ادامه روند توزیع یارانه نقدی خلاف‌قانون است

به گزارش گروه فضای مجازی ، سیدناصر موسوی لارگانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر اینکه با ادامه روند توزیع یارانه نقدی تخلف از قانون رخ داده است، گفت: طبق قانون هدفمندی دولت باید طی 5 سال با شیب ملایم سوبسید قیمت ها را برداشته و آزاد سازی نرخ ها صورت می گرفت اما هنوز شاهد افزایش قیمت ها و رقم ثابت میزان یارانه ها هستیم که این تخلف از قانون است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت قبل در ابتدای اجرای قانون هدفمندی برنامه ریزی دقیقی در این باره نداشته است، افزود: مسیر اشتباه در پرداخت یارانه از دولت قبل تاکنون ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه با آزاد سازی نرخ ها در همان سال اول اجرای قانون هدفمندی رقمی بیش از 20 درصد شاهد افزایش قیمت و برداشتن یارانه ها بودیم، تصریح کرد: اجرای ناصحیح قانون هدفمندی نوسانات شدیدی در اقتصاد به ویژه بازار ارز را منجر شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به سه برابر شدن نرخ ارز در طی سال های اجرای قانون هدفمندی، گفت: قانون هدفمندی با اجرای ناصحیح خود وضعیت اقتصادی کشور را نابه سامان کرده و مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرد.

موسوی لارگانی با بیان اینکه در قانون هدفمند مقرر شده بود که دولت از حذف یارانه ها 100 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، افزود: دولت در حال حاضر به این میزان درآمد دست یافته اما هنوز نتوانسته قانون هدفمندی را به مسیر درست خود هدایت کند.

وی با تاکید بر اینکه قانون هدفمندی باید کمک حال اقشار آسیب پذیر جامعه باشد، تصریح کرد: در حال حاضر پرداخت یارانه تنها باید شامل حال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: انتظار می رود دولت فعلی در بحث اصلاح مسیر هدفمندی و قطع یارانه دهک های بالا قدم های بهتری بردارد.

موسوی لارگانی با بیان اینکه تخلف در اجرای قانون هدفمندی در دولت قبل و همچنین دولت فعلی رخ داده است، گفت: تخلفت دولت قبل در این باره تخصیص همه پول ناشی از هدفمندی و حتی استقراض از بانک مرکزی به پرداخت یارانه نقدی بوده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: انتظار ما از دولت فعلی حرکت در مسیر قانون و تسریع در اصلاح مسیر هدفمندی است.

پایان پیام/