قراردادهای بانکی جزو قراردادهای لازم الاجرا است
رفاهی گفت: قراردادهای بانکی جزو قراردادهای لازم الاجراست و می‌توان مستقیما با مراجعه به اداره ثبت اسناد تقاضای اجرائیه کرد و نیازی به این نیست که این‌گونه موضوعات در دادگستری مطرح شوند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سید علی اصغر رفاهی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد، در جلسه ای با حضور مسئولین بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری شهرستان اشکذر دیدار و گفت‌وگو کرد.
وی با اشاره به لزوم محدودسازی فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت:محدود سازی فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز یکی از برنامه‌های عملیاتی و اجرایی سال جاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد است.
این مقام مسئول ضمن گلایه از مسئولین برخی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری بدلیل پرونده‌سازی برای دستگاه قضایی به بحث لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی اشاره کرد و گفت: قراردادهای بانکی جزو قراردادهای لازم الاجراست و می‌توان مستقیما با مراجعه به اداره ثبت اسناد، تقاضای اجرائیه کرد.
معاون اجتماعی دادگستری یزد تصریح کرد: نیازی به این نیست که این موارد وارد دادگستری شده، وقت و زمان قاضی گرفته شود، بعد حکم صادر شود و بعد از صدور حکم، تقاضای اجرا کنند، در حالی که همان ابتدا امکان درخواست اجرائیه از اداره ثبت وجود داشته است.
وی در خصوص تنظیم قراردادهای بانکی نیز گفت: سعی شود موازین قانونی در قراردادها رعایت شود. مثلا تسهیلات ایجاد اشتغال فقط و فقط در زمینه موضوعی خود مصرف شود و در جای دیگر و برای اهداف دیگر استفاده نشود.
رفاهی یکی دیگر از موارد پرونده‌سازی یرای دستگاه قضایی را ارجاع برخی افراد برای اخذ حکم رشد از دادگستری دانست و گفت: زمانی که شخص ولی یا قیم داشته باشد نیازی به صدور حکم رشد برای او نیست و امضاء ولی یا قیم در قرارداد دریافت تسهیلات نافذ است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد پیشنهاد کرد: دوره‌های طرح آینه، کارگاه آموزش‌های پیش از ازدواج و غیره برای خانواده کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برگزار شود.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سید علی اصغر رفاهی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد، در جلسه ای با حضور مسئولین بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری شهرستان اشکذر دیدار و گفت‌وگو کرد.وی با اشاره به لزوم محدودسازی فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت:محدود سازی فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز یکی از برنامه‌های عملیاتی و اجرایی سال جاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد است.
این مقام مسئول ضمن گلایه از مسئولین برخی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری بدلیل پرونده‌سازی برای دستگاه قضایی به بحث لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی اشاره کرد و گفت: قراردادهای بانکی جزو قراردادهای لازم الاجراست و می‌توان مستقیما با مراجعه به اداره ثبت اسناد، تقاضای اجرائیه کرد.
معاون اجتماعی دادگستری یزد تصریح کرد: نیازی به این نیست که این موارد وارد دادگستری شده، وقت و زمان قاضی گرفته شود، بعد حکم صادر شود و بعد از صدور حکم، تقاضای اجرا کنند، در حالی که همان ابتدا امکان درخواست اجرائیه از اداره ثبت وجود داشته است.
وی در خصوص تنظیم قراردادهای بانکی نیز گفت: سعی شود موازین قانونی در قراردادها رعایت شود. مثلا تسهیلات ایجاد اشتغال فقط و فقط در زمینه موضوعی خود مصرف شود و در جای دیگر و برای اهداف دیگر استفاده نشود.
رفاهی یکی دیگر از موارد پرونده‌سازی یرای دستگاه قضایی را ارجاع برخی افراد برای اخذ حکم رشد از دادگستری دانست و گفت: زمانی که شخص ولی یا قیم داشته باشد نیازی به صدور حکم رشد برای او نیست و امضاء ولی یا قیم در قرارداد دریافت تسهیلات نافذ است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد پیشنهاد کرد: دوره‌های طرح آینه، کارگاه آموزش‌های پیش از ازدواج و غیره برای خانواده کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برگزار شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *