قرار کفالت راهی برای جلوگیری از بازداشت متهم
قرار کفالت یکی از انواع قرارهای تامین است که به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در مراحل تحقیق یا رسیدگی یا اجرای حکم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی ممکن است از سوی دادسرا صادر شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، قرار کفالت یکی از انواع قرارهای تامین است که به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در مراحل تحقیق یا رسیدگی یا اجرای حکم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی ممکن است از سوی دادسرا صادر شود. در واقع، قرار کفالت به عنوان یک تامین کیفری مناسب، جایگزین مناسبی برای قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت است تا هم امکان جلب متهم در مراحل بعدی دادرسی را فراهم کند و هم از بازداشت متهم و افزایش بار جمعیت زندان‌ها جلوگیری کند.
دکتر بهنام حبیب‌زاده در این زمینه اظهار کرد: اگر متهم مرتکب جرمی شده و بازپرس به دنبال این است که همواره به او دسترسی داشته باشد تا بتواند اجرای حکم را تسهیل کند، در صورت وجود دلایل کافی می‌تواند قرار اخذ کفیل یا تعیین وجه‌الکفاله را صادر کند.
حبیب‌زاده ادامه داد: نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که انواع قرارها در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق، متنوع‌تر شده است و در حقیقت، هدف قانونگذار از چنین اقدامی این بوده است که از بازداشت‌های غیرضروری که می‌تواند آثار سوئی نسبت به متهم و خانواده وی داشته باشد، جلوگیری به عمل آید. وی با بیان اینکه بازپرس یا دادسرا با توجه به میزان، اثر جرم یا خسارات ایجادشده می‌تواند وجه‌الکفاله را تعیین کند، اضافه کرد: در این خصوص، قانونگذار در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید که مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‌دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
حبیب‌زاده به ذکر مثالی در این مورد پرداخت و گفت: به عنوان مثال، در اتهامی که مجازات آن، پرداخت دیه‌ای به مبلغ 50 میلیون تومان است، بازپرس به نسبت این میزان دیه، می‌توان به تعیین وجه‌الکفاله اقدام کند.
کفالت چه افرادی پذیرفته می‌شود؟
وی در خصوص اینکه بازپرس، کفالت را از چه کسانی می‌تواند بپذیرد، بیان کرد: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که با توجه به شخصیت و موقعیت شغلی وی، ملائت یا توانایی مالی او برای بازپرس محل تردید نباشد. یعنی بازپرس به این نتیجه برسد که کفیل در زمان مورد نیاز، می‌تواند متهم را به دادسرا یا دادگاه معرفی کند یا در صورت عدم توانایی در معرفی وی در زمان مقرر، بتواند از عهده خسارات وارده برآید.
این حقوقدان در این زمینه به ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره و عنوان کرد: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان، مراتب در پرونده درج می‌شود.
وی تاکید کرد: نکته‌ای که در یان ماده وجود دارد، این است که چه بسا ممکن است بازپرس، کفالت فرد متقاضی را نپذیرد. در اینجا امکان اعتراض وجود دارد و قانونگذار برای جلوگیری از تشخیص فردی و نیز کنترل تشخیص بازپرس، اعلام کرده است که می‌توان نسبت به تصمیم بازپرس اعتراض کرد و به همین دلیل، دادستان مکلف است نسبت به نظر بازپرس اظهار نظر و آن را تایید یا رد کند.
نحوه تقاضای صدور قرار کفالت
حبیب‌زاده در خصوص نحوه تقاضای صدور قرار کفالت نیز بیان کرد: به این منظور، فرد باید نسبت به پذیرش کفالت متهم تقاضا داده و عنوان کند که حاضر است در زمان مورد نظر بازپرس، متهم را به مرجع قضایی معرفی کند. این تقاضا به بازپرس ارایه می‌شود و پس از صدور قرار قبولی کفالت، به امضای کفیل نیز خواهد رسید.
وی افزود: بازپرس مکلف است مطابق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن صدور قرار قبولی کفالت، به کفیل تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل، وجه‌الکفاله وصول به نفع دولت ضبط می‌شود. در حقیقت، این خطری است که ممکن است همواره کفیل را تهدید کند. این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: نکته‌ای که در این زمینه می‌توان یادآور شد، این است که قانونگذار حق اعتراض نسبت به ضبط یا وصول حق‌الکفاله را طبق ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته است. به این معنا که می‌توان نسبت به این موضوع اعتراض کرد و دلایلی آورد که نشان دهد وصول یا ضبط وجه‌الکفاله صحیح نبوده است.
وی با بیان اینکه مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری 2 است، گفت: کفیل با طرح اعتراض خود در این دادگاه، می‌تواند اعلام کند که متهم را در موعد مقرر به مرجع قضایی معرفی کرده یا با دلایلی اثبات کند که به عنوان مثال، متهم جان خود را از دست داده یا در جایی دیگر زندانی شده و به همین دلیل امکان حضور در مرجع قضایی برایش وجود ندارد.
حبیب‌زاده اضافه کرد: همچنین کفیل می‌تواند اثبات کند که پس از قبول کفالت، از نظر مالی ناتوان شده و در اصطلاح معسر شده است و به همین دلیل امکان پرداخت وجه‌الکفاله را ندارد و بر این اساس، بتواند مانع از وصول وجه‌الکفاله توسط مرجع قضایی شود.
وی ادامه داد: فردی که کفالت متهمی را می‌پذیرد و باید در زمان مقرر، وی را به مرجع قضایی معرفی کند، از زمان ابلاغ واقعی، یک ماه فرصت دارد فرد متهم را تحویل دهد و در غیر این صورت، وجه‌الکفاله وی به نفع دولت وصول می‌شود. اما قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری دارد، مبنی بر اینکه اجازه داده است اگر یک ماه از ابلاغ گذشت و کفیل، متهم را تحویل نداد اما پیش از اتمام عملیات اجرایی نسبت به موضوع، وی توانست متهم را معرفی کند، می‌تواند از دادستان تقاضا کند که وجه‌الکفاله‌اش به طور کامل به نفع دولت وصول نشود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در حقیقت در اینجا قانونگذار مقرر کرده است که دادستان حداکثر می‌تواند تا یک چهارم وجه‌الکفاله را به نفع دولت ضبط یا وصول کرده و مابقی را آزاد کند. این نوآوری نیز از سوی قانونگذار به این دلیل بوده است که مساعدتی برای افرادی باشد که به منظور معرفی متهم نزد مراجع قضایی اقداماتی را انجام داده‌اند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، قرار کفالت یکی از انواع قرارهای تامین است که به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در مراحل تحقیق یا رسیدگی یا اجرای حکم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی ممکن است از سوی دادسرا صادر شود. در واقع، قرار کفالت به عنوان یک تامین کیفری مناسب، جایگزین مناسبی برای قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت است تا هم امکان جلب متهم در مراحل بعدی دادرسی را فراهم کند و هم از بازداشت متهم و افزایش بار جمعیت زندان‌ها جلوگیری کند.دکتر بهنام حبیب‌زاده در این زمینه اظهار کرد: اگر متهم مرتکب جرمی شده و بازپرس به دنبال این است که همواره به او دسترسی داشته باشد تا بتواند اجرای حکم را تسهیل کند، در صورت وجود دلایل کافی می‌تواند قرار اخذ کفیل یا تعیین وجه‌الکفاله را صادر کند.
حبیب‌زاده ادامه داد: نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که انواع قرارها در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق، متنوع‌تر شده است و در حقیقت، هدف قانونگذار از چنین اقدامی این بوده است که از بازداشت‌های غیرضروری که می‌تواند آثار سوئی نسبت به متهم و خانواده وی داشته باشد، جلوگیری به عمل آید. وی با بیان اینکه بازپرس یا دادسرا با توجه به میزان، اثر جرم یا خسارات ایجادشده می‌تواند وجه‌الکفاله را تعیین کند، اضافه کرد: در این خصوص، قانونگذار در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید که مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‌دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
حبیب‌زاده به ذکر مثالی در این مورد پرداخت و گفت: به عنوان مثال، در اتهامی که مجازات آن، پرداخت دیه‌ای به مبلغ 50 میلیون تومان است، بازپرس به نسبت این میزان دیه، می‌توان به تعیین وجه‌الکفاله اقدام کند.
کفالت چه افرادی پذیرفته می‌شود؟
وی در خصوص اینکه بازپرس، کفالت را از چه کسانی می‌تواند بپذیرد، بیان کرد: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که با توجه به شخصیت و موقعیت شغلی وی، ملائت یا توانایی مالی او برای بازپرس محل تردید نباشد. یعنی بازپرس به این نتیجه برسد که کفیل در زمان مورد نیاز، می‌تواند متهم را به دادسرا یا دادگاه معرفی کند یا در صورت عدم توانایی در معرفی وی در زمان مقرر، بتواند از عهده خسارات وارده برآید.
این حقوقدان در این زمینه به ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره و عنوان کرد: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان، مراتب در پرونده درج می‌شود.
وی تاکید کرد: نکته‌ای که در یان ماده وجود دارد، این است که چه بسا ممکن است بازپرس، کفالت فرد متقاضی را نپذیرد. در اینجا امکان اعتراض وجود دارد و قانونگذار برای جلوگیری از تشخیص فردی و نیز کنترل تشخیص بازپرس، اعلام کرده است که می‌توان نسبت به تصمیم بازپرس اعتراض کرد و به همین دلیل، دادستان مکلف است نسبت به نظر بازپرس اظهار نظر و آن را تایید یا رد کند.
نحوه تقاضای صدور قرار کفالت
حبیب‌زاده در خصوص نحوه تقاضای صدور قرار کفالت نیز بیان کرد: به این منظور، فرد باید نسبت به پذیرش کفالت متهم تقاضا داده و عنوان کند که حاضر است در زمان مورد نظر بازپرس، متهم را به مرجع قضایی معرفی کند. این تقاضا به بازپرس ارایه می‌شود و پس از صدور قرار قبولی کفالت، به امضای کفیل نیز خواهد رسید.
وی افزود: بازپرس مکلف است مطابق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن صدور قرار قبولی کفالت، به کفیل تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل، وجه‌الکفاله وصول به نفع دولت ضبط می‌شود. در حقیقت، این خطری است که ممکن است همواره کفیل را تهدید کند. این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: نکته‌ای که در این زمینه می‌توان یادآور شد، این است که قانونگذار حق اعتراض نسبت به ضبط یا وصول حق‌الکفاله را طبق ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته است. به این معنا که می‌توان نسبت به این موضوع اعتراض کرد و دلایلی آورد که نشان دهد وصول یا ضبط وجه‌الکفاله صحیح نبوده است.
وی با بیان اینکه مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری 2 است، گفت: کفیل با طرح اعتراض خود در این دادگاه، می‌تواند اعلام کند که متهم را در موعد مقرر به مرجع قضایی معرفی کرده یا با دلایلی اثبات کند که به عنوان مثال، متهم جان خود را از دست داده یا در جایی دیگر زندانی شده و به همین دلیل امکان حضور در مرجع قضایی برایش وجود ندارد.
حبیب‌زاده اضافه کرد: همچنین کفیل می‌تواند اثبات کند که پس از قبول کفالت، از نظر مالی ناتوان شده و در اصطلاح معسر شده است و به همین دلیل امکان پرداخت وجه‌الکفاله را ندارد و بر این اساس، بتواند مانع از وصول وجه‌الکفاله توسط مرجع قضایی شود.
وی ادامه داد: فردی که کفالت متهمی را می‌پذیرد و باید در زمان مقرر، وی را به مرجع قضایی معرفی کند، از زمان ابلاغ واقعی، یک ماه فرصت دارد فرد متهم را تحویل دهد و در غیر این صورت، وجه‌الکفاله وی به نفع دولت وصول می‌شود. اما قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری دارد، مبنی بر اینکه اجازه داده است اگر یک ماه از ابلاغ گذشت و کفیل، متهم را تحویل نداد اما پیش از اتمام عملیات اجرایی نسبت به موضوع، وی توانست متهم را معرفی کند، می‌تواند از دادستان تقاضا کند که وجه‌الکفاله‌اش به طور کامل به نفع دولت وصول نشود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در حقیقت در اینجا قانونگذار مقرر کرده است که دادستان حداکثر می‌تواند تا یک چهارم وجه‌الکفاله را به نفع دولت ضبط یا وصول کرده و مابقی را آزاد کند. این نوآوری نیز از سوی قانونگذار به این دلیل بوده است که مساعدتی برای افرادی باشد که به منظور معرفی متهم نزد مراجع قضایی اقداماتی را انجام داده‌اند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *