قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی نیازمند حمایت‌های مالی و اعتباری است
حبیبی گفت: در جهت حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی، قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی به عنوان قوانین مترقی و پیشرفته به همه ابعاد دقت داشته که اجرای کامل آن، نیازمند حمایت‌های بسیار زیاد مالی، اعتباری و تجهیزاتی است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدرضا حبیبی در نشست اعضای شورای حفظ حقوق شهروندی استان یزد، اصل حضور هیئت حفظ حقوق شهروندی و نظارت و بازرسی از مراکز مد نظر تصریح شده در قانون را بسیار خوب و اثر بخش ارزیابی کرد و اظهار کرد: گرچه رعایت تمام موازین مد نظر قانونگذار به علت عدم مهیا بودن زیر ساخت‌های مناسب و نیاز به تجهیزات و نیروی انسانی، امکان پذیر نیست اما همین حضور و ثبت نواقص احتمالی می‌تواند به عنوان اولین گام در مسیر رفع مشکلات راهگشا باشد.
وی گفت: بسیاری از موارد طرح شده در قانون جدید، نیازمند بودجه کافی و اختصاص اعتبار مناسب و استخدام نیروی انسانی متخصص و فراهم کردن تجهیزات خاص است که باید مد نظر مسئولان ذیربط برای پیگیری تهیه و تأمین قرار گیرد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: هیئت نظارت بر حقوق شهروندی باید با تمام دقت رسالت خویش را در بازرسی‌ها انجام دهد و ضمن ثبت تمام موارد در گزارش و فرم‌های تهیه شده و ارجاء آن به مبادی مرتبط زمینه رفع آنها را فراهم آورند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، کاهش زمان‌های بازداشت متهمین تحت قرار، بهبود وضعیت تحت نظر نیروی انتظامی و کاهش پرونده‌های بلاتکلیف بین کلانتری‌ها و دادسرا‌ها را از دستاوردهای حضور و نظارت هیئت‌های بازرسی دانست و گفت: نفس عمل بازرسی همواره ارتقاء و بهبود شرایط را به دنبال دارد و اما باید با دقت و انجام کیفی تر بازرسی‌ها، شرایط ارائه خدمات بهتر به مردم را زمینه سازی کرد.
حبیبی خاطرنشان کرد: ارائه پیشنهاد در تغییر فرم های حقوق شهروندی بر مبنای قانون جدید و همچنین شیوه‌های کاربردی تر در تجربه‌های مشابه می‌تواند به کیفی تر شدن این رسالت کمک شایانی کند.
شایان ذکر است در این جلسه اعضای هیئت نظارت بر حقوق شهروندی نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با چگونگی انجام بازرسی های این هیئت ارائه کردند.
انتهای پیام
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدرضا حبیبی در نشست اعضای شورای حفظ حقوق شهروندی استان یزد، اصل حضور هیئت حفظ حقوق شهروندی و نظارت و بازرسی از مراکز مد نظر تصریح شده در قانون را بسیار خوب و اثر بخش ارزیابی کرد و اظهار کرد: گرچه رعایت تمام موازین مد نظر قانونگذار به علت عدم مهیا بودن زیر ساخت‌های مناسب و نیاز به تجهیزات و نیروی انسانی، امکان پذیر نیست اما همین حضور و ثبت نواقص احتمالی می‌تواند به عنوان اولین گام در مسیر رفع مشکلات راهگشا باشد.وی گفت: بسیاری از موارد طرح شده در قانون جدید، نیازمند بودجه کافی و اختصاص اعتبار مناسب و استخدام نیروی انسانی متخصص و فراهم کردن تجهیزات خاص است که باید مد نظر مسئولان ذیربط برای پیگیری تهیه و تأمین قرار گیرد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: هیئت نظارت بر حقوق شهروندی باید با تمام دقت رسالت خویش را در بازرسی‌ها انجام دهد و ضمن ثبت تمام موارد در گزارش و فرم‌های تهیه شده و ارجاء آن به مبادی مرتبط زمینه رفع آنها را فراهم آورند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، کاهش زمان‌های بازداشت متهمین تحت قرار، بهبود وضعیت تحت نظر نیروی انتظامی و کاهش پرونده‌های بلاتکلیف بین کلانتری‌ها و دادسرا‌ها را از دستاوردهای حضور و نظارت هیئت‌های بازرسی دانست و گفت: نفس عمل بازرسی همواره ارتقاء و بهبود شرایط را به دنبال دارد و اما باید با دقت و انجام کیفی تر بازرسی‌ها، شرایط ارائه خدمات بهتر به مردم را زمینه سازی کرد.
حبیبی خاطرنشان کرد: ارائه پیشنهاد در تغییر فرم های حقوق شهروندی بر مبنای قانون جدید و همچنین شیوه‌های کاربردی تر در تجربه‌های مشابه می‌تواند به کیفی تر شدن این رسالت کمک شایانی کند.
شایان ذکر است در این جلسه اعضای هیئت نظارت بر حقوق شهروندی نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با چگونگی انجام بازرسی های این هیئت ارائه کردند.
انتهای پیام
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *