حل بسیاری از مشکلات در گروی پیشگیری است/ ضرورت حرکت هماهنگ و منسجم قوا در زمینه پیشگیری
حجت الاسلام کثیرلو حل بسیاری از مشکلات جامعه را در گرو توجه به امر پیشگیری دانست.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام حسین کثیرلو در دیدار با امام جمعه محمودآباد بیان کرد: افزایش آثار جرایم و گسترش آسیب های اجتماعی در جامعه همواره بحث ها و تحلیل های کارشناسان مسائل اجتماعی را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: یکی از معضلات دستگاه قضایی که محصول گسترش آسیب های اجتماعی است افزایش پرونده های کیفری است؛ این افزایش از جهت نوع جرایم و سن و شاخص های دیگر برای بررسی بزهکاری متغیر و قابل توجه است امروزه نتیجه بررسی های کارشناسی به منظور تعیین علل و عوامل ارتکاب جرم، آسیب های اجتماعی را نه مساعد برای ارتکاب جرم بلکه از علل اساسی بسیاری از موارد بزهکاری می داند.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: برای مقابله با افزایش جرایم و رفع آسیب های اجتماعی، موضوع پیشگیری به عنوان ابزار و راهکاری موثر مطرح می شود از این رو باید با سازوکارها و فرهنگ سازی در رفتارهای مختلف و کنش های متفاوت جامعه، آسیب های اجتماعی همچون طلاق، فقر اقتصادی، بیکاری، دختران فراری، فقر فرهنگی، مهاجرت های بی رویه و تراکم نامتناسب جمعیت در مناطق معین یا پایین شهری، روستا نشینی در شهرها، اعتیاد نیروی انسانی بر اساس جنسیت در کودکان و زنان و… را کاهش دهیم.
وی افزود: آسیبهای اجتماعی آفتهایی هستند که سلامت، شادابی، رشد و توسعه جامعه را تهدید می کند ولی با پیشگیری می توان بسیاری از این مشکلات را حل کرد.
حجت الاسلام کثیرلو خاطرنشان کرد: اگر به پیشگیری به خوبی نگاه کنیم درخواهیم یافت که این اصل حلال بسیاری از مشکلات کشور است به عنوان مثال اگر جامعه برای بیکاری جوانان برنامه ریزی و اقدامات اجرایی داشته باشد با کاهش بیکاری به صورت طبیعی افت جرائم را شاهد خواهیم بود.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب شش اولویت قوهقضائیه را در قالب هایی بیان کردند که مجموع این شاخص ها به رشد و پیشرفت جامعه و دوری از بزه و جرم منجر خواهد شد.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب قزوین اعلام کرد: سازوکار ویژه برای اجرای سیاستهای قوهقضائیه، نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران، لزوم تاخیر نکردن در اجرای احکام، کادرسازی و جانشینپروری، پیشگیری از جرم و افزایش همکاریهای سه قوه؛ شاخص هایی است که برای ارتقاء فعالیت های دستگاه قضا از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است.
وی توضیح داد: نگاهی به این شش اولویت به خوبی نشان میدهد که مجموعه این اولویتها در کنار هم به نوعی میتوانند بهعنوان مبانی و چارچوبهای اصلی حرکت اصلاحی و پیشرو در مسیرحرکت قوهقضائیه باشند؛ این اولویتها الگوهای سیاستگذاری و معضلات قوهقضائیه و آیندهنگری در قوهقضائیه و رابطه این قوه با سایر قوا را در برگرفته است که بیانگر جامعیت نگاه رهبری درمورد قوهقضائیه است.
حجت الاسلام کثیرلو تأکید کرد: یکی از اولویتهای جدی مدنظر رهبرمعظم انقلاب، موضوع پیشگیری از جرم است که باید گفت نخستین و کلیدیترین نکته در موضوع پیشگیری از جرم، موضوعی فراقوهای است از این رو باید مجموعه قوای سهگانه در این موضوع ورود پیدا کنند. بر این اساس حرکت هماهنگ و منسجم قوا در زمینه پیشگیری از جرم میتواند زمینه ساز گسترش همکاری قوای سهگانه در کشور باشد.
وی عنوان کرد: به نظر می رسد که باید مجموعه سه قوه ساز و کار منسجمی را در زمینه الگوی پیشگیری از جرم در زمینههای مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی طراحی کنند در غیر این صورت هزینه کنترل جرم به حداکثر ممکن خواهد رسید و این موضوع خود را در افزایش پروندهها و گسترش فسادهای بزرگ اقتصادی و معضلات دیگر نشان خواهد داد.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب قزوین گفت: برای اجرای پیشگیری در جامعه لازم است از ظرفیت های مختلف جامعه استفاده شود و در این میان روحانیون و ائمه جمعه و جماعات می توانند گام موثری را برای اجرایی شدن مقوله پیشگیری بردارند.
در ادامه امام جمعه محمودآباد اظهار کرد: موضوع پیشگیری در جامعه امری ضروری است از این رو باید تلاش کنیم تا جامعه در لایه های مختلف با این مقوله مهم آشنا شود.
حجت الاسلام محسن رشوندی یادآورشد: روحانیت وظیفه روشنگری و یاری رساندن مردم در رسیدن به راه سعادت را دارد در نتیجه برای این مهم آمادگی همکاری با دستگاه قضا برای تعمیق فرهنگ پیشگیری هستیم.
وی ادامه داد: یکی از معضلات دستگاه قضایی که محصول گسترش آسیب های اجتماعی است افزایش پرونده های کیفری است؛ این افزایش از جهت نوع جرایم و سن و شاخص های دیگر برای بررسی بزهکاری متغیر و قابل توجه است امروزه نتیجه بررسی های کارشناسی به منظور تعیین علل و عوامل ارتکاب جرم، آسیب های اجتماعی را نه مساعد برای ارتکاب جرم بلکه از علل اساسی بسیاری از موارد بزهکاری می داند.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: برای مقابله با افزایش جرایم و رفع آسیب های اجتماعی، موضوع پیشگیری به عنوان ابزار و راهکاری موثر مطرح می شود از این رو باید با سازوکارها و فرهنگ سازی در رفتارهای مختلف و کنش های متفاوت جامعه، آسیب های اجتماعی همچون طلاق، فقر اقتصادی، بیکاری، دختران فراری، فقر فرهنگی، مهاجرت های بی رویه و تراکم نامتناسب جمعیت در مناطق معین یا پایین شهری، روستا نشینی در شهرها، اعتیاد نیروی انسانی بر اساس جنسیت در کودکان و زنان و… را کاهش دهیم.
وی افزود: آسیبهای اجتماعی آفتهایی هستند که سلامت، شادابی، رشد و توسعه جامعه را تهدید می کند ولی با پیشگیری می توان بسیاری از این مشکلات را حل کرد.
حجت الاسلام کثیرلو خاطرنشان کرد: اگر به پیشگیری به خوبی نگاه کنیم درخواهیم یافت که این اصل حلال بسیاری از مشکلات کشور است به عنوان مثال اگر جامعه برای بیکاری جوانان برنامه ریزی و اقدامات اجرایی داشته باشد با کاهش بیکاری به صورت طبیعی افت جرائم را شاهد خواهیم بود.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب شش اولویت قوهقضائیه را در قالب هایی بیان کردند که مجموع این شاخص ها به رشد و پیشرفت جامعه و دوری از بزه و جرم منجر خواهد شد.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب قزوین اعلام کرد: سازوکار ویژه برای اجرای سیاستهای قوهقضائیه، نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران، لزوم تاخیر نکردن در اجرای احکام، کادرسازی و جانشینپروری، پیشگیری از جرم و افزایش همکاریهای سه قوه؛ شاخص هایی است که برای ارتقاء فعالیت های دستگاه قضا از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است.
وی توضیح داد: نگاهی به این شش اولویت به خوبی نشان میدهد که مجموعه این اولویتها در کنار هم به نوعی میتوانند بهعنوان مبانی و چارچوبهای اصلی حرکت اصلاحی و پیشرو در مسیرحرکت قوهقضائیه باشند؛ این اولویتها الگوهای سیاستگذاری و معضلات قوهقضائیه و آیندهنگری در قوهقضائیه و رابطه این قوه با سایر قوا را در برگرفته است که بیانگر جامعیت نگاه رهبری درمورد قوهقضائیه است.
حجت الاسلام کثیرلو تأکید کرد: یکی از اولویتهای جدی مدنظر رهبرمعظم انقلاب، موضوع پیشگیری از جرم است که باید گفت نخستین و کلیدیترین نکته در موضوع پیشگیری از جرم، موضوعی فراقوهای است از این رو باید مجموعه قوای سهگانه در این موضوع ورود پیدا کنند. بر این اساس حرکت هماهنگ و منسجم قوا در زمینه پیشگیری از جرم میتواند زمینه ساز گسترش همکاری قوای سهگانه در کشور باشد.
وی عنوان کرد: به نظر می رسد که باید مجموعه سه قوه ساز و کار منسجمی را در زمینه الگوی پیشگیری از جرم در زمینههای مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی طراحی کنند در غیر این صورت هزینه کنترل جرم به حداکثر ممکن خواهد رسید و این موضوع خود را در افزایش پروندهها و گسترش فسادهای بزرگ اقتصادی و معضلات دیگر نشان خواهد داد.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب قزوین گفت: برای اجرای پیشگیری در جامعه لازم است از ظرفیت های مختلف جامعه استفاده شود و در این میان روحانیون و ائمه جمعه و جماعات می توانند گام موثری را برای اجرایی شدن مقوله پیشگیری بردارند.
در ادامه امام جمعه محمودآباد اظهار کرد: موضوع پیشگیری در جامعه امری ضروری است از این رو باید تلاش کنیم تا جامعه در لایه های مختلف با این مقوله مهم آشنا شود.
حجت الاسلام محسن رشوندی یادآورشد: روحانیت وظیفه روشنگری و یاری رساندن مردم در رسیدن به راه سعادت را دارد در نتیجه برای این مهم آمادگی همکاری با دستگاه قضا برای تعمیق فرهنگ پیشگیری هستیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *