20 هکتار از اراضی بستر رودخانه سد ارداک رفع تصرف شد
قاضی بخشی محبی گفت: 20 هکتار از مسیر رودخانه بالادست سد ارداک که متعلق به آب منطقهای بود رفع تصرف شد.
«قاضی محمد بخشی محبی» در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی از رفع تصرف از اراضی سد ارداک گفت: در فاز اول عملیات که حدود یک ماه قبل اجرا شده بود حدود 5 هکتار از این اراضی رفع تصرف شد و روز گذشته نیز حدود 5/1 کیلومتر(15 هکتار) از مسیر رودخانه بالادست سد ارداک که متعلق به آب منطقهای بود رفع تصرف شد.
وی ادامه داد: هدف از این رفع تصرف امنیت بخشیدن به آب شرب سد ارداک است و از طرفی بازپس گیری اراضی که سابقا توسط عدهای از افراد چه ساکنین محلی و چه غیرمحلی تصرف شده و باغ و ویلا در آن احداث شده بود.
قاضی بخشی محبی به ماده 31 قانون توزيع عادلانه آب اشاره كرد و گفت: در اين ماده قانونی وظيفه نيروی انتظامی مشخص شده است كه باید دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقهای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.
وی افزود: طرح آزادسازی باید از دو ماه قبل آغاز می شد اما با توجه به درخواست باغداران و کشاورزان فرصتی به آنها داده شد که محصولات خود را جمع آوری کنند و دچار ضرر و زیان نشوند.
قاضی بخشی محبی در پایان تصریح کرد: وظیفه دادسرا نظارت بر اجرا و حفظ حقوق مالکین و مردم است و در این میان عدهای از مردم نسبت به رفع تصرف صورت گرفته معترض بودند و ادعاهایی مطرح کردند، مبنی بر اینکه زمینهایشان دارای سند و قولنامه است که این ادعاها در مراجع حقوقی در حال بررسی است.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: هدف از این رفع تصرف امنیت بخشیدن به آب شرب سد ارداک است و از طرفی بازپس گیری اراضی که سابقا توسط عدهای از افراد چه ساکنین محلی و چه غیرمحلی تصرف شده و باغ و ویلا در آن احداث شده بود.
قاضی بخشی محبی به ماده 31 قانون توزيع عادلانه آب اشاره كرد و گفت: در اين ماده قانونی وظيفه نيروی انتظامی مشخص شده است كه باید دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقهای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.
وی افزود: طرح آزادسازی باید از دو ماه قبل آغاز می شد اما با توجه به درخواست باغداران و کشاورزان فرصتی به آنها داده شد که محصولات خود را جمع آوری کنند و دچار ضرر و زیان نشوند.
قاضی بخشی محبی در پایان تصریح کرد: وظیفه دادسرا نظارت بر اجرا و حفظ حقوق مالکین و مردم است و در این میان عدهای از مردم نسبت به رفع تصرف صورت گرفته معترض بودند و ادعاهایی مطرح کردند، مبنی بر اینکه زمینهایشان دارای سند و قولنامه است که این ادعاها در مراجع حقوقی در حال بررسی است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *