ثبت اراضی کنار رودخانه بدون استعلام ممنوع است/ ادامه رفع تصرف از حاشیه رودخانه‌های تهران
مدیر کل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: برای اراضی حاشیه رودخانه‌ها بدون استعلام از شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور هیچ اقدام ثبتی صادر نخواهد شد و ممنوع است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد، غزال جعفری از فراگیر شدن طرح کاداستر در نقشه حریم بستر رودخانه‌های کشور خبر داد و گفت: این طرح مختصات جغرافیایی پلاک‌ها را به‌طور کامل برداشت می‌کند و با بارگذاری اطلاعات حقوقی بر روی نقشه سبب خواهد شد تا در هنگام معامله بدانیم مالک، سند را چه سالی دریافت کرده، این سند، سند تفکیکی از کدام سند است و به‌طور کلی تمامی مشخصات حقوقی مورد نیاز در آن کاملاً مشخص است.
وی در خصوص طرح تعیین و نشانه‌گذاری بستر حریم رودخانه‌های کشور در مقیاس یک 250 هزارم آبراهه‌های کشور آغاز گفت: طول آبراهه‌های کشور حدود 146 هزار کیلومتر برآورد شده که تاکنون حد بستر و حریم 42 هزار کیلومتر از این آبراهه‌ها مشخص و مورد مطالعه قرار گرفته و اطلاع‌رسانی شده و حدود 6 هزار کیلومتر آن نیز "روپر گذاری" شده است.
جعفری با اشاره به اینکه این نشانه‌ها معمولاً در مناطقی قرار می‌گیرند که در معرض توسعه بوده و یا در جاهایی قرار خواهند گرفت که خطر جدی مردم را تهدید می‌کند، گفت: چالش عمده‌ای که در نشانه‌گذاری با آن مواجه هستیم، عدم همکاری مردم است که با برچیدن روپرها و نشانه‌هایی که در مسیر آبراهه‌ها قرار دارد و حد سیلابی رودخانه‌ها را به ما یادآوری می‌کند و باعث خواهد شد تا در زمان وقوع حوادث و سیلاب، مخاطراتی برای عامه مردم ایجاد شود.
او علت اصلی برچیدن این روپرها توسط مردم را سوءاستفاده اقتصادی ذکر کرد و افزود: در بعضی مواقع این روپرها در محدوده تصرفات اشخاص قرار می‌گیرند و برچیده می‌شوند و در برخی موارد نیز این نشانه‌ها از سوی افراد سودجو و معامله گر که تصمیم دارند زمین یا باغی را که در محدوده و بستر آبراهه‌ها قرار دارند را با نیرنگ به فروش برسانند، برچیده می‌شود.
مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا مردم را از حد بستر رودخانه‌ها مطلع کنیم تا آنان بدانند حد طغیانی رودخانه‌ها کجاست تا دچار خسارت نشوند، اظهار داشت: اراضی بستر رودخانه‌ها در مالکیت دولت بوده و نباید برای آن سند مالکیت صادر شده و در آن ساخت و ساز شود.
وی در خصوص طرح کاداستر گفت: ما نقشه‌های بستر رودخانه‌ها را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار می‌دهیم و سازمان ثبت اسناد به پیاده سازی طرح کاداستر در آن می‌پردازد.
او با اشاره به اینکه تاکنون 18 تا 20 هزار کیلومتر از نقشه‌های مطالعه شده در قالب فرمت مد نظر سامانه کاداستر برای جانمایی، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است، گفت: کاداستر به نقشه‌هایی اطلاق می‌شود که بحث فنی و حدود چهارگانه مالکیت اشخاص را مشخص می‌کند و لایه اطلاعات حقوقی را بر روی نقشه‌ها بارگذاری خواهد کرد.
جعفری با اشاره به اینکه اسناد تک برگی که در هنگام معاملات رد و بدل می‌شود تابع طرح کاداستر است افزود: این طرح مختصات جغرافیایی پلاک‌ها را به‌طور کامل برداشت می‌کند و با بارگذاری اطلاعات حقوقی بر روی نقشه سبب خواهد شد تا در هنگام معامله بدانیم مالک، سند را چه سالی دریافت کرده، این سند، سند تفکیکی از کدام سند است و تمامی مشخصات حقوقی مورد نیاز در آن کاملاً مشخص است.
وی در ادامه با بیان اینکه در زمان حاضر با نقشه‌ها و اسنادی که در اختیار مردم است چالش فراوانی داریم گفت: ما باید این نقشه‌ها و سندها را از مردم بگیریم و به طرح کاداستر تبدیل کنیم، برای آن جانمایی در نظر بگیریم، حدود اربعه و مختصات جغرافیایی را مشخص کنیم، سابقه ثبت آنرا درج کنیم تا بتوانیم بر علیه تصرفاتی که در داخل محدوده بستر است حکم قضایی بگیریم.
مدیر کل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: اگر این روند اجرا نشود، باعث طولانی شدن پروسه حقوقی خواهد شد و در حقیقت طرح کاداستر نقشه‌های حدی که به‌صورت کروکی بودند را در تمام کشور در قالب نقشه‌هایی که دارای یک مختصات است وارد سامانه کرده و اطلاعات حقوقی آن را بارگذاری کند.
وی افزود: شرکت مدیریت منابع آب ایران حد بستر رودخانه‌ها را به عنوان یک پلاک مشخص به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می‌کند تا سازمان ثبت اسناد، این اطلاعات را روی لایه کاداستر بارگذاری کرده تا بخشی از اراضی حریم بستر رودخانه‌ها که با نقشه‌های موجود تداخل دارد مشخص شود.
جعفری تصریح کرد: تا زمانی که استعلام از شرکت‌های آب منطقه‌ای گرفته نشود، هیچ اقدام ثبتی برای اراضی که محل مناقشه است، صادر نخواهد شد.
وی با بیان اینکه طرح کاداستر در زمان حاضر برای اراضی داخل شهری پوشش در نظر گرفته شده است گفت: این طرح برای مناطق کشاورزی و اراضی خارج از شهر نیز، در شرف اقدام است که تلفیق این‌ها با یکدیگر می‌تواند از عوامل بازدارنده تصرفات غیر مجاز باشد.
مدیر کل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران رفع تصرف از حریم بستر رودخانه‌ها را از دیگر وظایف این دفتر ذکر کرد و افزود: این دفتر تلاش می‌کند تخلفات را در بدو مشاهده نظیر ایجاد سنگ چین، توسعه درختکاری و احداث دیوار به عنوان اولین نشانه‌های ظهور تصرفات متوقف کند که ارسال گزارش‌ها در این زمینه می‌تواند بسیار بازدارنده باشد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از تصرفات دارای سابقه تاریخی هستند که به واسطه اسناد و مجوزهای غیر قانونی توسعه پیدا کرده‌اند گفت: این موارد نیز رها نمی‌شوند و طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد.
جعفری اضافه کرد: به عنوان نمونه رودخانه کن در حوزه تهران در سال گذشته شاهد اقدام مشترک خوبی بین وزارت نیرو، سازمان جهاد کشاورزی و شهرداری تهران بود که با حمایت خوب قوه قضائیه، توانستیم ساختمان‌هایی که دارای قدمت ولی در حریم بستر رودخانه بودند را تخریب کنیم که این پروسه همچنان ادامه دارد.
وی یادآور شد: جلسات مکرری با حضور شهرداری تهران، شرکت آب منطقه ای، ستاد و دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران در سطح شهر تهران برگزار می‌شود که ضمن رفع موانع حقوقی، در گام اول، اماکنی که برای خروج سیلاب‌ها مزاحمت ایجاد می‌کنند آزاد شود و در گام بعدی دیوارهای ساماندهی جدید جایگزین خواهند شد.
او همچنین با اشاره به این مطلب که، تلاش می‌کنیم تا با مدیریت صحیح، ضمن مهار تنش‌های اجتماعی، فضای آب گذاری سیلاب نیز تأمین شود تصریح کرد: طرح‌هایی نیز برای دربند و درکه در نظر گرفته شده که در ماه‌های آتی توسط شرکت آب منطقه ای تهران اجرایی می‌شود.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصاد، غزال جعفری از فراگیر شدن طرح کاداستر در نقشه حریم بستر رودخانه‌های کشور خبر داد و گفت: این طرح مختصات جغرافیایی پلاک‌ها را به‌طور کامل برداشت می‌کند و با بارگذاری اطلاعات حقوقی بر روی نقشه سبب خواهد شد تا در هنگام معامله بدانیم مالک، سند را چه سالی دریافت کرده، این سند، سند تفکیکی از کدام سند است و به‌طور کلی تمامی مشخصات حقوقی مورد نیاز در آن کاملاً مشخص است. وی در خصوص طرح تعیین و نشانه‌گذاری بستر حریم رودخانه‌های کشور در مقیاس یک 250 هزارم آبراهه‌های کشور آغاز گفت: طول آبراهه‌های کشور حدود 146 هزار کیلومتر برآورد شده که تاکنون حد بستر و حریم 42 هزار کیلومتر از این آبراهه‌ها مشخص و مورد مطالعه قرار گرفته و اطلاع‌رسانی شده و حدود 6 هزار کیلومتر آن نیز "روپر گذاری" شده است.
جعفری با اشاره به اینکه این نشانه‌ها معمولاً در مناطقی قرار می‌گیرند که در معرض توسعه بوده و یا در جاهایی قرار خواهند گرفت که خطر جدی مردم را تهدید می‌کند، گفت: چالش عمده‌ای که در نشانه‌گذاری با آن مواجه هستیم، عدم همکاری مردم است که با برچیدن روپرها و نشانه‌هایی که در مسیر آبراهه‌ها قرار دارد و حد سیلابی رودخانه‌ها را به ما یادآوری می‌کند و باعث خواهد شد تا در زمان وقوع حوادث و سیلاب، مخاطراتی برای عامه مردم ایجاد شود.
او علت اصلی برچیدن این روپرها توسط مردم را سوءاستفاده اقتصادی ذکر کرد و افزود: در بعضی مواقع این روپرها در محدوده تصرفات اشخاص قرار می‌گیرند و برچیده می‌شوند و در برخی موارد نیز این نشانه‌ها از سوی افراد سودجو و معامله گر که تصمیم دارند زمین یا باغی را که در محدوده و بستر آبراهه‌ها قرار دارند را با نیرنگ به فروش برسانند، برچیده می‌شود.
مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا مردم را از حد بستر رودخانه‌ها مطلع کنیم تا آنان بدانند حد طغیانی رودخانه‌ها کجاست تا دچار خسارت نشوند، اظهار داشت: اراضی بستر رودخانه‌ها در مالکیت دولت بوده و نباید برای آن سند مالکیت صادر شده و در آن ساخت و ساز شود.
وی در خصوص طرح کاداستر گفت: ما نقشه‌های بستر رودخانه‌ها را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار می‌دهیم و سازمان ثبت اسناد به پیاده سازی طرح کاداستر در آن می‌پردازد.
او با اشاره به اینکه تاکنون 18 تا 20 هزار کیلومتر از نقشه‌های مطالعه شده در قالب فرمت مد نظر سامانه کاداستر برای جانمایی، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است، گفت: کاداستر به نقشه‌هایی اطلاق می‌شود که بحث فنی و حدود چهارگانه مالکیت اشخاص را مشخص می‌کند و لایه اطلاعات حقوقی را بر روی نقشه‌ها بارگذاری خواهد کرد.
جعفری با اشاره به اینکه اسناد تک برگی که در هنگام معاملات رد و بدل می‌شود تابع طرح کاداستر است افزود: این طرح مختصات جغرافیایی پلاک‌ها را به‌طور کامل برداشت می‌کند و با بارگذاری اطلاعات حقوقی بر روی نقشه سبب خواهد شد تا در هنگام معامله بدانیم مالک، سند را چه سالی دریافت کرده، این سند، سند تفکیکی از کدام سند است و تمامی مشخصات حقوقی مورد نیاز در آن کاملاً مشخص است.
