بدهیهای عمومی آمریکا رکورد زد
بدهیهای عمومی آمریکا در حال نزدیک شدن به رقم 20 هزار میلیارد دلاری تعیین شده از سوی کنگره این کشور است و در صورتی که تنها حدود 200 میلیارد دلار دیگر افزایش یابد احتمالا دولت فدرال دوباره با کنگره این کشور به مشکل بر خواهد خورد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از خبرگزاری فارس، سه سال پیش بود که بدهی های عمومی آمریکا همزمان با تعطیلی چندین روزه به سقف تعیین شده از سوی کنگره این کشور رسید و برای دهها روز دولت فدرال و کنگره با یکدیگر درگیر بودند.
در روز اول اکتبر سال 2013، کنگره و مجلس نمایندگان این کشور در زمینه تخصیص بودجه سال مالی 2014 به اختلاف برخوردند و دولت فدرال این کشور تعطیل شد و همزمان با آن رقم بدهی عمومی این کشور به 18 هزار میلیارد دلار رسید.
در طول این مدت 800 هزار کارمند در آمریکا به مرخصی بدون حقوق اجباری رفته و 1.3 میلیون نفر دیگر نیز بدون وجود اطمینان نسبت به دریافت حقوق خود در محل کار حاضر می شدند.
در آن سال پس از مذاکرات طولانی کاخ سفید با کنگره همزمان با ادامه اختلاف کنگره با مجلس نمایندگان، سقف بدهی های عمومی این کشور به رقم 20 تریلیون دلار افزایش یافت.
از آن سال به بعد رشد بدهی های عمومی این کشور روند کندتری به خود گرفت.
به گزارش ای بی سی نیوز، اخیرا رقم بدهی های عمومی این کشور به 19.78 هزار میلیارد دلار رسیده است که بدین معناست که تنها 220 میلیارد دلار دیگر تا رسیدن به سقف تعیین شده از سوی کنگره فاصله دارد.
در صورتی که تا پیش از رسیدن رقم بدهی ها به سقف تعیین شده، دولت آمریکا نتواند با کنگره این کشور برای افزایش این سقف به توافق برسد، شاهد اختلاف دوباره دولت فدرال با کنگره این کشور خواهیم بود.
کنگره آمریکا باید تا پیش از رسیدن سطح بدهی های به سقف تعیین شده، سقف بدهی دولت را افزایش بدهد و در غیر این صورت خطر قصور در پرداخت بدهی های دولت واشنگتن و ورشکستگی آمریکا وجود دارد.
در آن سال اصلیترین اختلاف سناتورهای جمهوری خواه با دولت این کشور، اجرای طرح خدمات درمانی اوباما موسوم به «اوباما کر» بود.
در سال 2013، جمهوری خواهان تهدید کرده بودند در صورت به تعویق نیفتادن اجرای این طرح با افزایش سقف بدهی های این کشور موافقت نخواهند کرد.
به نظر می رسد با توجه به تداوم اختلاف نظر بین دولت و جمهور خواهان، در سال جاری نیز کاخ سفید با بحران در زمینه جلب موافقت کنگره برای افزایش سقف بدهیها مواجه باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *