طرحها و برنامههای ارتقای حقوق کودک/ از ارائه طرح آموزش قضات دادگاههای اطفال تا گسترش فعالیت مرجع ملی به سراسر کشور
الوندی گفت: به منظور آشنایی قضات دادگاههای اطفال با رویههای نوین و قوانین جدید و بهبود شرایط کودکان پیشنهاد آموزش قضات و مسئولان دادگاههای اطفال به دادگستری تهران ارائه شد و
خبرگزاری میزان - 
«مظفر الوندی» دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به تدوین طرح ها و برنامه های ارتقای حقوق کودکان اظهار کرد: به منظور آشنایی قضات دادگاههای اطفال با رویههای نوین و قوانین جدید و بهبود شرایط کودکان پیشنهاد آموزش قضات و مسئولان دادگاههای اطفال به دادگستری تهران ارائه شد.
وی ادامه داد: با توجه به مطرح شدن بحث شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکبین جرایم موجب حد یا قصاص در ماده 91 قانون مجازات اسلامی و اهمیت تشخیص و نظر پزشکان قانونی در این حوزه، طی مکاتبات و جلساتی با مسئولین مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی، اهمیت آشنایی پزشکان قانونی از ظرفیتهای ماده 91 قانون ذکر شده است.
الوندی گفت: در سال گذشته نشست های تخصصی با حضور قضات دیوان عالی کشور، دادگاههای اطفال، دادستانی، وکلای دادگستری، پزشکان قانونی، روانشناسان و اساتید دانشگاه برگزار شد و در این زمینه تبادل نظر شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در پایان خاطرنشان کرد: به منظور گسترش فعالیت مرجع ملی به سراسر کشور و به منظور پرهیز از ایجاد تشکیلات و شوراهای اداری جدید با همکاری و هماهنگی وزارت کشور (دفتر امور بانوان) مقرر شد از ظرفیت کارگروه زنان و خانواده استانداریها برای این امر استفاده شود، این در حالی است که تا کنون جلسات متناظر در 10 استان برگزار شده و همچنان برگزاری این جلسات در سایر استان‌ها جز برنامههای مرجع ملی حقوق کودک است.
انتهای پیام/
«مظفر الوندی» دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به تدوین طرح ها و برنامه های ارتقای حقوق کودکان اظهار کرد: به منظور آشنایی قضات دادگاههای اطفال با رویههای نوین و قوانین جدید و بهبود شرایط کودکان پیشنهاد آموزش قضات و مسئولان دادگاههای اطفال به دادگستری تهران ارائه شد. وی ادامه داد: با توجه به مطرح شدن بحث شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکبین جرایم موجب حد یا قصاص در ماده 91 قانون مجازات اسلامی و اهمیت تشخیص و نظر پزشکان قانونی در این حوزه، طی مکاتبات و جلساتی با مسئولین مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی، اهمیت آشنایی پزشکان قانونی از ظرفیتهای ماده 91 قانون ذکر شده است.
الوندی گفت: در سال گذشته نشست های تخصصی با حضور قضات دیوان عالی کشور، دادگاههای اطفال، دادستانی، وکلای دادگستری، پزشکان قانونی، روانشناسان و اساتید دانشگاه برگزار شد و در این زمینه تبادل نظر شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در پایان خاطرنشان کرد: به منظور گسترش فعالیت مرجع ملی به سراسر کشور و به منظور پرهیز از ایجاد تشکیلات و شوراهای اداری جدید با همکاری و هماهنگی وزارت کشور (دفتر امور بانوان) مقرر شد از ظرفیت کارگروه زنان و خانواده استانداریها برای این امر استفاده شود، این در حالی است که تا کنون جلسات متناظر در 10 استان برگزار شده و همچنان برگزاری این جلسات در سایر استان‌ها جز برنامههای مرجع ملی حقوق کودک است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *