شگردهای جدید قاچاقچیان/حمله به ایستگاه گمرک با "کوکتل مولوتف"

به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از تسنیم، حرکت به‌سمت مبارزه با قاچاق چند سالی است که شتاب گرفته و طبق اعلام مسئولان مرتبط با این حوزه میزان قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15میلیارد دلار کاهش یافته است. در این بین سازمانهای مختلف از جمله گمرک مبارزه با قاچاق را در گلوگاه‌های قاچاق و در سطح مبادی ورودی دنبال می‌کنند.

به‌اذعان مسئولان، اگر در سطح مبادی رسمی، مبارزه با قاچاق کالا انسجام و هماهنگی پرقوت‌تری پیدا کند میزان قاچاق کالا کاهش بیشتری نیز خواهد یافت. حرکت به‌سمت سیستمی شدن روندهای مختلف تجارت و بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی از مواردی است که می‌تواند در این حوزه اثربخش باشد. در این بین قاچاقچیان نیز بیکار ننشسته و شگردهای مختلفی را برای فرار از پرداخت حقوق دولتی و تضییع بیت المال به کار می‌گیرند.

قاچاقچیان از ابزارهای متفاوتی برای عبور دادن کالای غیرمجاز و قاچاق  آن به داخل کشور بهره می‌گیرند. بررسی شگردهای قاچاقچیان نشان می‌دهد، با بروز شدن سیستمهای کنترلی  این افراد نیز از روشهای  عجیب و البته پیچیده‌تری استفاده می‌کنند. در ادامه به مهمترین شگردهای کشف شده قاچاقچیان اشاره می‌کنیم.

در پرونده‌های اخیر قاچاق کالا عنوان قاچاق سازمان یافته تکرار می‌شود. در این نوع پرونده‌ها وارد کنندگان با تبانی با کارکنان مرتبط با حوزه‌های مختلف تجارت از جمله انبار، لجستیک و ترخیص کالا اقدام به واردات غیرقانونی کالا می‌کنند که کمترین آسیب این موضوع، تضییع میلیاردها تومان حقوق دولتی می‌باشد.

این شگرد قاچاق کالا از دو رویه کلی پیروی می‌کند؛ اول کم‌اظهاری و تفاوت در آنچه از سوی وارد کننده  کالا اظهار شده و تعرفه واقعی کالا است. برای بیان یک نمونه از این نوع قاچاق می‌توان به پرونده‌ای در خصوص قاچاق ظروف شیشه‌ای اشاره کرد که در آن قاچاقچیان، درپوش شیشه‌ای را به‌جای ظروف شیشه‌ای اظهار کرده بودند. البته در این نوع قاچاق اگر کارمند مربوطه به‌صورت مستقیم دخیل نباشد، باید اذعان داشت که قاچاقچیان از خلأهای نظارتی و نبود هماهنگی بین دستگاههای مختلف از جمله بنادر و گمرک سوء استفاده کرده‌اند.

نوع دیگری از قاچاق سازمان یافته به خارج شدن کالا با استفاده از اظهارنامه‌های غیر برمی‌گردد. در مورد 28 کانتینر قاچاق ظروف چینی در هرمزگان که جزئیات آن در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، می‌توان گفت قاچاقچیان از این شگرد استفاده می‌کردند.

طبق گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مناطق آزاد تجاری به گلوگاه ورود کالای قاچاق تبدیل شده است. بر اساس آمارهای موجود در مورد برخی اقلام کالاهای مصرفی به مناطق آزاد میزان کالای ورودی به این مناطق با آمار خروجی  تفاوت فاحشی داشته است، به‌عنوان مثال برای سال 94 در یکی از مناطق آزاد غرب کشور 24تن دخانیات وارد و 16 تن خارج شده، بر این اساس 8 تن از این کالا به‌عنوان مابه‌التفاوت وجود دارد.

این رویه برای چای نیز اتفاق افتاده است؛ در 4ماهه نخست سال جاری 3میلیون و 300هزار تن وارد و تنها یک میلیون و 700 تن خارج شده است. بنا بر ادعای مسئولان مرتبط با مناطق آزاد، اجناس و کالاهای مورد اختلاف  یا در انبارها موجود هستند و یا توسط مسافران از منطقه آزاد خارج شده‌اند. با توجه به کاهش کیفیت و افت شدید ارزش برخی از این اقلام در صورت  نگهداری طویل المدت، بررسیها در این خصوص  نشان می‌دهد حجم کالای مورد ادعای مسئولان مناطق آزاد با ظرفیت (کارتهای سبز همراه مسافر) صادرشده برای خروج کالا از این مناطق، اختلاف زیادی دارد.

به نظر می‌رسد، همان‌طور که برخی مسئولان دولتی و تعدادی از نمایندگان مجلس دهم اشاره کرده‌اند، نبود نظارت کافی در مناطق آزاد، این مناطق را به گلوگاه قاچاق و واردات تبدیل کرده است.

شاید عجیب باشد اما در این نوع از قاچاق "عمدتاً" قرار نیست کالایی داخل کشور شود، بلکه سودجویان با هدف بهره‌گیری از معافیتهای در نظر گرفته شده مالیاتی اقدام به "صادرات صوری" محصولات خود می‌کنند.

در آخرین نمونه از این نوع قاچاق، می‌توان به خبر قاچاق الکل اتیلیک در غرب کشور اشاره کرد. بر این اساس طی سالهای 92 و 93 یک شرکت تولیدی، اقدام به صادرات الکلهای تولیدی خود به کشور عراق به‌صورت صوری می‌کند، هرچند بنا به گفته یکی از مسئولان گمرک ایران هدف این باند فرار مالیاتی 10میلیارد تومانی بوده اما وضعیت نهایی الکل‌ها هنوز مشخص نشده است.

گفتنی است با استفاده از این نوع قاچاق کالا 6 مزیت "بادآورده" در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرد که عبارتند از استفاده از جایزه‌های صادراتی، واردات در مقابل صادرات، اخذ تسهیلات کم‌بهره بانکی، استرداد حقوق ورودی، تسویه ورود موقت و استرداد تضمین و در نهایت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده.

کارتهای بازرگانی توسط اتاق بازرگانی صادر می‌شود و وظیفه نظارت بر حسن استفاده از این کارتها با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در یک سال گذشته تعداد زیادی کارت بازرگانی یک‌بار مصرف کشف و از درجه اعتبار ساقط شده است.

بر اساس گفته‌های یک مقام مسئول بیش از 100 کارت بازرگانی یک‌بار مصرف از ابتدای سال جاری باطل شده است. قاچاقچیان عمدتاً با سوءاستفاده از افراد ناآگاه در مناطق روستایی با مبالغی نزدیک به ده میلیون تومان اقدام به اخذ کارت بازرگانی برای این افراد می‌کنند و از آنجا که اعتبار اولیه این کارتها یک سال می‌باشد، در چند نمونه از سوءاستفاده از این کارتها مشخص شده است دهها میلیون دلار حقوق دولتی تضییع شده است. 

یکی از شگردهای بی‌درسر قاچاقچیان برای دستیابی به میلیاردها تومان پول بادآورده! سوء استفاده از تسهیلات ارزی دولتی برای تجارت خارجی است. به‌علت پیچیده و تخصصی بودن شگردهای این نوع قاچاق شاید در مورد آن کمتر شنیده باشید اما به نظر می‌رسد حجم مبالغ جابه‌جا شده از این راه بسیار سنگین باشد تا جایی که می‌توان اثرات آن را در تراز تجاری کشور نیز مشاهده کرد.

متداول‌ترین شگرد این نوع قاچاق دریافت ارز دولتی برای واردات کالا است اما در عمل محصول یا کالایی از بیرون خریداری نشده یا اجناس با کیفیت بسیار پایین‌تر به‌جای کالای هدف اظهار می‌شود. در ادامه نیز با سندسازی، تسویه ارزی انجام شده از این طریق با کمترین هزینه، ارز در حجم بسیار بالا در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرد. بعید نیست یکی از راههای تأمین مالی واردات قاچاق، از همین طریق انجام شده و در نتیجه سیکل  اقتصادی قاچاق تکمیل شود.

اما در جدیدترین و عجیب‌ترین شگرد قاچاق کالا، می‌توان به حمله تعدادی از قاچاقچیان با کوکتل مولوتف به ایستگاه بازرسی گمرک در یکی از مناطق آزاد غرب کشور اشاره کرد. باخبر شدیم، در این مورد تعدادی از قاچاقچیان در تابستان امسال، اقدام به پرتاب حداقل دو عدد کوکتل مولوتف به‌سمت مأمورین ایستگاه بازرسی و اتومبیل دولتی کرده‌اند. گفتنی است بر اثر این حمله خودروی بارشمار گمرک دچار حریق می‌شود.

در نمونه دیگر از این نوع "قاچاق وحشیانه"، خودروی حامل بار قاچاق با زیرگرفتن متصدی مربوطه، وی را  چندین متر روی زمین می‌کشاند، در نتیجه این حادثه مأمور حادثه‌دیده به بیمارستان منتقل شده، علیه فرد خاطی نیز اعلام جرم صورت می‌گیرد.

حرکت به‌سمت سیستمی شدن تجارت خارجی کشور از اقدامهای مناسبی است که می‌تواند میزان قاچاق کالا به کشور را تا حد زیادی کاهش دهد، بر این اساس هماهنگی بین دستگاههای مختلف دخیل در روند تجارت خارجی می‌تواند در صفر شدن قاچاق کالا به کشور مؤثر باشد.