وی در ادامه با بیان اینکه در زمان حاضر با نقشه‌ها و اسنادی که در اختیار مردم است چالش فراوانی داریم گفت: ما باید این نقشه‌ها و سندها را از مردم بگیریم و به طرح کاداستر تبدیل کنیم، برای آن جانمایی در نظر بگیریم، حدود اربعه و مختصات جغرافیایی را مشخص کنیم، سابقه ثبت آنرا درج کنیم تا بتوانیم بر علیه تصرفاتی که در داخل محدوده بستر است حکم قضایی بگیریم.
مدیر کل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: اگر این روند اجرا نشود، باعث طولانی شدن پروسه حقوقی خواهد شد و در حقیقت طرح کاداستر نقشه‌های حدی که به‌صورت کروکی بودند را در تمام کشور در قالب نقشه‌هایی که دارای یک مختصات است وارد سامانه کرده و اطلاعات حقوقی آن را بارگذاری کند.
وی افزود: شرکت مدیریت منابع آب ایران حد بستر رودخانه‌ها را به عنوان یک پلاک مشخص به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می‌کند تا سازمان ثبت اسناد، این اطلاعات را روی لایه کاداستر بارگذاری کرده تا بخشی از اراضی حریم بستر رودخانه‌ها که با نقشه‌های موجود تداخل دارد مشخص شود.
جعفری تصریح کرد: تا زمانی که استعلام از شرکت‌های آب منطقه‌ای گرفته نشود، هیچ اقدام ثبتی برای اراضی که محل مناقشه است، صادر نخواهد شد.
وی با بیان اینکه طرح کاداستر در زمان حاضر برای اراضی داخل شهری پوشش در نظر گرفته شده است گفت: این طرح برای مناطق کشاورزی و اراضی خارج از شهر نیز، در شرف اقدام است که تلفیق این‌ها با یکدیگر می‌تواند از عوامل بازدارنده تصرفات غیر مجاز باشد.
مدیر کل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران رفع تصرف از حریم بستر رودخانه‌ها را از دیگر وظایف این دفتر ذکر کرد و افزود: این دفتر تلاش می‌کند تخلفات را در بدو مشاهده نظیر ایجاد سنگ چین، توسعه درختکاری و احداث دیوار به عنوان اولین نشانه‌های ظهور تصرفات متوقف کند که ارسال گزارش‌ها در این زمینه می‌تواند بسیار بازدارنده باشد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از تصرفات دارای سابقه تاریخی هستند که به واسطه اسناد و مجوزهای غیر قانونی توسعه پیدا کرده‌اند گفت: این موارد نیز رها نمی‌شوند و طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد.
جعفری اضافه کرد: به عنوان نمونه رودخانه کن در حوزه تهران در سال گذشته شاهد اقدام مشترک خوبی بین وزارت نیرو، سازمان جهاد کشاورزی و شهرداری تهران بود که با حمایت خوب قوه قضائیه، توانستیم ساختمان‌هایی که دارای قدمت ولی در حریم بستر رودخانه بودند را تخریب کنیم که این پروسه همچنان ادامه دارد.
وی یادآور شد: جلسات مکرری با حضور شهرداری تهران، شرکت آب منطقه ای، ستاد و دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران در سطح شهر تهران برگزار می‌شود که ضمن رفع موانع حقوقی، در گام اول، اماکنی که برای خروج سیلاب‌ها مزاحمت ایجاد می‌کنند آزاد شود و در گام بعدی دیوارهای ساماندهی جدید جایگزین خواهند شد.
او همچنین با اشاره به این مطلب که، تلاش می‌کنیم تا با مدیریت صحیح، ضمن مهار تنش‌های اجتماعی، فضای آب گذاری سیلاب نیز تأمین شود تصریح کرد: طرح‌هایی نیز برای دربند و درکه در نظر گرفته شده که در ماه‌های آتی توسط شرکت آب منطقه ای تهران اجرایی می‌شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *