متخاصم باشند. این افراد نیز می‌توانند مانند بقیه مردم ویزا بگیرند و سفر کنند.
بنابراین با توجه به جمیع جهات اگر چه طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی با اقبال نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی مواجه نشد اما همانطور که در نشست اواسط مهرماه کمیسیون امنیت ملی تاکید شد، ارائه طرح جامع جهت جلوگیری از ورود دارندگان تابعیت مضاعف به پست‌های مسئولیتی و مدیریتی، ضروری است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *