اگر در موضوعی قانون وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟
در صورتی که قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، قضات باید با استناد به منابع معتبر اسلامی حکم قضیه را صادر کنند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران بر پایه شریعت اسلام قوانین و مقررات کشور را تهیه و تدوین کرده است.
اما ممکن است گاهی در موضوعی خاص قانون ناقص، متعارض و مبهم بوده و حتی ممکن است قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد
قانونگذار در این باره چاره اندیشده و در قانون آئین دادرسی مدنی راه حل ارائه کرده است: در ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آمده است: قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند.
در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند.
قضات نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران بر پایه شریعت اسلام قوانین و مقررات کشور را تهیه و تدوین کرده است.اما ممکن است گاهی در موضوعی خاص قانون ناقص، متعارض و مبهم بوده و حتی ممکن است قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد
قانونگذار در این باره چاره اندیشده و در قانون آئین دادرسی مدنی راه حل ارائه کرده است: در ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آمده است: قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند.
در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند.
قضات نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *