تغییر سبک زندگی عامل افزایش آسیب‌ھای اجتماعی / ضرورت ھم راستایی برنامه‌‌ھا به منظور مقابله با طلاق توافقی
حجت الاسلام و المسلمین اکبری بر ضرورت افزایش تعاملات و ھمکاری‌ھا بین دستگاه قضایی و سازمان بھزیستی با ھدف شناسایی و رفع موانع موجود در فرآیند پیشگیری از جرایم و آسیب‌ھای اجتماعی تاکید کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست هم اندیشی با اداره کل بهزیستی استان بر ضرورت افزایش تعاملات و ھمکاری‌ھا بین دستگاه قضایی و سازمان بھزیستی با ھدف شناسایی و رفع موانع موجود در فرآیند پیشگیری از جرایم و آسیب‌ھای اجتماعی تاکید کرد.
وی گفت: با گسترش دامنه ناھنجاری ھا و آسیب ھای اجتماعی ، معضلاتی ایجاد می شود که تداوم حیات اجتماعی را با خطر جدی مواجه می کند و بروز این مسئله در جامعه ای که دارای فرھنگ غنی دینی و مبتنی بر اخلاق و دستورات رفتاری در حوزه زندگی فردی و اجتماعی است، قابل تأمل و دقت بیشتری است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ، علائم ھشدار دھنده ای نظیر افزایش نرخ ارتکاب به جرائم با توجه به رشد جمعیت، افزایش تنوع جرائم، کاھش سن ارتکاب به جرائم بویژه در میان زنان و کودکان، ارتکاب علنی بسیاری از جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی و مسائلی از این دست را از مھمترین عوامل تھدید کننده سنگ بنای اجتماع یعنی خانواده برشمرد.
وی خاطر نشان ساخت : بدین منظور دادگستری کل استان ھرمزگان با توجه به تأکیدات مقام معظم رھبری در خصوص لزوم توجه جدی به مقابله با آسیب ھای اجتماعی و اصول مترقی قانون اساسی درخصوص اھمیت تشکیل نھاد خانواده و ھمچنین ضرورت پاسداری از آن ،حفظ شأن و کرامت زنان و کودکان و احیای حقوق مادی و معنوی آنھا بر مبنای موازین و حقوق اسلامی و نیز تدوین سیاست ھای اجرایی در ھمین راستا، با در نظر گرفتن علل و عوامل مؤثر در نابسامانی ھای اجتماعی و با ھدف ایجاد وحدت رویه میان دستگاه قضایی و سازمان بھزیستی و ضرورت جلوگیری از اتلاف منابع و فرصت ھا وعدم برخورد سلیقه ای و مقطعی با آسیب ھای اجتماعی، سیاست ھای پیشگیری، مبارزه و بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی را تدوین نموده و با تشکیل کارگروه ھایی در دل معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ھرمزگان قصد دارد تا در گام بعدی، با بھره گیری از تمامی امکانات دادگستری استان ھرمزگان و دستگاه ھای وابسته در جھت رفع معضلات اجتماعی و حفظ نظم و امنیت اجتماعی تلاش مؤثری به عمل آورد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری از عواملی چون افزایش نرخ طلاق ،حاشیه نشینی و اعتیاد به عنوان مھمترین بسترھا و زمینه ھای پیدایش نا ھنجاری ھا و انحرافات اجتماعی در سطح استان ھرمزگان نام برد و اظھار کرد : مقابله بی امان با این معضلات اجتماعی اولویت دستگاه قضایی استان در اتخاذ تمھیدات پیشگیرانه است و باید با برنامه ریزی دقیق، كه نیازمند اھتمام و عزم ھمگانی تمامی دستگاه ھای متولی رسیدگی به این موضوع است، به منظور پیشگیری و ریشه كنی آسیب ھای اجتماعی اقدامات لازم صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان ھرمزگان در ادامه گفت: در شش ماھه ابتدایی امسال تعداد 761 پرونده طلاق در محاکم قضایی مرکز استان تشکیل شده است که از این تعداد 245 دادخواست از سوی زوجه و 516 مورد به صورت طلاق توافقی ثبت شده است و تا کنون ھیچ دادخواستی مبنی بر درخواست طلاق از سوی زوج مطرح نشده است .
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با ابراز خرسندی از آمار ارائه شده از سوی مسئولان بھزیستی استان ھرمزگان مبنی بر اینکه از تعداد 85 سالمندی که در خانه سالمندان بندرعباس نگھداری می شوند، تنھا یک نفر توسط خانواده به این مرکز معرفی شده و دیگر افراد از سوی نھادھای حمایتی معرفی گردیده اند، این موضوع را نشان دھنده توجه به اخلاقیات، ارزش ھای دینی ، نھاد خانواده وحقوق والدین در سطح استان ھرمزگان ارزیابی کرد.
رئیس دستگاه قضایی استان ھرمزگان بابیان اینکه افزایش آمار طلاق نیازمند بررسی دقیق زمینه ھا و علل آن از سوی دستگاه ھای متولی امر پیشگیری از آسیب ھا و ناھنجاری ھای اجتماعی و اندیشمندان حوزه و دانشگاه است، اظھار داشت: یکی از عواملی که در افزایش آمار طلاق مؤثر است، کم توجھی به امور دینی و معنوی است چه آنکه بی شک التزام زن و مرد به اصول دینی و اخلاقی باعث می شود که کانون خانواده آن ھا مستحکم باشد و با بروز ھر مشکل ،اختلاف و تنش زود گذری ، ارکان آن به آسانی متزلزل و سست نگردد.
وی ھمچنین با اشاره به اینکه قطعاً اوضاع اقتصادی و معیشتی نیز می تواند در این مسئله دخیل باشد،افزود: علاوه بر مسئله اقتصادی نمی توان از دخالت بی جای برخی خانواده ھا در تشدید معضل طلاق غافل شد چرا که گاھی مشاھده می شود برخی از نزدیکان و خویشاوندان به اسم دلسوزی و تعصب خویشاوندی به جای آن که مانع از بروز طلاق شوند خودشان در جھت تسریع در این امر که مبغوض ترین حلال الھی به شمار می رود، مؤثر ھستند که تشدید فرآیند آموزش ھای پیش از ازدواج برای زوجین توسط مددکاران مجرب بھزیستی می تواند در افزایش شناخت و تقویت مھارت ھای زندگی مشترک آنھا با ھدف مقابله با عوامل مذکور مؤثر باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه افزود: متأسفانه شاھدیم که در میان برخی زوجین، اصل ازدواج چندان روی اصول و ضوابط خود صورت نمی گیرد و لذا به ھمین خاطر در کم ترین زمان ممکن و اغلب در پنج سال ابتدایی تشکیل زندگی مشترک به طلاق توافقی می انجامد و این در حالی است که دین مبین اسلام به خوبی شرایط ازدواج آسان و آگاھانه را تبیین کرده است و اگر ما به توصیه ھای قرآنی و کلام اھل بیت (ع) در این خصوص توجه و عمل نمائیم دچار مسائلی از این دست نخواھیم شد.
رئیس کل دادگستری استان ھرمزگان با تأکید بر ضرورت بررسی و ریشه یابی عوامل مؤثر در ایجاد طلاق توافقی در سطح استان ھرمزگان افزود: اولین قدم برای مبارزه با این پدیده، شناخت عوامل موثر در افزایش آمار طلاق است که در برخی موارد منجر به جدایی زودھنگام زوجین می گردد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اعلام این که مسائل فرھنگی در افزایش نرخ طلاق بسیار تأثیرگزار است بر لزوم بازنگری جدی در عوامل پیدایش معضل طلاق از جمله اعتیاد، فقر و بحران ھای اقتصادی، خشونت در خانواده، فقدان مھارت ھای زندگی مشترک، عدم روابط عاطفی ،رفاه زدگی ،دخالت ھای نابجای اطرافیان ومسائلی از این دست توسط نھادھای متولی امر پیشگیری تأکید کرد.
در ادامه این نشست دکتر عسکری مدیرکل بھزیستی استان ھرمزگان نیز ھدف از برگزاری این جلسه را بررسی زمینه ھای بھره مندی از امکانات، ظرفیت ھا و قابلیت ھای دستگاه قضایی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ھرمزگان به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به جامعه ھدف بھزیستی عنوان کرد.
وی ھمراھی، ھمکاری و استفاده از تجربیات وظرفیت ھای دادگستری استان ھرمزگان را در جھت اطلاع رسانی، مقابله با ناھنجاری ھای اجتماعی ،کنترل آسیب ھای موجود، افزایش کارایی و استمرار ارتباط بین مددجویان با اداره کل بھزیستی استان ، بسیار مھم دانست و به منظور تبادل نظر و گسترش سطح ھمکاری ھای مشترک اعلام آمادگی کرد.
در پایان این دیدار برای برگزاری نشست مشترک میان کارشناسان دو مجموعه به منظور شناسایی نقطه نظرات، بررسی فرآیندھا، انعقاد تفاھم نامه ھمکاری و پیگیری و اجرایی نمودن آن توافق شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست هم اندیشی با اداره کل بهزیستی استان بر ضرورت افزایش تعاملات و ھمکاری‌ھا بین دستگاه قضایی و سازمان بھزیستی با ھدف شناسایی و رفع موانع موجود در فرآیند پیشگیری از جرایم و آسیب‌ھای اجتماعی تاکید کرد.وی گفت: با گسترش دامنه ناھنجاری ھا و آسیب ھای اجتماعی ، معضلاتی ایجاد می شود که تداوم حیات اجتماعی را با خطر جدی مواجه می کند و بروز این مسئله در جامعه ای که دارای فرھنگ غنی دینی و مبتنی بر اخلاق و دستورات رفتاری در حوزه زندگی فردی و اجتماعی است، قابل تأمل و دقت بیشتری است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ، علائم ھشدار دھنده ای نظیر افزایش نرخ ارتکاب به جرائم با توجه به رشد جمعیت، افزایش تنوع جرائم، کاھش سن ارتکاب به جرائم بویژه در میان زنان و کودکان، ارتکاب علنی بسیاری از جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی و مسائلی از این دست را از مھمترین عوامل تھدید کننده سنگ بنای اجتماع یعنی خانواده برشمرد.
وی خاطر نشان ساخت : بدین منظور دادگستری کل استان ھرمزگان با توجه به تأکیدات مقام معظم رھبری در خصوص لزوم توجه جدی به مقابله با آسیب ھای اجتماعی و اصول مترقی قانون اساسی درخصوص اھمیت تشکیل نھاد خانواده و ھمچنین ضرورت پاسداری از آن ،حفظ شأن و کرامت زنان و کودکان و احیای حقوق مادی و معنوی آنھا بر مبنای موازین و حقوق اسلامی و نیز تدوین سیاست ھای اجرایی در ھمین راستا، با در نظر گرفتن علل و عوامل مؤثر در نابسامانی ھای اجتماعی و با ھدف ایجاد وحدت رویه میان دستگاه قضایی و سازمان بھزیستی و ضرورت جلوگیری از اتلاف منابع و فرصت ھا وعدم برخورد سلیقه ای و مقطعی با آسیب ھای اجتماعی، سیاست ھای پیشگیری، مبارزه و بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی را تدوین نموده و با تشکیل کارگروه ھایی در دل معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ھرمزگان قصد دارد تا در گام بعدی، با بھره گیری از تمامی امکانات دادگستری استان ھرمزگان و دستگاه ھای وابسته در جھت رفع معضلات اجتماعی و حفظ نظم و امنیت اجتماعی تلاش مؤثری به عمل آورد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری از عواملی چون افزایش نرخ طلاق ،حاشیه نشینی و اعتیاد به عنوان مھمترین بسترھا و زمینه ھای پیدایش نا ھنجاری ھا و انحرافات اجتماعی در سطح استان ھرمزگان نام برد و اظھار کرد : مقابله بی امان با این معضلات اجتماعی اولویت دستگاه قضایی استان در اتخاذ تمھیدات پیشگیرانه است و باید با برنامه ریزی دقیق، كه نیازمند اھتمام و عزم ھمگانی تمامی دستگاه ھای متولی رسیدگی به این موضوع است، به منظور پیشگیری و ریشه كنی آسیب ھای اجتماعی اقدامات لازم صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان ھرمزگان در ادامه گفت: در شش ماھه ابتدایی امسال تعداد 761 پرونده طلاق در محاکم قضایی مرکز استان تشکیل شده است که از این تعداد 245 دادخواست از سوی زوجه و 516 مورد به صورت طلاق توافقی ثبت شده است و تا کنون ھیچ دادخواستی مبنی بر درخواست طلاق از سوی زوج مطرح نشده است .
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با ابراز خرسندی از آمار ارائه شده از سوی مسئولان بھزیستی استان ھرمزگان مبنی بر اینکه از تعداد 85 سالمندی که در خانه سالمندان بندرعباس نگھداری می شوند، تنھا یک نفر توسط خانواده به این مرکز معرفی شده و دیگر افراد از سوی نھادھای حمایتی معرفی گردیده اند، این موضوع را نشان دھنده توجه به اخلاقیات، ارزش ھای دینی ، نھاد خانواده وحقوق والدین در سطح استان ھرمزگان ارزیابی کرد.
رئیس دستگاه قضایی استان ھرمزگان بابیان اینکه افزایش آمار طلاق نیازمند بررسی دقیق زمینه ھا و علل آن از سوی دستگاه ھای متولی امر پیشگیری از آسیب ھا و ناھنجاری ھای اجتماعی و اندیشمندان حوزه و دانشگاه است، اظھار داشت: یکی از عواملی که در افزایش آمار طلاق مؤثر است، کم توجھی به امور دینی و معنوی است چه آنکه بی شک التزام زن و مرد به اصول دینی و اخلاقی باعث می شود که کانون خانواده آن ھا مستحکم باشد و با بروز ھر مشکل ،اختلاف و تنش زود گذری ، ارکان آن به آسانی متزلزل و سست نگردد.
وی ھمچنین با اشاره به اینکه قطعاً اوضاع اقتصادی و معیشتی نیز می تواند در این مسئله دخیل باشد،افزود: علاوه بر مسئله اقتصادی نمی توان از دخالت بی جای برخی خانواده ھا در تشدید معضل طلاق غافل شد چرا که گاھی مشاھده می شود برخی از نزدیکان و خویشاوندان به اسم دلسوزی و تعصب خویشاوندی به جای آن که مانع از بروز طلاق شوند خودشان در جھت تسریع در این امر که مبغوض ترین حلال الھی به شمار می رود، مؤثر ھستند که تشدید فرآیند آموزش ھای پیش از ازدواج برای زوجین توسط مددکاران مجرب بھزیستی می تواند در افزایش شناخت و تقویت مھارت ھای زندگی مشترک آنھا با ھدف مقابله با عوامل مذکور مؤثر باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه افزود: متأسفانه شاھدیم که در میان برخی زوجین، اصل ازدواج چندان روی اصول و ضوابط خود صورت نمی گیرد و لذا به ھمین خاطر در کم ترین زمان ممکن و اغلب در پنج سال ابتدایی تشکیل زندگی مشترک به طلاق توافقی می انجامد و این در حالی است که دین مبین اسلام به خوبی شرایط ازدواج آسان و آگاھانه را تبیین کرده است و اگر ما به توصیه ھای قرآنی و کلام اھل بیت (ع) در این خصوص توجه و عمل نمائیم دچار مسائلی از این دست نخواھیم شد.
رئیس کل دادگستری استان ھرمزگان با تأکید بر ضرورت بررسی و ریشه یابی عوامل مؤثر در ایجاد طلاق توافقی در سطح استان ھرمزگان افزود: اولین قدم برای مبارزه با این پدیده، شناخت عوامل موثر در افزایش آمار طلاق است که در برخی موارد منجر به جدایی زودھنگام زوجین می گردد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اعلام این که مسائل فرھنگی در افزایش نرخ طلاق بسیار تأثیرگزار است بر لزوم بازنگری جدی در عوامل پیدایش معضل طلاق از جمله اعتیاد، فقر و بحران ھای اقتصادی، خشونت در خانواده، فقدان مھارت ھای زندگی مشترک، عدم روابط عاطفی ،رفاه زدگی ،دخالت ھای نابجای اطرافیان ومسائلی از این دست توسط نھادھای متولی امر پیشگیری تأکید کرد.
در ادامه این نشست دکتر عسکری مدیرکل بھزیستی استان ھرمزگان نیز ھدف از برگزاری این جلسه را بررسی زمینه ھای بھره مندی از امکانات، ظرفیت ھا و قابلیت ھای دستگاه قضایی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ھرمزگان به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به جامعه ھدف بھزیستی عنوان کرد.
وی ھمراھی، ھمکاری و استفاده از تجربیات وظرفیت ھای دادگستری استان ھرمزگان را در جھت اطلاع رسانی، مقابله با ناھنجاری ھای اجتماعی ،کنترل آسیب ھای موجود، افزایش کارایی و استمرار ارتباط بین مددجویان با اداره کل بھزیستی استان ، بسیار مھم دانست و به منظور تبادل نظر و گسترش سطح ھمکاری ھای مشترک اعلام آمادگی کرد.
در پایان این دیدار برای برگزاری نشست مشترک میان کارشناسان دو مجموعه به منظور شناسایی نقطه نظرات، بررسی فرآیندھا، انعقاد تفاھم نامه ھمکاری و پیگیری و اجرایی نمودن آن توافق شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *